هل يحوّل {الفيول} الإيراني لبنان إلى «دولة مارقة»؟

كهرباء لبنان عاجزة كلياً عن إنتاج الكهرباء (أ.ف.ب)
كهرباء لبنان عاجزة كلياً عن إنتاج الكهرباء (أ.ف.ب)
TT

هل يحوّل {الفيول} الإيراني لبنان إلى «دولة مارقة»؟

كهرباء لبنان عاجزة كلياً عن إنتاج الكهرباء (أ.ف.ب)
كهرباء لبنان عاجزة كلياً عن إنتاج الكهرباء (أ.ف.ب)

أحدثت مبادرة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، التي تعهد فيها باستقدام الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء في لبنان مجّاناً شرط أن توافق الحكومة اللبنانية على تسلم هذه «الهبة”، انقساماً سياسياً مستمراً منذ نحو أسبوع، بين مؤيد ورافض. وفيما رحّب حلفاء الحزب بهذه الخطوة واعتبروها مدخلاً لإخراج البلاد من أزمة الكهرباء، تباينت المواقف لدى خصوم الحزب، حيث دعا البعض إلى قبولها واختبار جديّة نصر الله في ذلك، بينما حذّر آخرون من هذه المغامرة التي ستجرّ على البلد عقوبات لا يقوى على تحمّلها.
وفيما يشهد لبنان انقطاعاً غير مسبوق في التيار الكهربائي يصل إلى 23 ساعة يومياً في معظم المناطق نتيجة عدم توافر اعتمادات لشراء الفيول، تحتاج أي هبّة تقدّم للبنان إلى موافقة الحكومة اللبنانية، التي لم يعط رئيسها نجيب ميقاتي رأياً حيال اقتراح نصر الله، في حين رحّب وزير الطاقة وليد فيّاض فيه وأبدى استعداده للتعامل معها إذا كان الفيول الإيراني يطابق المواصفات التي تحتاجها معامل الكهرباء في لبنان.
غير أن وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجّار حذّر من «أي مغامرة قد تقدم عليها الدولة بقبول هكذا عرض». ورأى أن لبنان «لا يحقّ له التعاطي مع إيران ولا مع سوريا اقتصادياً، وإلا سيواجه عقوبات قاسية». وأكد نجّار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقوبات المفروضة على إيران ليست فقط أميركية بل عقوبات دولية، وأي تخطٍّ لها سينسف كلّ الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي، وسيقود إلى قطع علاقات لبنان مع المؤسسات والشركات العالمية، ويحوّل لبنان إلى دولة مارقة».
وذكّر وزير العدل الأسبق بأن لبنان «حصل على استثناءات أميركية لاستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، لأنها ستمرّ عبر سوريا التي تواجه عقوبات أميركية، ورغم هذه الاستثناء لم يصل الغاز والكهرباء، لأن مصر والأردن لم تحصلا على ضمانات خطية من الأميركيين بألا تواجها في المستقبل عقوبات من أي إدارة مقبلة».
وتفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على النفط الإيراني منذ أن انسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018، ومنعت تصدير النفط الإيراني بالكامل، على أن تشمل العقوبات أي دولة أو شركة أو كيان يخالف مضمون العقوبات.
وفي السياق نفسه، قال أستاذ القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير: «إذا أتت المبادرة (نصر الله) ضمن استثناء يمنح للحكومة على غرار ما حصل في استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية يمكن أن تمرّ الأمور من دون عواقب، لكن إذا أتت ضمن سياق التحدّي وكسر العقوبات المفروضة على إيران، فهذا سيضع الدولة برمتها تحت عقوبات لها نتائج كارثية». وشدد صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على ضرورة «تدارك مثل هذه الخطوة وتبعاتها»، لافتاً إلى أن «أزمة الكهرباء المزمنة ليست أزمة فيول بل أزمة بناء معامل حديثة تعمل على الغاز، وإدارة هذا القطاع».
ومهّد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لهذه المبادرة، بما يوحي بوجود تنسيق مسبق بينهما، إذ قال (باسيل) في حديث تلفزيوني: «أتوجه إلى السيد نصر الله ووزارة الطاقة لطلب الفيول الإيراني المجاني، وبكرا بصير عنا 10 ساعات كهرباء». ليأتي طرح أمين عام «حزب الله» بعد ساعات قليلة.
وهنا لم يستغرب المحامي أنطوان صفير موقف باسيل، معتبراً أن الأخير «قد لا يتردد في هكذا مجازفة لكونه مدرجا على قائمة العقوبات الأميركية». وتمنّى على القيادات السياسية «تقدير هذا الموقف وتداعياته القاسية على كل البلاد».
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، دعا الحكومة إلى «الموافقة على عرض نصر الله، باستقدام فيول إيراني مجاناً لتشغيل معامل إنتاج الطاقة في لبنان». لكنه استدرك بالقول إنّ «هذا ليس إيماناً منّي بأنّ هذا سيحصل، بل لعدم ترك الشعب اللبناني عرضة للأقاويل التي لا ترتكز إلى أي أساس من الصحة».
من جهته، اعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب سليم الصايغ، أن «النفط الإيراني لا يمكن أن يصل إلى لبنان إلا من خلال التهريب عبر الأراضي السورية، كما حصل عند استقدام (حزب الله) بواخر المازوت في الشتاء الماضي». ولفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «البواخر الإيرانية لا تستطيع أن ترسو على الشواطئ اللبنانية إلا إذا حصلت على استثناء، وإلّا فإن الدولة اللبنانية ستتحمّل مسؤولية هذا الفعل». واستدرك الصايغ قائلاً: «لا يمكن أن يترك الشعب اللبناني أمام عقاب جماعي، وعلى الدولة أن تفاوض الدول العربية والأميركيين لتأخذ استثناء في موضوع الفيول الإيراني أو الحصول على بدائل»، معتبراً أن «لبنان يواجه أزمة إنسانية لا سياسية، ونحن أمام انهيار تام، وعلى الدولة أن تستعمل قضية الفيول الإيراني ورقة ضغط على المجتمع الدولي، حتى لا يعاقب الشعب اللبناني كلّه». ورأى الصايغ أن «الأميركيين يعاقبون (حزب الله) لكن الشعب اللبناني الذي بات رهينة بيد الحزب اقترب من الموت».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».