نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

انطلاق أعمال ملتقى السليمانية الأول لمحافظات العراق

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور
TT

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

نيجيرفان بارزاني: تدهور الأوضاع في العراق ناجم عن إهمال الدستور

شدد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس على أن ما يحدث اليوم في العراق من تدهور والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي هو نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.
وقال نيجيرفان بارزاني، خلال كلمة ألقاها في مستهل بدء أعمال ملتقى السليمانية (منبر لتوثيق العلاقات بين المحافظات العراقية)، إن «الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون حاليا هي نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني على أساسه العراق الجديد، ولطالما حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال السنوات الماضية الأطراف العراقية والحكومة الاتحادية من مغبة إهمال الدستور، لكن مع الأسف القيادة في كردستان لم تجد أي أذن صاغية لذلك، فحدث ما لم يجب أن يحدث، وعندما حذر الرئيس مسعود بارزاني في رسالة له، جميع الأطراف والشعب العراقي من نشوء الإنفراد بالسلطة، فسرت الكثير من الأطراف هذه التحذيرات بطريقة سيئة جدا، لكن فيما بعد رأى الشعب العراقي النتائج المدمرة لسياسة الإنفراد، التي مع الأسف تسببت في إراقة دماء آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف»، مبينا أن إهمال الدستور تسبب بعدم حل المشكلات التي وضع الدستور لحلها مدة زمنية، في حين أن حل هذه المشكلات كانت أساسا لبناء عراق فيدرالي توافقي يضمن الشراكة الحقيقية للجميع، لذلك كان هناك استياء دائم لدى المكونات المشاركة في الحكومة، وانسحبت منها في كثير من الأحيان، وأديرت الكثير من المناصب الحكومية بالوكالة وبشكل وقتي، وساد جو انقلابي.
وتابع نيجيرفان بارزاني: أن «إقليم كردستان أصبح ملاذا لأكثر من مليون و800 ألف نازح من المناطق الأخرى من العراق ومن اللاجئين السوريين، فتوفير الاحتياجات الرئيسية والخدمات لهؤلاء النازحين واللاجئين سنويا تصل إلى مليار و(500) مليون دولار، في حين لم ترسل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الميزانية، ولم تف بالتزاماتها تجاه قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية في العراق والتي تخوض حاليًا حربًا واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته وضعت بغداد الكثير من العقبات أمام المساعدات العالمية لقوات البيشمركة»، موضحا أن بغداد لم تلتزم بواجباتها تجاه إقليم كردستان كجزء من العراق، ولم تكلف نفسها حتى بإشراك ممثلين عن حكومة الإقليم في وفود الحكومة الاتحادية التي تشارك في المؤتمرات المهمة. وعن الاتفاق النفطي الموقع بين أربيل وبغداد، الذي أصبح جزءا من قانون الموازنة العامة المالية للعراق لعام 2015، قال بارزاني: «حكومة الإقليم حاولت كثيرا الوفاء بتعهداتها حول المعدل القياسي للإنتاج والتصدير، ورفعت سقف الإنتاج والتصدير إلى 550 ألف برميل يوميا، لكن بغداد لم تقم بإرسال المبالغ المالية لإقليم كردستان بحسب الكمية المصدرة في إطار شركة التسويق (سومو)»، مشيرا إلى أنها لم تطبق الاتفاق وقانون الموازنة المالية.
وعبر بارزاني عن أسفه من قرار رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي باستقطاع 10 في المائة من الموازنة القليلة التي حددت للإقليم في أبريل (نيسان) الماضي، مبينا أن «استقطاع هذه النسبة تم بقرار شخصي أيضا دون أي استشارة، واتخاذ القرارات بهذه الطريقة يشكل خطرا على حكومة التوافق وعلى الفيدرالية».
وأكد بارزاني أن إقليم كردستان يريد حل كل المشكلات مع حكومة حيدر العبادي وتدعم إعادة التوافق والمساواة والعيش الرغيد للشعب العراقي، مطالبا الحكومة الاتحادية بأن «تكون ممثلة للجميع، وأن يكون الجميع مشاركين في القرار والإدارة».
وعن الأوضاع الاقتصادية في كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم: «كردستان كانت في تطور اقتصادي ملحوظ قبل أن يقطع رئيس الحكومة العراقية السابق، موازنة ورواتب شعب الإقليم العام الماضي، وبدء الحرب ضد شعب كردستان».
بدوره قال هونر توفيق، مسؤول إعلام محافظة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «(ملتقى السليمانية) هو الأول من نوعه في العراق وإقليم كردستان، حيث تمكنا من خلاله جمع كافة محافظات العراق، من أجل تبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء جسر متين من العلاقات بينها في هذه المجالات، وإنشاء علاقات اقتصادية ثقافية بين الإقليم وهذه المحافظات»، مبينا أن الملتقى سيستمر على مدى يومين وسيناقش كل المشكلات والعراقيل التي تواجه المحافظات في كل المجالات وإيجاد الحلول المناسبة لها عبر مجموعة من الجلسات الحوارية، وسيقدم الملتقى في ختامه ورقة عمل على المستوى الاقتصادي والثقافي للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».