ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
TT

ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)

صادرت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري كميات كبيرة من القمح المخزن لدى مزارعين، وآخرين يعملون بتجارة الحبوب، في ريف دير الزور الشرقي، والتي ثبت أن الميليشيات الإيرانية تنقل جزءاً مهماً منها إلى العراق.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن دوريات الأفرع الأمنية صادرت أكثر من 80 طن من القمح تعود ملكيتها لأكثر من 10 مزارعين في المنطقة، بسبب رفضهم تسليم المحصول إلى «مركز الفرات» بعد حصاده. كما فرضت الأفرع الأمنية ولجان حماية المستهلك غرامات على المخالفين بلغت قيمتها نحو 500 مليون ليرة سورية. وحصدت الميليشيات الإيرانية؛ بتسهيل من الأفرع الأمنية، المحاصيل الزراعية من الأراضي التي استولت عليها، تحضيراً لنقلها إلى العراق لبيعه بثمن أعلى، وشمل ذلك أراضي في مناطق واسعة تقدر مساحتها بمئات الدونمات في القورية وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، وقرى شعيب الذكر ودبسي فرج ودبسي عفنان في ريف الطبقة الغربي (الرقة).
وتعود ملكية تلك الأراضي الزراعية التي تقوم الميليشيات الإيرانية بحصادها إلى عائلات فرّت من المنطقة إبان سيطرتها عليها عام 2017، ويتم ذلك بواسطة المتنفذين والمتعاونين من عناصر الأجهزة الأمنية، الذين يقومون بتقديم التسهيلات لوكلاء تابعين للميليشيات الإيرانية. ولإحكام السيطرة على عمليات البيع وإغلاق جميع المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين ومنع خروج المحاصيل إلى المحافظات السورية الأخرى، تقوم هذه الميليشيات بمنع الفلاحين من بيع محاصيلهم في السوق الحرة، وكل من يرفض يتعرض للاعتقال والتهديد، بحسب ما أورد «المرصد السوري» في يونيو (حزيران) الماضي.
وقد اعتقلت قوات النظام خلال السنوات الماضية عدداً من الفلاحين الذين قاموا ببيع القمح في السوق الحرة، وفي إحدى السنوات اعتقلت عدداً من الفلاحين ورؤساء الجمعيات الفلاحية الذين رفضوا بيع محصولهم للنظام في مدن العشارة وصبيحان ودبلان والبوكمال وريفها.
كما فرضت ميليشيا «الفوج 47» الإيراني، إتاوات تتراوح بين 150 و300 ألف ليرة سورية، على المزارعين في منطقة الحزام بمدينة البوكمال ممن يملكون الأراضي الزراعية القريبة من مقارهم، بحجة حماية بيادر القمح من الحرق والسرقة، وسط رضوخ المزارعين لمطالب تلك الميليشيا بدفع ما يترتب عليهم. وتشهد مدينة الميادين وريفها عمليات سرقة لثروات أبناء المنطقة، بإشراف من القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو «الحاج مسيب»، الذي يعمل على توكيل وكلاء له في المنطقة بشراء كميات كبيرة من الشعير والقمح من التجار والفلاحين، ومن ثم نقلها إلى العراق، كما تتجهز «ميليشيا فاطميون» الموالية لإيران لحصاد موسم القمح في منطقتي المجري والزوية بريف مدينة الميادين شرق دير الزور، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ساكناً.



العبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيدعو إلى تبني استراتيجيات تكافح التصحر

إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

العبد القادر لـ«الشرق الأوسط»: «كوب 16» سيدعو إلى تبني استراتيجيات تكافح التصحر

إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى المناطق الخضراء في السعودية (الشرق الأوسط)

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي، الدكتور خالد العبد القادر، أن مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، الذي سينعقد في الرياض مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فرصة سانحة لتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من تجارب البلدان والشعوب الأخرى، وسيكون منصة مثالية لعرض نتائج مبادرات المملكة في هذا المجال، ومشاركة التجارب الناجحة، مثل زراعة الأشجار والمشاريع المستدامة، ودعوة الدول الأخرى لتبني استراتيجيات مماثلة لمكافحة التصحر.

وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن إتاحة الكثير من فرص الاستثمارات للقطاع الخاص الدولي والمحلي في مجالات عدّة، مرتبطة بالحلول الطبيعية لمكافحة التصحر، ومن ذلك دراسة لإعداد 10 مشاريع استثمارية في مشاتل النباتات البرية، ودراسة لتخصيص عدد من المتنزهات الوطنية، وإشراك الشركات والمؤسسات في استدامتها وتشجيرها، إلى جانب دراسة لتطوير 30 موقعاً لفرص السياحة البيئية في أراضي الغطاء النباتي، في خطوة تزيد من الرقعة الخضراء وتكافح التصحر في البلاد.

كما أفصح عن إنشاء وحدة لاستقبال المستثمرين وخدمتهم؛ بهدف تبني الأفكار النوعية، وتقديم التسهيلات وفق الأنظمة.

الأحزمة الخضراء

وتُعدّ مكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي من القضايا الحيوية التي تتبناها المملكة، في ظل الظروف المناخية القاسية، وتكثف الحكومة جهودها لتنمية الغابات وتطوير المتنزهات الوطنية، وإعادة تأهيل الأراضي، وإجراء الدراسات والأبحاث على البيئة النباتية، وحماية وإكثار النباتات المحلية، وإنشاء الأحزمة الخضراء.

وتابع الدكتور خالد العبد القادر، أن هناك جهوداً دولية متضافرة حيال مكافحة التصحر، وأن مؤتمر «كوب 16» يعزز الجهود العالمية تجاه قضايا الجفاف ومعالجة تدهور الأراضي، والحد من آثارها، مؤكداً أن استضافة المملكة لهذا الحدث إحدى أهم الخطوات التي تعزز حضورها دوليّاً في هذا المجال.

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر السعودي (الشرق الأوسط)

وقال إن المملكة تندرج ضمن قائمة الدول التي تعاني تحديات التصحر، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى الظروف المناخية القاسية. ولذلك؛ تبنّت مجموعة من المبادرات لمكافحة ذلك، بما فيها إطلاق مبادرة «السعودية الخضراء» التي تهدف إلى زراعة 400 مليون شجرة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة بحلول 2100، ما يعادل تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وطبقاً للدكتور العبد القادر، يستعد المركز لتدشين «موسم التشجير الوطني 2024» تحت شعار «نزرعها لمستقبلنا»، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز؛ بهدف إشراك الجهات من جميع القطاعات والمجتمعات المحلية والأفراد من مختلف الفئات في أعمال التشجير، وغرس الاهتمام به في الأجيال الجديدة؛ من أجل زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، إضافة إلى تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، والتوعية والحد من المُمارسات السلبية وتحسين جودة الحياة.

وأكد العبد القادر أن اهتمام المملكة بالقطاع البيئي ينبع من منطلق إدراكها أهميته في ترجمة التزاماتها ضمن مستهدفات «رؤية 2030»، وتحقيق الاستدامة البيئية وحمايتها؛ لذا وضعت استراتيجية وطنية بيئية إلى جانب هيكلة القطاع الذي انبثق عنه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

الحد من التلوث

وتهتم «رؤية 2030» بتعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية، ووضعت البيئة والتنمية المستدامة ضمن أهدافها الرئيسة، مع ضرورة الحفاظ عليها للأجيال القادمة، باعتبارها من المقومات الأساسية لجودة الحياة، والحد من التلوث، بحسب الدكتور خالد العبد القادر.

ووفق الرئيس التنفيذي، يلعب المركز دوراً محوريّاً في تحقيق أهداف الرؤية من خلال تنمية الموارد الطبيعية، عن طريق تطوير الخطط المدروسة لإدارة الموارد وتطبيقها في مختلف أنحاء المملكة، ويعمل أيضاً على تعزيز الاستدامة البيئية، حيث يوفر مختلف أشكال الدعم لمشاريع التشجير، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وزيادة الوعي البيئي، وذلك عن طريق تنظيم الحملات التوعوية لتثقيف مختلف شرائح المجتمع حول أهمية الغطاء النباتي.

وواصل أنه تندرج مساهمات وأهداف المركز لتحقيق الاستدامة البيئية، والمستهدفات الوطنية التي تعزز بدورها مشاركة المملكة في المبادرات الدولية، ومن أهمها تحقيق المملكة الحياد الصفري في عام 2060.

إحدى المناطق في السعودية (الشرق الأوسط)

وأضاف أن المركز يساهم في تحقيق مستهدفات المملكة في مبادرتي «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، حيث وصل بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي إلى زراعة ما يزيد على 95 مليون شجرة في مختلف أنحاء المملكة؛ ما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء، واستصلاح الأراضي المتدهورة.

التعاون الدولي

وتطرق الرئيس التنفيذي للمركز إلى توقيع مذكرات التفاهم مع دول عدة، أبرزها باكستان، في مجال المبادرات والمشاريع وتبادل الخبرات، و«إيليون ريسورسيس غروب»، وشركة «بي جي أي ستنشن» المحدودة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ومن أهم المنظمات الدولية الذي تم توقيع مذكرات التفاهم معها في هذا المجال، منظمة الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والمنظمة الدولية للغذاء والزراعة، ومنظمة «الوكات» لاستدامة إدارة الأراضي.

وتضاف إلى ذلك مذكرات تفاهم قيد التنفيذ مع الصين في مجال مكافحة التصحر، ومركز البحوث الحرجية الدولية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية الحرجية بدولة كينيا، وأيضاً المغرب في مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر، ومصر فيما يخص الزيارات بين المختصين في تثبيت الكثبان الرملية، علاوة على مذكرات مع الصومال، وألبانيا، وكوستاريكا، وبوركينا فاسو، وطاجيكستان، في مجالات حماية البيئة والاستدامة البيئية.