تعديل قوانين الانتخابات الليبية يثير الجدل مجدداً

عقيلة صالح أبدى استعداده لإنجازها إذا «طُلب منه ذلك»

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (أ.ف.ب)

أبدى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، استعداد مجلسه لإجراء أي تعديلات على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية «إذا طُلب منه ذلك»، وذلك في تصريحات قال سياسيون، إنها «ستفتح باب الجدل حول تلك القوانين مرة ثانية».
وعلى الرغم من أن صالح أوضح أن مجلس النواب «لم يكن عائقاً لإجراء الاستحقاق»، فإن بعض السياسيين انقسموا حيال هذه التصريحات؛ إذ رأت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، أن مجلس النواب «كان جاداً بالفعل في مناقشة أي مقترحات تقدم له بشأن ما أقره من قوانين منظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية، خلال شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، إلا أن أحداً لم يتقدم رسمياً بمقترحاته».
وقالت الخوجة لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات صالح «متوائمة مع جهود البرلمان، والقوى الوطنية كافة الساعية للبحث عن حلول للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن، والابتعاد بالبلاد عن شبح الحرب، التي بدأ البعض في الترويج لها»، لافتة إلى أن الجميع يتفق على أن السبيل الوحيد لعودة الاستقرار للبلاد «يأتي عبر إحياء المسار الانتخابي، بالتوافق على الدستور وعرضه للاستفتاء».
وكان صالح قد كرر خلال لقائه ببعض أعيان ومشايخ منطقة البطنان والجبل الأخضر، الأسبوع الماضي، التعهد بالتزام مجلسه بتوفير أي متطلبات تحتاجها المفوضية الوطنية «إذا ما قررت إدارة الانتخابات في أي توقيت».
من جهته، قال المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، إن تصريح صالح «ليس إلا محاولة للعودة إلى المشهد من بوابة الاستعداد والتلويح بتعديل القوانين الانتخابية؛ وذلك بسبب استشعاره بتراجع نفوذه، وإقصائه ومجلسه من المشاركة في التفاهمات الأخيرة بشأن تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، الذي كان يترأسه مصطفى صنع الله».
وأضاف الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ربما يحاول صالح عرض عقد مقايضة بين مجلسه والأعلى الدولة، بالتوافق حول المناصب السيادية، مقابل تعديل قوانين الانتخابات؛ كونه يستهدف أيضاً تغيير إدارة المصرف المركزي».
ويتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة قريباً لمناقشة من سيتولى المناصب السيادية، وهي الخطوة التي يعتبرها كثيرون رد فعل على ما يتم تداوله بشأن عقد تفاهم بين رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أفضى إلى إقالة صنع الله. إلا أن الكبير توقع «فشل أغلب هذه المحاولات في ظل ضعف المجلسين، والغضب الشعبي المتنامي تجاههما».
في السياق ذاته، اعتبر عضو الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن حديث صالح عن القوانين الانتخابية «يأتي في إطار نفيه وجود أي عرقلة من قبل مجلسه في التوقيت الراهن لمسار الانتخابات، التي يطالب ويلح الجميع داخليا وخارجيا بالتسريع لإجرائها». واستبعد «ما يتردد عن أن المجلسين قد يعمدان للتوافق على النقاط الخلافية في المواد الدستورية، وذلك في إطار رد الفعل على تجاوزهما في صفقة، أو تفاهم عقد بين شخصيات بعينها، أو كمحاولة لصرف الأنظار عن مشروع قانون الانتخابات النيابية، الذي أنجزته لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة بقرار من حكومة (الوحدة)».
وتابع بن شرادة موضحاً، أن «المجلسين ليسا رهينة لردود الأفعال، والأطراف الليبية كافة تعرف جيداً أن التدخل الخارجي هو من أفشل الانتخابات، لكن المسؤولية ألقيت على المجلسين بالحديث عن عدم توافقهما حول المواد الخلافية بمشروع الدستور؛ ولذا يجب أن يعودا إلى طاولة التفاوض لبحث ما علق بينهما من ملفات».
وحذر بن شرادة من إجراء أي تعديل منفرد من قِبل البرلمان على تلك القوانين دون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، كما نص الاتفاق السياسي؛ «لأن ذلك سيوظَف من قِبل بعض الأطراف بالتشكيك بشرعيتها مجدداً».
أما بخصوص المناصب السيادية، فلم يتردد بن شرادة في «اتهام رئيسَي مجلسي النواب والأعلى للدولة في الانفراد به، والمساومة عليه من البداية بعيداً عن أي ملفات أخرى»، لكن البرلمان من جهته نفى هذا الأمر في حينه.