حميدتي ينظم مهرجاناً ثقافياً وفنياً ورياضياً لدعم «سلام دارفور»

يشارك فيه «الهلال» و«المريخ» ونجوم الدراما والموسيقى

محمد حمدان دقلو (أرشيفية - أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

حميدتي ينظم مهرجاناً ثقافياً وفنياً ورياضياً لدعم «سلام دارفور»

محمد حمدان دقلو (أرشيفية - أ.ف.ب)
محمد حمدان دقلو (أرشيفية - أ.ف.ب)

وزّعت غرفة إعلام قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) على الصحافيين «فيديوهات» ترويجية لعروض فنية ومسرحية، إضافة إلى مباراة لكرة القدم بين قمتَي الكرة السودانية «الهلال» و«المريخ»، ستجري بعد غد (السبت) في مدينة «الجنينة» حاضرة ولاية غرب دارفور التي شهدت أحداث عنف قبلي راح ضحيتها المئات، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف، خلال الأشهر القليلة الماضية. وعاد حميدتي إلى ولاية جنوب دارفور في 23 يوليو (تموز) الحالي، بعد أيام معدودة أمضاها في العاصمة الخرطوم، بثّ خلالها بياناً صحافياً، أعلن فيه استعداده «للعمل مع الجيش السوداني على تأسيس جيش وطني واحد»، والبحث في قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان «انسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية».
والرجل المتحدر من الإقليم نفسه، تشير إليه أصابع الاتهام بالمشاركة في أحداث العنف في دارفور أيام حكم الإسلاميين، التي صنفتها المحكمة الجنائية «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«جرائم إبادة جماعية»، وأصدرت بموجبها مذكرات قبض ضد قادة النظام، وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير. وكان الزعيم القبلي موسى هلال يقود القوات التي اشتهرت باسم «جنجويد» ورسمياً «قوات حرس الحدود»، قبل أن يتدخل حميدتي الذي أُنشئت له قوات موالية للرئيس السابق البشير تحت اسم «قوات الدعم السريع» فاعتقلت الرجل إثر تمرده على السلطة في الخرطوم، ثم خاضت معارك طاحنة مع الحركات المسلحة التي كانت تحارب الحكومة في دارفور، وألحقت بها هزائم كبيرة، أشهرها معركة «قوز دنقو» ضد «حركة العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية الحالي جبريل إبراهيم.
ورغم نفي الرجل المتكرر الضلوع في أعمال العنف في دارفور، عقب سقوط نظام الإسلاميين في أبريل (نيسان) 2019 بثورة شعبية، فإن الشكوك لا تزال تحيط به وبقواته ودورها في تأجيج الصراعات القبلية مجدداً، وهو ما تتهمها به مجموعات قبلية في الإقليم. وشرع حميدتي خلال الفترة الماضية في إجراء «مصالحات أهلية»، تعهد خلالها ببسط السلام في الإقليم، بالتعاون مع قادة حركات دارفور الموقعة على اتفاقية سلام جوبا. وعقد لهذه الغاية العديد من جلسات الصلح بين القادة المحليين.
وتأتي دعوته للمناسبة الثقافية والرياضية ضمن هذه الجهود، لكن المراقبين يشككون في جهود الرجل، ويرون أنها محاولة منه «لإعادة بناء حاضنة سياسية له في دارفور، بموازاة الرفض الوطني والدولي لقوات الدعم السريع التي تعد في نظرهم ميليشيا موازية للجيش السوداني». وقال حميدتي، في تصريحات صحافية من دارفور، في الأسبوع الثالث من يونيو (حزيران) الماضي، إنه جاء «يحمل خيامه وطعامه من أجل البقاء لثلاثة أشهر لحل النزاعات القبلية وتحقيق المصالحات» بين المجموعات السكانية هناك، والتخلي عن مشاغله الملحة في الخرطوم من أجل إقليم دارفور، لكنه عاد فجأة إلى الخرطوم من دون إعلان، ولم يمكث فيها سوى أيام معدودة عاد بعدها إلى دارفور.
وبعد يوم واحد من وصوله لمدينة «الجنينة»، أعلن حميدتي عزمه على تنظيم دورة رياضية أطلق عليها «دورة السلام الرياضية» يتواجه فيها منتخبا «الجنينة» و«زالنجي»، وتنتهي بمباراة بين فريقي «الهلال» و«المريخ» الخرطوميين اللذين يمثلان قمة الكرة السودانية، بمشاركة عدد من الفنانين، ضمن ما أطلق عليه «مهرجان السلام» المقام تحت شعار «دارفور تتعافى من الجنينة». ويأمل حميدتي، بحسب ما نقله مكتبه، أن تنجح دورة السلام، ليعمل على تعميمها في كل ولايات السودان، وقال «نأمل أن تسهم في قفل أبواب الصراعات والمشكلات، وفتح أبواب التسامح والتقارب، عبر الرياضة والثقافة والفنون».
وكانت اندلعت في أبريل الماضي، اشتباكات قبلية في منطقة «كرينك» ولاية غرب دارفور، بدأت بمعارك بين قبائل محلية، تدخلت فيها وفقاً لوكالة «رويترز» وقتها «ميليشيا جنجويد» المحسوبة على حميدتي، وقُتل خلالها نحو 168 شخصاً وأصيب 98 آخرون، وأدت إلى نزوح نحو 40 ألفاً. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه انتقلت المعارك إلى الجنينة حاضرة الإقليم، ليصل عدد القتلى إلى نحو 300 شخص، وعدّت الأعنف طوال العامين الماضيين، واتهم سكان محليون «قوات الدعم السريع» بالتدخل فيها.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».