أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

بسبب الأزمة العقارية الصينية الخانقة

تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)
تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)
TT

أغنى امرأة في آسيا تخسر نصف ثروتها

تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)
تسببت الأزمة العقارية الصينية الخانقة في فقدان أغنى امرأة في آسيا نصف ثروتها (إ.ب.أ)

أظهر تصنيف لأصحاب المليارات الخميس أن ثروة أغنى امرأة في آسيا شهدت انخفاضا إلى النصف بسبب أزمة العقارات في الصين التي أضعفت القطاع بشدة. وبلغت قيمة ثروة يانغ هويان، الصينية المولد، 23.7 مليار دولار العام الماضي، لكنها تُقدر الآن بنحو 11.3 مليار دولار، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات.
يانغ هي المساهمة الكبرى في «كاونتري غاردن»، إحدى أكبر الشركات المطورة في الصين والتي سجلت العام الماضي أعلى إيرادات في هذا القطاع رغم أزمة العقارات. وتكافح بعض المجموعات المنهكة خلال الأزمة من أجل بقائها، بينها «إيفرغراند» التي ترزح تحت مديونية كبيرة تقرب من 300 مليار دولار. وتتمتع «كاونتري غاردن» بصحة مالية أفضل نسبيا، لكن المجموعة تحاول مع ذلك زيادة السيولة مع اقتراب استحقاقات الدفع النهائية. غير أن الأسواق نظرت إلى بيع المجموعة لأسهم جديدة الأربعاء لجمع الأموال على أنه علامة ضعف. وفقدت أسهم «كاونتري غاردن» الأربعاء 15 في المائة من قيمتها في بورصة هونغ كونغ، ما قلل من ثروة يانغ هويان الشخصية.
وبحسب معلومات الإعلام الرسمي، أصبحت الصينية الأربعينية مليارديرة منذ أن ورثت أسهماً من والدها، مؤسس «كاونتري غاردن» عام 2005. وأدى إصلاح نظام الإسكان في الصين سنة 1998، الذي أوجد سوقاً حقيقية للعقارات، إلى ازدهار شديد في هذا القطاع الذي يستفيد من الأعراف الاجتماعية التي تعتبر الاستحواذ على العقارات شرطاً أساسياً للزواج.
لكن المديونية الهائلة للمروجين اعتبرت في السنوات الأخيرة من الحكومة على أنها خطر كبير على اقتصاد البلاد ونظامها المالي. ولتقليل مديونية القطاع، شددت بكين تدريجياً على شروط حصول المطورين العقاريين على قروض ائتمانية منذ عام 2020 ما أدى إلى تجفيف مصادر التمويل للمجموعات المثقلة أصلاً بالديون. وأعقبت ذلك موجة تخلف عن السداد، بما يشمل مجموعة «إيفرغراند». ويُتوقع أن تكشف المجموعة الصينية الرائدة سابقا في سوق العقارات عن ملامح خطتها لإعادة الهيكلة في الأيام المقبلة.
وقال كبار القادة في الصين، في اجتماع مهم بغرض تحديد نهج السياسات خلال النصف الثاني من العام، إنه يجب أن تسعى البلاد جاهدة من أجل تحقيق «أفضل نتائج» للعملية الاقتصادية، مع ضمان استقرار سوق العقارات.
وأفادت «بلومبرغ» بأن المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لاتخاذ القرار في الحزب الشيوعي، حث على بذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في التوظيف والأسعار، للحفاظ على سير الاقتصاد في «نطاق معقول»، بحسب ما ورد في بيان نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) يوم الخميس بعد عقد الاجتماع.
ويوم الأربعاء، قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الصين بحاجة لإعادة النظر في سياستها (صفر كوفيد) لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد، وكذلك إيجاد حل طويل الأجل للأزمة في القطاع العقاري.
وقال كريشنا سرينيفاسان، مدير إدارة آسيا والباسفيك في صندوق النقد، لـ«رويترز»، إن الصين يمكنها تفادي المزيد من الإغلاقات إذا استخدمت «لقاحات فعالة مثل لقاحات إم آر إن إيه» وعززت حملة التطعيم، خصوصا بين المسنين. وأضاف «الصين أجرت بعض التغييرات على سياستها بما يجعلها أكثر مرونة قليلا، لكننا نشعر بأن هذه الاستراتيجية قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد... هذه مسألة يجب معالجتها».
وفي حين تفادت الصين ويلات إصابات ووفيات على نطاق واسع، فإنها تفتقر لمناعة القطيع بالنظر إلى وجود شريحة كبيرة من المسنين الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس. واستراتيجية الصين في التعامل مع كوفيد كانت أحد الأسباب التي دفعت صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2022 إلى 3.3 في المائة من 4.4 في المائة، في أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية التي نشرت هذا الأسبوع. وقال تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية إن هذا سيكون أدنى نمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم في أكثر من أربعة عقود، مع استبعاد الأزمة الأولية لـ(كوفيد - 19) في 2020.
وسياسة كوفيد التي تنتهجها الصين ليست العامل الوحيد وراء مخاوف صندوق النقد حيال التباطؤ الاقتصادي، إذ إن تزايد أسعار المساكن وقفزة في ديون الأسر يغذيان أزمة في القطاع العقاري.
وقال سرينيفاسان: «نية الحكومة لخفض الديون في القطاع العقاري صحيحة تماما لكن لها تأثير سلبي على النمو... الآن الكثير من الأسر ترفض دفع قروضها العقارية لأنه يوجد الكثير من مشاريع الإسكان التي لم يتم الانتهاء منها».
وقالت مصادر لـ«رويترز» يوم الاثنين إن الصين ستطلق صندوقا عقاريا لمساعدة المطورين العقاريين في حل أزمة الديون، مستهدفة تمويلا يصل إلى 300 مليار يوان (44 مليار دولار). وستكون هذه الخطوة الرئيسية الأولى التي تتخذها الدولة لإنقاذ القطاع العقاري منذ برزت مشاكل الديون إلى العلن العام الماضي.


مقالات ذات صلة

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.