الكاظمي: استمرار التصعيد السياسي يزيد التوتر في الشارعhttps://aawsat.com/home/article/3788421/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
الكاظمي: استمرار التصعيد السياسي يزيد التوتر في الشارع
عراقي يختبئ بعد وقوع اشباكات مع القوى الامنية خلال تظاهرة وسط بغداد (أ.ف.ب)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الكاظمي: استمرار التصعيد السياسي يزيد التوتر في الشارع
عراقي يختبئ بعد وقوع اشباكات مع القوى الامنية خلال تظاهرة وسط بغداد (أ.ف.ب)
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، إلى التزام السلمية وعدم التصعيد خلال المظاهرات التي يشهدها العراق، مؤكداً أن استمرار التصعيد السياسي يزيد التوتر في الشارع.
وتوافد الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري اليوم، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد للتظاهر، في مظاهرات تأتي بعد ثلاثة أيام من اقتحام مبنى البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة.
وطالب الكاظمي، في بيان، القوات الأمنية إلى حماية المتظاهرين، كما طلب من المتظاهرين التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.
وإذ أكد الكاظمي أن «استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة»، فإنه شدد على أن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام. https://twitter.com/IraqiPMO/status/1553300758086533120
من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام محلية أن الكاظمي عقد اجتماع مع القيادات الامنية لبحث موضوع «تظاهرات الخضراء».
حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية».
وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».
أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان».
وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».
أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها».
جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال.
ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي
حمزة مصطفى (بغداد)
غارة إسرائيلية تستهدف ساحل جبل لبنان الجنوبيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220148-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
حطام سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان وأسفرت عن سقوط قتيل (أ.ف.ب)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
غارة إسرائيلية تستهدف ساحل جبل لبنان الجنوبي
حطام سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في بلدة العديسة الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان وأسفرت عن سقوط قتيل (أ.ف.ب)
استهدفت غارة جوية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، شاحنة صغيرة على ساحل جبل لبنان الجنوبي، في تصعيد لافت بمداه الجغرافي، بعد استئناف إسرائيل ملاحقاتها عناصر من «حزب الله» منذ يوم الأحد، بعد تعليق تلك الملاحقات لأسبوعين تزامنت من توسعة المفاوضات مع لبنان إلى مفاوضات مدنية.
وجاءت الغارة بالتزامن مع سلسلة انتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار، شملت الجنوب اللبناني والحدود البرية والبحرية، وفي وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أرقاماً مرتفعة عن حصيلة عملياته منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وأفادت معلومات ميدانية بأن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت آلية على طريق سبلين - جدرا الواقع على ساحل الشوف في جبل لبنان الجنوبي، ما أدى إلى سقوط قتيل وجرحى. وعلى الأثر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه «هاجم عنصراً ثانياً من (حزب الله)»، بعد استهداف شخص آخر في المنطقة الحدودية صباحاً.
غارة على العديسة
وكانت مسيّرة إسرائيلية قد شنّت غارة استهدفت سيارة من نوع «رابيد» بين بلدتيْ مركبا وعديسة الحدوديتين مع إسرائيل في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص في الغارة التي وقعت في بلدة العديسة، قضاء مرجعيون.
وعقب الغارة، قال الجيش الإسرائيلي إنه «استهدف عنصراً من (حزب الله) في جنوب لبنان»، وعَدَّ أن «وجود عناصر الحزب جنوباً يشكّل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار».
توغّل بري
ولم يقتصر التصعيد على الغارات الجوية، إذ أُفيد بتوغّل قوة إسرائيلية إلى بلدة الضهيرة الحدودية، حيث دخلت لمسافة تُقدَّر بنحو 600 متر شمال الخط الأزرق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القوة المتوغلة نفّذت عملية ميدانية تمثّلت في نقل صناديق ذخيرة مفخخة ووضعها في حي الساري داخل البلدة، قبل أن تنسحب.
وتشهد البلدة عودة متقطعة للأهالي الذين يتوجهون إليها بشكل دوري، رغم تعرّضهم شِبه اليومي لإطلاق نار وقنابل صوتية من جانب القوات الإسرائيلية. وعلى الفور، حضرت وحدة الهندسة في الجيش اللبناني إلى المكان، وكشفت على الصناديق المفخخة قبل أن تقوم بتفجيرها؛ منعاً لوقوع إصابات في صفوف المدنيين.
انتهاكات بحرية
وفي امتداد للتصعيد، أطلق زورق حربي إسرائيلي، ليلاً، رشقات نارية باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية قبالة شاطئ الناقورة، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة نفسها، في خطوة أعادت التوتر إلى الواجهة البحرية الجنوبية، رغم سَريان وقف إطلاق النار.
420 قتيلاً
وفي ظل التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 420 مسلَّحاً منذ بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في نوفمبر 2024. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن نحو 40 مسلّحاً قُتلوا في جنوب لبنان منذ مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول)، زاعماً أن المستهدفين «شاركوا في إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية وتهريب وسائل قتالية لـ(حزب الله)». وزعم الجيش الإسرائيلي أن «(حزب الله) انتهك اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 1900 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ».
دمشق: متابعة أمنية مكثفة للوضع في تدمر بعد هجوم «داعش»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220121-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (وزارة الداخلية)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق: متابعة أمنية مكثفة للوضع في تدمر بعد هجوم «داعش»
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (وزارة الداخلية)
تابع وزير الداخلية السوري أنس خطّاب مع قائد «أمن البادية» وعدد من المسؤولين الامنيين، الوضع في تدمر عقب الهجوم الذي أوى بحياة جنديين ومترجم مدني، أميركيين، وشدد على «معالجة أي ثغرات في الأداء و تفعيل الجاهزية و الاستجابة لمواجهة تنظيم داعش»، وذلك مع تسجيل تزايد في الهجمات التي تستهدف قوى الأمن في الأيام الأخيرة... فيما أعلنت «الداخلية»، القبض على مجموعة، قالت إنها «متورطة في اعتداء على أمن الطرق والجمارك».
وأفادت وزارة الداخلية في بيان، بأن اجتماع خطاب، مع المسؤولين الأمنيين «كان بهدف الاطلاع على الوضع في المنطقة عقب الحادث الأخير في مدينة تدمر، وتقييم المخاطر القائمة لضمان استقرار المنطقة وحماية المواطنين».
وزير الداخلية السوري خلال الاجتماع الأمني (وزارة الداخلية)
ووقع الحادث في تدمر يوم السبت الماضي في أثناء اجتماع ضم مسؤولين من قادة الأمن في البادية، مع وفد من «قوات التحالف الدولي» لبحث آليات مكافحة تنظيم «داعش».
وفي الاجتماع الأمني الموسع، شدد وزير الداخلية السوري، «على تعزيز الجاهزية والتنسيق لمواجهة داعش بعد هجوم تدمر، واستعرض نتائج التحقيقات التي أجراها الفريق المكلف بمتابعة مجرياته، وناقش التوصيات الرامية إلى تعزيز كفاءة الوحدات الأمنية، ومعالجة أي ثغرات في الأداء»، مؤكداً على «التنسيق التام فيما بينها، و تفعيل الجاهزية الميدانية للفرق المختصة لضمان سرعة الاستجابة».
ونفذت القوى الأمنية، الأحد، عملية نوعية في مدينة تدمر، في ظلّ تزايد ملحوظ لهجمات «داعش» على عناصر ودوريات الأمن السوري خلال الأيام الأخيرة. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، الثلاثاء، استهداف مجموعة قال إنها «متورطة في الاعتداء على دورية لأمن الطرق والجمارك». وأكد القبض على أفرادها.
وكان تنظيم «داعش»، أعلن الاثنين، تبنيه لهجوم وقع الأحد، وأسفر عن مقتل أربعة من عناصر الأمن في منطقة معرة النعمان بريف إدلب. وقال التنظيم الإرهابي في بيان، إنه نفذ الهجوم على عناصر الأمن التابعين للحكومة بالأسلحة الرشاشة، وإن «مقاتليه عادوا سالمين».
جانب من الاجتماع الأمني الخاص بتدمر (وزارة الداخلية)
ويعد هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، حيث تعرضت دورية جمارك لكمين في 4 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة اثنين آخرين في ريف حلب، وفق ما أعلنته «الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية».
في سياق آخر انفجرت قنبلة في سيارة تابعة لوزارة الدفاع في مدينة البوكمال في دير الزور الثلاثاء، دون إصابات في حين عملت سيارات الدفاع المدني على إطفاء الحريق وفق ما قالته وسائل الإعلام الرسمي، فيما أفاد موقع «فرات بوست» المحلي، بأن السيارة كانت محملة بالذخيرة وحصل الانفجار في أثناء توقفها خلف «جامع المصطفى» وأعقب الانفجار اندلاع حريق من دون تسجيل إصابات.
تأخّر المحاكمات يُطلق سراح وزير الاقتصاد اللبناني السابقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5220115-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%8F%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82
تأخّر المحاكمات يُطلق سراح وزير الاقتصاد اللبناني السابق
وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)
أطلق القضاء اللبناني سراح وزير الاقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، بعد مضيّ ستة أشهر على توقيفه بتهمة «اختلاس أموال عامة وصرف نفوذ وتبييض أموال وابتزاز شركات التأمين لقاء تجديد عقودها».
ووافقت الهيئة الاتهامية في بيروت، برئاسة القاضي كمال نصار وعضوية المستشارين القاضيين رولان الشرتوني والقاضية ماري كريستين عيد، على إخلاء سبيل سلام لقاء كفالة مالية مرتفعة قدرها تسعة مليارات ليرة لبنانية (ما يعادل 100 ألف دولار) ومنعه من السفر.
وجاء القرار بعد استئناف وكيل سلام المحامي سامر الحاج، على قرار قاضي التحقيق في بيروت رولا عثمان، التي كانت قد رفضت إخلاء السبيل وأبقته موقوفاً.
وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام (الشرق الأوسط)
وخضع سلام لاستجواب أولي مطلع شهر يونيو (حزيران) الماضي، أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي تركه رهن التحقيق، وما لبث الأخير أن كلف فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي باستدعاء سلام في 11 يونيو واستجوابه مجدداً، وفي نهاية التحقيق أمر الحجار بتوقيفه، وأحاله على النيابة العامة المالية التي ادعت عليه في 16 يونيو، بتهم «الاختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى والإثراء غير المشروع ومخالفة القوانين». وأودعت الملف دائرة قاضي التحقيق الأول الذي استجوبه وأصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه.
قرار إجرائي
ورغم أن سلام متهم بجرائم جنائية، فإن تأخير السير في محاكمته حمل الهيئة الاتهامية على إطلاق سراحه، غير أن القرار لا يعني البراءة أو انتفاء الشبهات، بل يرجع إلى أسباب إجرائية وقانونية بحتة، وفق ما أوضح مصدر قضائي.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن إخلاء سبيل سلام «جاء بعد انقضاء مهلة الستة أشهر للتوقيف الاحتياطي، وهي المهلة القصوى التي يفرضها القانون في مثل هذه القضايا، ما لم يصدر حكم قضائي بحقه».
وأشار إلى أن استمرار التوقيف بعد انتهاء هذه المهلة «يشكّل مخالفة قانونية تفرض على المحكمة رفعها تلقائياً، مهما بلغت خطورة التهم الموجهة إلى الموقوف، ما لم يعلل المرجع المسؤول عن التوقيف سبب المضي باحتجاز المتهم أو المشتبه به». واعتبر المصدر أن ستة أشهر من التوقيف «تُعد مدة كافية في هذه المرحلة، على أن يُحال سلام لاحقاً إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بعد صدور القرار الظني عن قاضي التحقيق الذي يضع يده على الملفّ».
جدل التوقيف الاحتياطي
وفي خطوة أعادت إلى الواجهة الجدل المزمن حول التوقيف الاحتياطي وحدوده القانونية، وقدرة القضاء على الموازنة بين مقتضيات المحاسبة وضمان الحقوق الأساسية للموقوفين، شدد المصدر القضائي على أنه «من واجب القضاء إحقاق الحق، لكنه أيضاً من واجبه رفع الظلم عندما يلحق بالموقوف أياً كان»، في إشارة إلى أن التوقيف الاحتياطي ليس عقوبة بحد ذاته، بل إجراء استثنائي يفترض ألا يتحول إلى وسيلة ضغط أو انتقام.
مغادرة السجن
وفور صدور قرار إخلاء السبيل، سارع وكيل سلام المحامي سامر الحاج، إلى تسديد قيمة الكفالة المالية، كما جرى تنفيذ قرار منعه من السفر لدى المديرية العامة للأمن العام. وانتقل الحاج بعدها إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث تم إخراج سلام، الذي غادر السجن وعاد إلى منزله بعد نصف عام من التوقيف.
ويأتي هذا التطور في وقت تتعرض فيه السلطة القضائية لضغوط سياسية وشعبية متزايدة، وسط مطالبات بتسريع المحاكمات، جراء البطء في الإجراءات القضائية، وبعد ساعات على صدور بيان عالي اللهجة عن مجلس القضاء الأعلى، ردّ فيه على الحملات التي تطول القضاء عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنتقد بشدّة عمل السلطة القضائية وواقع قصور العدل، وتأكيد المجلس على سعيه الدؤوب لتحسين ظروف العمل القضائي وتعزيز فعاليته.
