الجزائر: إدانة وزير وسجن آخر في «وقائع فساد»

خليدة تومي لحظة الإفراج عنها مع لويزة حنون زعيمة «حزب العمال» عن يمينها وعضو «ثورة التحرير» ظريفة بطاط عن يسارها (حزب العمال الجزائري)

بينما أدان القضاء الجزائري، أمس، وزير السكن السابق، وحيد طمار، بالسجن 3 سنوات مع التنفيذ، أمر قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة بإيداع وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، الحبس الاحتياطي، لضلوعهما في رشى وسوء تسيير وتبديد مال عام؛ وفق ما جاء في لائحة الاتهامات.
وتابعت النيابة في «القطب الجزائي المختص بمكافحة الفساد»، بالعاصمة، طمار على أساس وقائع تعود إلى توليه محافظة مستغانم (غرب)، قبل التحاقه بالوزارة في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. والتمست بحقه السجن 6 سنوات مع التنفيذ، علماً بأنه يوجد في الحبس الاحتياطي منذ فبراير (شباط) 2020، كما أمر القاضي أيضاً بمصادرة أمواله وإسقاط قرار سابق بحجز المسكن العائلي.
وتضمنت لائحة الاتهامات ضد طمار «سوء استغلال الوظيفة، والتصريح الكاذب بالممتلكات، ومنح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية على أراض غابوية بشكل مخالف للقانون، وعدم التصريح بحسابات بنكية ملكاً للمتهم». وجاء في تحقيقات الدرك الوطني أن رجال أعمال استفادوا من مزايا وتسهيلات في مجال السياحة والتجارة بمستغانم، بفضل الوالي آنذاك وحيد طمار، الذي أكد أثناء المحاكمة أنه كان يتلقى توجيهات وأوامر من رئاسة الجمهورية لتنفيذ مطالب رجال أعمال، يرغبون بإطلاق مشروعات بهذه المحافظة المطلة على البحر المتوسط.
وطالب دفاع المسؤول الحكومي السابق بإحضار مسؤولي الرئاسة من عهد بوتفليقة إلى المحكمة لسماعهم حول ما جاء في أقواله، غير أنه عد ذلك «غير مفيد للقضية». وقال أحد محاميه إن «موقف القاضي حرمنا من الوصول إلى الحقيقة»، وأعلن استئناف الحكم.
في سياق ذي صلة، أصدر قاضي التحقيق في «القطب الجنائي لمحاربة الجرائم المالية» في المحكمة ذاتها، أمس، أمراً بإيداع وزير الموارد المائية سابقاً أرزقي براقي، الحبس الاحتياطي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي أكدت متابعته بتهم ذات صلة بالفساد، حينما كان مديراً لـ«الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات المائية»، من 2015 إلى مطلع 2020، وبعدها التحق بأول حكومة للرئيس عبد المجيد تبون وزيراً. وبدأت متاعب براقي مع القضاء بعد فترة قصيرة من إقالته من الوزارة.
وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير السابق متابع بالفساد في مشروعات تخص بناء السدود، ونقل محاميه عنه أنه «تقيد بالقانون في تسيير مشروعات وكالة السدود»، وأنه «لم يرتكب أي مخالفة يستحق عليها المتابعة الجزائية».
في سياق ذي صلة، غادرت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي ليلة الأربعاء السجن، وفق إجراءات «إفراج مشروط» وقبل نهاية عقوبتها بعام. وكانت المحكمة قد أدانتها بالسجن 4 سنوات مع التنفيذ، بتهمة فساد تخص تظاهرات «الجزائر عاصمة الثقافة العربية» عام 2007، و«المهرجان الأفريقي» عام 2009، و«تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية» في 2011، ومشروع فيلم حول الأمير عبد القادر؛ قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي في القرن الـ19، الذي أوقف تصويره.
وأكدت تومي خلال المحاكمة: «وضعت الخطوط الكبيرة لهذه الأحداث الثقافية، ولم أتدخل أبداً في الجوانب المالية، بدليل أن التحقيقات الأمنية والقضائية لم تذكر إطلاقاً أنني حصلت على منافع مادية شخصية من وراء هذه التظاهرات، التي أرادها الرئيس (الراحل) عبد العزيز بوتفليقة».
كما قالت إنها «ضحية جهات سياسية استهدفتني لأنني امرأة». وكانت من أقرب الوزراء إلى بوتفليقة الذي احتفظ بها على رأس قطاع الثقافة لمدة 10 سنوات.