رئيس جنوب أفريقيا يؤكد التزام الحزب الحاكم بمكافحة الفساد

رئيس جنوب أفريقيا يخاطب أعضاء حزبه في جوهانسبورغ أمس (أ.ف.ب)

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، أمس (الأحد)، أن حزبه «المؤتمر الوطني» ملتزم بقواعد مكافحة الكسب غير المشروع، والتي توجب على أي أعضاء متهمين بالفساد الاستقالة.
وطالب بعض أعضاء الحزب الذي سادته اتهامات بالفساد في السنوات الأخيرة، بإلغاء هذه القاعدة، مشيرين إلى أن مجموعات ضمن الحزب تستخدمها لاستهداف المعارضين السياسيين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رامافوزا، في ختام محادثات استمرت ثلاثة أيام في جوهانسبرغ لتحديد توجهات الحزب، إن «الرؤية السائدة في أوساط (المشاركين) في مؤتمر السياسات تؤيد الإبقاء على قواعد التنحي لتعزيز نزاهة الحركة وقيادتها». وأوضح أن المؤتمر أعرب عن مخاوف عميقة حيال عدم وجود اتساق في تطبيق السياسة. وأضاف أن هذه الأمور «يجب أن تحظى باهتمام عاجل، حتى يكون تطبيق المبادئ التوجيهية نزيهاً وعادلاً ومتسقاً».
وتستبق المحادثات الانتخابات الداخلية لحزب المؤتمر الوطني في ديسمبر (كانون الأول)، التي تهدف إلى اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومن المتوقع أن يسعى رامافوزا لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه قد يواجه تحدياً من تيار داخل الحزب يوالي الرئيس السابق جاكوب زوما المتهم بالفساد. ورامافوزا نفسه غارق أيضاً في فضيحة بعد عملية سرقة استهدفت مزرعة ماشية وحيوانات برية تعود ملكيتها إليه. وأشار تحقيق حكومي عن الفساد، نُشر في وقت سابق من هذا العام، إلى تورط أكثر من 200 عضو في حزب المؤتمر الوطني، بينهم بعض كبار المسؤولين. وبموجب قاعدة التنحي، أمام أعضاء حزب المؤتمر الوطني المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة 30 يوماً لترك مناصبهم أو إيقافهم عن العمل.