ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
TT

ميليشيات إيران تنقل قمح دير الزور إلى العراق لبيعه بسعر أعلى

مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)
مزارعة في شرق الفرات (موقع ديرالزور24)

صادرت الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري كميات كبيرة من القمح المخزن لدى مزارعين، وآخرين يعملون بتجارة الحبوب، في ريف دير الزور الشرقي، والتي ثبت أن الميليشيات الإيرانية تنقل جزءاً مهماً منها إلى العراق.
ووفقاً لمصادر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فإن دوريات الأفرع الأمنية صادرت أكثر من 80 طن من القمح تعود ملكيتها لأكثر من 10 مزارعين في المنطقة، بسبب رفضهم تسليم المحصول إلى «مركز الفرات» بعد حصاده. كما فرضت الأفرع الأمنية ولجان حماية المستهلك غرامات على المخالفين بلغت قيمتها نحو 500 مليون ليرة سورية. وحصدت الميليشيات الإيرانية؛ بتسهيل من الأفرع الأمنية، المحاصيل الزراعية من الأراضي التي استولت عليها، تحضيراً لنقلها إلى العراق لبيعه بثمن أعلى، وشمل ذلك أراضي في مناطق واسعة تقدر مساحتها بمئات الدونمات في القورية وبلدة محكان بريف دير الزور الشرقي، وقرى شعيب الذكر ودبسي فرج ودبسي عفنان في ريف الطبقة الغربي (الرقة).
وتعود ملكية تلك الأراضي الزراعية التي تقوم الميليشيات الإيرانية بحصادها إلى عائلات فرّت من المنطقة إبان سيطرتها عليها عام 2017، ويتم ذلك بواسطة المتنفذين والمتعاونين من عناصر الأجهزة الأمنية، الذين يقومون بتقديم التسهيلات لوكلاء تابعين للميليشيات الإيرانية. ولإحكام السيطرة على عمليات البيع وإغلاق جميع المنافذ أمام الفلاحين والمزارعين ومنع خروج المحاصيل إلى المحافظات السورية الأخرى، تقوم هذه الميليشيات بمنع الفلاحين من بيع محاصيلهم في السوق الحرة، وكل من يرفض يتعرض للاعتقال والتهديد، بحسب ما أورد «المرصد السوري» في يونيو (حزيران) الماضي.
وقد اعتقلت قوات النظام خلال السنوات الماضية عدداً من الفلاحين الذين قاموا ببيع القمح في السوق الحرة، وفي إحدى السنوات اعتقلت عدداً من الفلاحين ورؤساء الجمعيات الفلاحية الذين رفضوا بيع محصولهم للنظام في مدن العشارة وصبيحان ودبلان والبوكمال وريفها.
كما فرضت ميليشيا «الفوج 47» الإيراني، إتاوات تتراوح بين 150 و300 ألف ليرة سورية، على المزارعين في منطقة الحزام بمدينة البوكمال ممن يملكون الأراضي الزراعية القريبة من مقارهم، بحجة حماية بيادر القمح من الحرق والسرقة، وسط رضوخ المزارعين لمطالب تلك الميليشيا بدفع ما يترتب عليهم. وتشهد مدينة الميادين وريفها عمليات سرقة لثروات أبناء المنطقة، بإشراف من القيادي في «الحرس الثوري» الإيراني المدعو «الحاج مسيب»، الذي يعمل على توكيل وكلاء له في المنطقة بشراء كميات كبيرة من الشعير والقمح من التجار والفلاحين، ومن ثم نقلها إلى العراق، كما تتجهز «ميليشيا فاطميون» الموالية لإيران لحصاد موسم القمح في منطقتي المجري والزوية بريف مدينة الميادين شرق دير الزور، دون أن تحرك الأجهزة الأمنية التابعة للنظام ساكناً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.