المغرب: الغالبية الحكومية تؤكد تضامنها لمواجهة «الضغوط»

في حين يواجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، حملة وصفت بـ«الشعواء» على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة، خرجت رئاسة الغالبية الحكومية، مساء أول من أمس بالرباط، لتشدد على تقديرها لـ«حجم المسؤولية الكبيرة»، مؤكدة اعتزازها بـ«التضامن والانسجام اللذين يتحلى بهما عمل الغالبية الحكومية، ومنهجها التشاركي كمبادئ أساسية مكنت الحكومة من مجابهة التحديات المستجدة، والضغوط غير المسبوقة» التي تواجهها البلاد، وذلك على غرار ما يحدث على الصعيد الدولي من «تدابير وإجراءات مستعجلة توازي الاستمرار في تنفيذ الأوراش الإصلاحية، والخيارات الاستراتيجية الواردة في البرنامج الحكومي».
الاجتماع، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بحضور عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، والذي تناول عدداً من مستجدات الساحة الوطنية في ارتباط مع التحديات وضغوط الظرفية الداخلية والخارجية، قدمت خلاله رئاسة الغالبية الحكومية «أحرّ التهاني وأصدق التبريكات» للملك محمد السادس وللشعب المغربي؛ بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، وهي الذكرى التي قالت عنها رئاسة الأغلبية الحكومية، إنها «محطة سنوية لتجديد روابط التلاحم الوثيق بين الشعب المغربي الوفي وملكه العظيم، الذي ما فتئ يصرّ بعزيمة راسخة على قيادة تطور وازدهار المملكة المغربية، وجعلها في مصاف الأمم الديمقراطية المتقدمة، وتوجيه عنايته الخاصة وانشغالاته السامية نحو صيانة كرامة جميع مواطناته ومواطنيه».
وأكدت رئاسة الغالبية الحكومية ارتياحها الكبير «للمنجزات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة في مختلف المجالات، رغم التحديات الداخلية والخارجية الصعبة، وقدرتها على مواصلة تنزيل برنامجها الحكومي رغم الإكراهات، وعلى رأسها تقوية القطاع الصحي، والتخفيف عن معاناة المواطنين، لا سيما في اللحظات الصعبة، وتوفير الشغل والسكن والتعليم اللائق وغيرها من الجهود».
وتفادت رئاسة الغالبية الحكومية الإشارة بشكل مباشر إلى الانتقادات، التي تطالها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى تخفيض أسعار المحروقات ورحيل أخنوش.
وكان لافتاً للانتباه إشادة رئاسة الغالبية الحكومية بـ«روح الوطنية والجدية»، وبـ«المسؤولية السياسية الكبيرة التي أبانت عنها جميع أحزاب وفرق المعارضة وفرق الأغلبية داخل مجلسي البرلمان»، والتي «نجحت في نقل أسئلة وقلق وانشغالات الشعب المغربي إلى المؤسسة الدستورية، وما تأسس عنه من حوار مؤسساتي بين الحكومة والبرلمان»، الشيء الذي مكّن من «البصم على نتائج وقرارات حكومية مهمة، وحصيلة رقابية وتشريعية جد متميزة خلال السنة التشريعية الأولى، رغم ضغط وإكراهات الظرفية الصعبة»، التي تمر منها البلاد.
وبخصوص الحرائق التي ضربت عدداً من المناطق بشمال البلاد، أشادت رئاسة الغالبية الحكومية بالتدخل الحكومي الفوري تنفيذاً للتعليمات الملكية، والذي تجسّد في جملة من التدابير الاستعجالية للحد من تأثيرات الحرائق ودعم الساكنة، وبالجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والقوات العمومية، مع التنويه بحجم «التآزر والتضامن» اللذين أبان عنهما المواطنون في مواجهة هذه الكارثة الطبيعية. وأعربت رئاسة الغالبية الحكومية عن تقديرها «العالي» لما راكمه المغرب في مجال «تعزيز الاختيار الديمقراطي الراسخ دستورياً، كخيار أمة لا رجعة فيه، واحترام الحريات»، و«تكريس أسس دولة القانون وحقوق الإنسان»، و«مواصلة تحقيق المكتسبات الجماعية في هذا الورش الأساسي».