مدير المدينة الصناعية في حلب يدعو لعودة المستثمرين

أزمة الكهرباء تنفرج في المحافظة وتشتد في سائر البلاد

المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب
المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب
TT

مدير المدينة الصناعية في حلب يدعو لعودة المستثمرين

المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب
المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال حلب

قال مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب (شمال سوريا)، المهندس حازم عجان، إن كل المقومات المشجعة للإنتاج، تحسنت، لا سيما «أوضاع التيار الكهربائي على مدار الـ24 ساعة من دون انقطاع»، داعياً المستثمرين في دول الاغتراب إلى الاستثمار في حلب الصناعية.
جاء ذلك خلال ملتقى المغتربين الذي عُقد برعاية حكومية في خان الحرير بالمدينة الصناعية، وقال عجان إن عدد المنشآت الداخلة في الخدمة وصل إلى 810 نصفها دخل حديثاً في العمل و50 في المائة منها هي من استثمارات المغتربين حيث تعد المدينة الصناعية نقطة جذب. ولفت عجان في تصريح لصحيفة تشرين الرسمية، إلى أن إدارة المدينة الصناعية في الشيخ نجار بالتعاون مع الجهات المعنية «تعمل بشكل جدي وحثيث على عودة الصناعيين الذين اضطروا خلال سنوات الحرب لنقل معاملهم وأشغالهم إلى العديد من البلدان».
رئيس غرفة صناعة حلب فارس الشهابي، الذي دعا خلال الملتقى جميع الصناعيين في الخارج، للعودة وترميم وتأهيل معاملهم بالاستفادة من «المقومات الأساسية التي تم توفيرها للصناعيين من حوامل الطاقة والكهرباء والماء»، عاد وكتب على حسابه في الفيسبوك: شخصياً... لا أعتقد أن المغتربين «القسريين» المستثمرين في الخارج، بحاجة إلى مؤتمرات ولقاءات وندوات تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة ليسمعوا ويروا قصص نجاح من بقي وعانى في وطنه. هذه أهم وأقوى رسالة للجميع. وأكد الشهابي أن «الأمور تتحسن تدريجياً»، معبّراً عن تفاؤله بأن «من غادر سيعود بسرعة الضوء بدون أي دعوة».
وشهدت أوضاع الكهرباء في حلب، تحسناً ملحوظاً بعد زيارة الرئيس بشار الأسد بداية شهر يوليو (تموز) وإعادة افتتاح محطة الكهرباء الحرارية، على أمل إنهاء معاناة عاصمة الصناعة السورية، من غياب شبه تام لكهرباء الحكومة والاعتماد على تجار الأمبيرات في تغذية المحافظة بالحد الأدنى من حاجتها للكهرباء. والمفارقة بحسب مصادر صناعية في حلب، أنه في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن عودة الكهرباء وإزالة تمديدات وقواطع الأمبيرات، بدأ مستثمرو المولدات بتوسيع نشاطهم نحو المحافظات الأخرى، كاللاذقية وحماة وحمص ودمشق، التي سمح لهم بالاستثمار فيها، بعد أن كان غير مسموح به على نطاق تجاري واسع في كافة المحافظات. واعتبرت المصادر، أن هذا الأمر مؤشر على عدم وجود حل قريب لأزمة الكهرباء في سوريا، باستثناء حلب التي أعيد تشغيل محطتها الحرارية، بفضل إيران التي استبقت زيارة الأسد بإعلان تصليح المحطة والإيحاء أنها باتت تتحكم بقطاع الكهرباء في حلب، بحسب بيان «المستشارية الثقافية الإيرانية» بأن شركة إيرانية هي من قامت بعمليات الصيانة.
ورداً على دعوة المستثمرين للعودة من الخارج، قالت مصادر ذات صلة، إن مشكلة الكهرباء واحدة من سلة مشاكل معقدة تعوق الاستثمار، أهمها فقدان الثقة بالنظام والمسؤولين وبقراراتهم الاعتباطية التي دمرت الصناعة والزراعة، ناهيك عن تسلط الأجهزة الأمنية والجهات العسكرية على الصناعيين والتجار ونصب حواجز على الطرق وحول المدن والمناطق الصناعية وفرض الإتاوات. هذا عدا السياسات الضريبية الظالمة وتقييد حركة الأموال ومنع تداول العملة الأجنبية، وصعوبات تمويل المستوردات وإجراءات التصدير المعوقة، وارتفاع أجور نقل وشحن البضائع بسبب أزمة الوقود، والتي تعد «مشكلات قاتلة للاستثمار».
وشكلت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى حلب، الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه، مؤشراً على منح القطاع الصناعي في المدينة الأولوية في الخطط الحكومية، كذلك مشاركته بإطلاقه عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة «حلب الحرارية» بعد إعادة تأهيلها بطاقة 200 ميغاواط، لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية التي تحتاج منها إلى 900 ميغاواط كحد أدنى.
يذكر أن شركة (آر بي آر سي)، الحكومية الإيرانية التي حصلت على عقد استثمار إعادة تأهيل محطة كهرباء حلب، بطاقة 1065 ميغاواط، استغرقت عاماً ونصف العام لإعادة إطلاق المجموعة الخامسة. وكانت الحكومة بدمشق قد وقّعت عقوداً مع إيران بقيمة 135 مليون يورو، لتوريد مجموعات توليد خاصة بمحافظة حلب.
وتعد المحطة الحرارية في حلب من كبرى محطات توليد الكهرباء في المحافظة، وكانت قبل الحرب تولد 1025 ميغاواط ساعي، موزعة على خمس مجموعات، كل منها 205 واط.


مقالات ذات صلة

المقداد يحث الغرب على تنفيذ {مشاريع التعافي المبكر في سوريا}

المشرق العربي وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

المقداد يحث الغرب على تنفيذ {مشاريع التعافي المبكر في سوريا}

دعا وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الاثنين الأمم المتحدة إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحكومة السورية، رابطاً تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 2642 «بمدى تنفيذ الدول الغربية» لما جاء فيه لتوفير المياه والكهرباء، وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والمأوى. وألقى المقداد كلمة سوريا أمام الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وحمل فيها على دول لم يسمها «شنت الحروب واحتلت أراضي الغير تحت ذريعة نشر الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان».

علي بردى (نيويورك)
المشرق العربي صورة من داخل معمل تل سلحب نشرتها وزارة الصناعة السورية

معمل «سكر الغاب» في حماة يُقلع بعد 7 سنوات

فيما عُدّت عودة إلى التشغيل بعد توقف سبع سنوات، باشرت الشركة العامة لمعمل سكر تل سلحب في منطقة الغاب بريف حماة الغربي تسلم محصول الشوندر (الشمندر) السكري من المزارعين. وصرح مدير المؤسسة سعد الدين العلي، لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بأن «عودة تشغيل المعمل إنجاز مهم في مجال تصنيع الشوندر السكري وإنتاج السكر ودعم الفلاحين والمنتجين»، معرباً عن أمله في أن تعود زراعة الشوندر السكري كما كانت في السابق. وكانت المؤسسة العامة للسكر قد وقّعت عام 2017 اتفاقية مع «مجلس الأعمال السوري - الإيراني» لإنشاء معمل خط تكرير سكر في شركة سكر تل سلحب عبر الخط الائتماني الإيراني الثاني.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: على النظام السوري تغيير سلوكه قبل الإعمار ورفع العقوبات

جوزيف بوريل لـ«الشرق الأوسط»: على النظام السوري تغيير سلوكه قبل الإعمار ورفع العقوبات

شدّد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على وجوب انخراط «القيادة السياسية» في دمشق في اتخاذ قرارات واضحة لا لبس فيها، لـ«إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة هادفة في المفاوضات التي ترعاها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة»، لتنفيذ القرار الدولي 2254. وقال بوريل، في الحديث الذي ينشر في الطبعة الورقية لـ«الشرق الأوسط» صباح الثلاثاء، لمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر بروكسل للمانحين، رداً على سؤال، إنه «لا بد أن يتخذ النظام السوري قراراً واضحاً بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم، قبل أن يَجري التفكير في الدعوة»

إبراهيم حميدي (لندن)
العالم العربي «تسع سنوات من النزاع الدموي»... المأساة الإنسانية للحرب السورية في أرقام

«تسع سنوات من النزاع الدموي»... المأساة الإنسانية للحرب السورية في أرقام

سقوط أكثر من 380 ألف قتيل وتشريد أكثر من نصف السكان من منازلهم وتعرض مناطق بأكملها للدمار، تلك هي حصيلة الحرب المدمرة المستمرة منذ مارس (آذار) 2011 في سوريا والتي تسببت بمأساة إنسانية كبرى، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. فيما يلي أرقام تدل على المأساة الإنسانية لأكثر من تسع سنوات من الحرب: تخطى عدد القتلى منذ اندلاع الحرب 380 ألف قتيل، وفق حصيلة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان في مطلع يناير (كانون الثاني) 2020. وبين القتلى بحسب المرصد أكثر من 115 ألف مدني ضمنهم 22 ألف طفل و13612 امرأة. تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأزمة السورية هي من الحالات الطارئة الأكثر خطورة وتعقيداً في العالم،

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم انهيار قيمة الليرة

شبح الجوع يلاحق سوريين أضناهم انهيار قيمة الليرة

خلال أكثر من تسع سنوات من الحرب، بقيت أم أحمد وعائلتها بمنأى عن المعارك والقصف، لكنها اليوم تخشى على أطفالها الخمسة من الجوع مع تآكل قدرتها الشرائية جراء الهبوط الحاد في قيمة الليرة السورية. وتقول أم أحمد (39 عاماً) المقيمة في بلدة بنش في شمال غربي سوريا، لوكالة الصحافة الفرنسية: «منذ أن بدأت الحرب، ذقنا كل أنواع الألم والعذاب، وأعتقد أنّ المجاعة هي التي سنذوقها» في الفترة المقبلة. وشهدت العملة المحلية هبوطاً سريعاً في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية، إذ ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار بين يومي السبت والاثنين من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، فيما سعر الصرف الرسمي مثبت على 700

«الشرق الأوسط» (بيروت)

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
TT

مستشفيات غزة مهددة بالتوقف عن العمل... و19 قتيلاً في القصف الإسرائيلي

جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)
جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية في مدينة غزة (رويترز)

أفاد الدفاع المدني في غزة صباح السبت، بمقتل 19 شخصاً، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني، فيما حذرت وزارة الصحة في القطاع أمس (الجمعة)، من توقف كل مستشفيات القطاع عن العمل أو تقليص خدماتها خلال 48 ساعة بسبب نقص الوقود؛ إذ ترفض إسرائيل دخوله للقطاع المدمر الذي تشن عليه حرباً منذ أكثر من عام، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل لوكالة الصحافة الفرنسية «استشهد 19 مواطناً وأصيب أكثر من 40 آخرين وغالبيتهم في ثلاث مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة».

وأفاد التلفزيون الفلسطيني في وقت سابق بمقتل ستة أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر يوم الجمعة قتل 38 شخصاً.

وتتواصل ردود الفعل الدولية بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق في حكومته يوآف غالانت، وقائد «كتائب عز الدين القسام» الجناح المسلح لـ«حماس» محمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في النزاع الدائر في غزة منذ أن شنت «حماس» هجوماً غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال المدير العام للمستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص: «نوجه الإنذار العاجل ونحذر من أن مستشفيات قطاع غزة كاملة ستتوقف عن العمل أو تقلص من خدماتها خلال 48 ساعة بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود».

من جانبه، أعلن الدفاع المدني انتشال جثث اثني عشر قتيلاً وعشرات الجرحى إثر غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلين أحدهما شرق مدينة غزة والآخر في جنوبها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه قتل في القطاع خمسة من عناصر «حماس» ضالعين في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وأدت هذه الضربة إلى مقتل وفقدان العشرات حسب مصادر طبية فلسطينية.

من جهتها، أبدت منظمة الصحة العالمية «قلقاً بالغاً» على وضع 80 مريضاً، بينهم ثمانية في العناية المركزة، وعلى العاملين في «مستشفى كمال عدوان»، أحد المستشفيين الوحيدين اللذين يعملان جزئياً في شمال غزة.

وبحسب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، فإن المستشفى استُهدف بهجوم بمسيّرة الخميس؛ ما أدى إلى إتلاف مولد كهرباء وخزان مياه.

وقال مدير المستشفى حسام أبو صفية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن مؤسسته استُهدفت مرة أخرى بغارات إسرائيلية الجمعة، حيث أصيب طبيب واحد ومرضى.

وباشر الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية كبيرة في شمال قطاع غزة في السادس من أكتوبر لمنع مقاتلي «حماس» من إعادة تشكيل صفوفهم على ما أفاد.

«أطفال أبرياء»

وقال بلال في إحدى قاعات «المستشفى الأهلي العربي» حيث نُقل الضحايا: «أهلي كلهم قُتلوا، أنا الوحيد المتبقي من العائلة. أوقفوا الظلم».

وقال رجل آخر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» وهو جالس قرب فتى ممدد بلا حراك على سرير مستشفى: «كان هناك أطفال أبرياء (...) ما ذنبهم؟!».

وأسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن ما لا يقل عن 44056 قتيلاً، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وكان هجوم «حماس» على إسرائيل قد خلف 1206 قتلى، غالبيتهم مدنيون، حسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

كذلك، احتُجز خلال الهجوم 251 شخصاً رهائن ونُقلوا إلى غزة، ولا يزال 97 منهم في القطاع، ويقدر الجيش الإسرائيلي أن 34 من هؤلاء الرهائن المتبقين ماتوا.

«سابقة خطيرة»

بعد مرور أكثر من عام على بدء الحرب، أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية الخميس غضب إسرائيل.

وأكد نتنياهو مساء الخميس أنه «ما من قرار فاضح مُعادٍ لإسرائيل بإمكانه أن يمنعنا، وتحديداً أنا، من مواصلة الدفاع عن بلدنا بأيّ طريقة»، مضيفاً: «لن نستسلم للضغوط».

ورأى غالانت في القرار «سابقة خطيرة (...) تشجع على الإرهاب».

أما الرئيس الأميركي جو بايدن فندد بالقرار، معتبراً أنه «مشين»، في حين قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الجمعة إنه سيدعو نتنياهو إلى زيارة المجر، في «تحدٍّ» للقرار.

ورحب نتنياهو بموقف أوربان، معتبراً أنه ينم عن «وضوح أخلاقي».

وقالت فرنسا الجمعة إنها «أخذت علماً» بقرار المحكمة.

والدول الـ124 الأعضاء في «الجنائية الدولية»، وبينها المجر، ملزمة نظرياً بتوقيف المسؤولين الثلاثة في حال دخولهم أراضيها.

من جانبها، لمّحت الحكومة البريطانية الجمعة إلى أن نتنياهو يمكن أن يُعتقَل بموجب مذكرة التوقيف.

وأعلن رئيس الوزراء الآيرلندي سايمون هاريس أن بلاده ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد.

ورداً على سؤال للتلفزيون العام «آر تي آي» عما إذا كانت آيرلندا، عضو «الجنائية الدولية»، ستعتقل نتنياهو إذا زار البلاد، قال: «نعم، بالتأكيد».

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة أن وزراء خارجية «مجموعة السبع» سيناقشون خلال اجتماعهم الاثنين والثلاثاء قرب روما مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة.

في المقابل، رأت إيران في القرار «موتاً سياسياً للكيان الصهيوني»، في حين دعت الصين المحكمة إلى «موقف موضوعي وعادل».

ورحبت «حماس» بقرار المحكمة، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».