المجلس العسكري في ميانمار يمدد حالة الطوارئ

أفادت الأنباء الواردة من ميانمار، أمس، بأن رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة مين أونغ هلاينغ مدد حaالة الطوارئ في البلاد لستة أشهر أخرى حسبما أفادت به وسائل إعلام رسمية. وطلب الجنرال مين أونغ هلينغ، الذي قاد الانقلاب العام الماضي، من الحكومة العسكرية «السماح له بالخدمة لمدة 6 أشهر إضافية»، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار». وذكرت الصحيفة أن أعضاء مجلس الدفاع والأمن الوطني الـ11 «أيدوا الاقتراح بالإجماع».
وحقق حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة أونغ سان سو تشي فوزاً ساحقاً في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، لكن الجيش زعم وجود تزوير ونفذ انقلاباً. وأعلنت المجموعة العسكرية حالة الطوارئ إثر الانقلاب الذي أدخل البلاد في وضع مضطرب؛ إذ قُتل أكثر من ألفي مدني وأوقف أكثر من 15 ألفاً آخرين وفقاً لمنظمة غير حكومية محلية.
وكان الجيش أكد أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل أغسطس (آب) 2023، لكن في خطاب ألقاه صباح أمس الاثنين، لم يذكر مين أونغ هلاينغ أي موعد، قائلاً إن بورما تحتاج أولاً إلى أن تكون «بسلام واستقرار» لإجراء انتخابات، ومتحدثاً عن «إصلاح» للنظام الانتخابي. وأضاف أن نفوذ «أحزاب قوية» خنق في السابق الأصوات السياسية الأخرى في البلاد. ودعا قادة عدد من المجموعات الإثنية المتمردة إلى جولة ثانية من المحادثات المباشرة.
وفي البلاد نحو 20 من المجموعات الإثنية المتمردة المسلحة، العديد منها يسيطر على مساحات من مناطق حدودية نائية، وحارب بعضها بعضاً والجيش لعقود. وأدان بعض من هذه الجماعات الانقلاب العسكري، وقدم ملاذاً وتدريبات على السلاح لـ«قوات الدفاع الشعبي» التي ظهرت في أعقاب الانقلاب ويقول المحللون إنها فاجأت الجيش بفاعليتها.
وحضر عدد من المجموعات الإثنية المتمردة جولة أولى من «محادثات سلام» مع المجموعة العسكرية في مايو (أيار)، فيما غابت عنها مجموعات أخرى تحارب مع المتمردين الذين يقاتلون المجموعة العسكرية.