أمر قاضٍ فيدرالي أميركي أمس (الجمعة) المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، بدفع تعويضات لليبيين ادعت عائلاتهم عليه بتهم ارتكاب عمليّات تعذيب وإعدام خارج نطاق القضاء.
وقال القاضي الفيدرالي في ولاية فرجينيا حيث كان حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا، إنه لم يتعاون مع القضاء، وبالتالي يمكن أن يحكم عليه «غيابياً» بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.
ويمكن لحفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأميركية ويكتب اسمه في الوثائق الأميركية الرسمية Hifter، استئناف القرار، بينما يتطلب تحديد قيمة التعويضات عقد جلسات أخرى.
مع ذلك يشكل هذا القرار انتكاسة كبيرة لحفتر. وقال فيصل جيل أحد محامي المدعين في بيان تلقّت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه: «انتصرت العدالة وسيتعيّن على حفتر أن يُحاسَب على جرائم الحرب التي ارتكبها».
وتفيد الدعاوى المدنية التي رفعت في 2019 و2020 أن حفتر بصفته قائداً لـ«الجيش الوطني الليبي» في شرق البلاد، سمح بقصف عشوائي على المدنيين خلال حملته الفاشلة لعام 2019 للسيطرة على طرابلس، مما أدى إلى مقتل أفراد من العائلات المدعية.
وكتبت العائلات في ذلك الوقت أنّ حفتر «شارك في حرب عشوائيّة ضد الشعب الليبي: قتل الكثير من الرجال والنساء والأطفال في عمليات قصف وعذّب مدنيين آخرين».
واستندت هذه العائلات في طلبها إلى نص تشريعي أميركي يعود لعام 1991. هو «قانون حماية ضحايا التعذيب» الذي يُتيح مقاضاة أي شخص يحمل صفة رسميّة في دولة أجنبيّة، ارتكب أعمال تعذيب و- أو عمليّات إعدام خارج نطاق القضاء.
وجمد القضاء الأميركي الملفّ قبل الانتخابات الليبيّة التي كان مقرّرا إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، حتى لا يؤثّر ذلك على الاقتراع. وبما أنّ هذه الانتخابات لم تُجرَ، فقد استؤنفت القضيّة.
وحاول حفتر إلغاء هذه القضية بالتشديد على أنه يتمتع بحصانة كرئيس دولة، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشهد ليبيا انقساماً بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.
أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير (شباط) ومنحها ثقته في مارس (آذار) وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً مؤقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وحفتر (78 عاماً) عسكري تلقى تدريباً في الاتحاد السوفياتي وساهم في انقلاب 1969 الذي أطاح بنظام الملك إدريس السنوسي، أوصل معمر القذافي إلى السلطة. وقاد حفتر القوات الليبية في الحرب ضد تشاد (1978 - 1987)، لكنه أسر في معركة وادي الدوم عند الحدود مع الجارة الجنوبية، قبل أن يعلن انشقاقه عن نظام القذافي ويطلق سراحه.
وجاء الإفراج عنه بمبادرة من الولايات المتحدة. وقد منحته واشنطن حق اللجوء السياسي على أراضيها، وانضم خليفة حفتر في الولايات المتحدة إلى المعارضة الليبية.
وعاش حفتر عشرين عاماً في الولايات المتحدة وحصل على الجنسية الأميركية، وكذلك، حسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، على عدد كبير من العقارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.
قاضٍ أميركي يأمر حفتر بدفع تعويضات لعائلات ليبية
استناداً إلى «قانون حماية ضحايا التعذيب» منذ 1991
قاضٍ أميركي يأمر حفتر بدفع تعويضات لعائلات ليبية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة