إضراب جديد يهدد مواصلات بريطانيا

في خضم أزمة القدرة الشرائية

المسافرون ينتظرون مغادرتهم في محطة كينجز كروس بلندن - المملكة المتحدة (أ.ب)
المسافرون ينتظرون مغادرتهم في محطة كينجز كروس بلندن - المملكة المتحدة (أ.ب)
TT

إضراب جديد يهدد مواصلات بريطانيا

المسافرون ينتظرون مغادرتهم في محطة كينجز كروس بلندن - المملكة المتحدة (أ.ب)
المسافرون ينتظرون مغادرتهم في محطة كينجز كروس بلندن - المملكة المتحدة (أ.ب)

نظم عمال في السكك الحديد البريطانية إضراباً الأربعاء احتجاجاً على الأجور والوظائف، بعد شهر من إضرابهم الأكبر منذ 30 عاماً، في خضم أزمة القدرة الشرائية في بريطانيا.
ودفع الإضراب، الذي يستمر 24 ساعة ويقوم به أكثر من 40 ألف عضو من النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل ونقابة العاملين في قطاعي النقل والسفر، حوالي نصف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا إلى الإغلاق واضطرت شركات القطارات لتقليص جدول رحلاتها بشكل كبير، وتوقفت خدمة السكك الحديدية تماما في بعض مناطق البلاد.
وبعد عدم حصولهم على مطالبهم إثر إضراب تاريخي استمر ثلاثة أيام أواخر يونيو (حزيران) الماضي، دعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد RMT إلى تنفيذ إضراب عن العمل مدة 24 ساعة على أمل الحصول خصوصاً على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد قد يتجاوز 11 في المائة بحلول نهاية العام. وهي مسألة ساخنة سينبغي على خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون معالجتها. واستقال جونسون في السابع من يوليو (تموز) الجاري بعد سلسلة فضائح. وتخوض وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المال السابق ريشي سوناك السباق لخلافته.
وجراء الإضراب، عمل الأربعاء نحو قطار واحد من أصل كل خمسة قطارات فقط في نصف الشبكة تقريباً، فيما لم يتم تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق. وأثر الإضراب أيضاً على حركة قطارات «يوروستار» العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات.
وحثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية (نتورك ريل) مستخدمي القطارات، ومن بينهم الركاب والعائلات التي ستسافر لقضاء عطلات الصيف وعشاق الرياضة الذين يتوجهون لبرمنغهام لحضور دورة ألعاب الكومنولث، التي تبدأ الخميس، على عدم السفر إلا للضرورة.
إضافة إلى ذلك، ستُنفذ نقابتا RMT وTSA إضرابات منسقة في 18 و20 أغسطس (آب) المقبل، فيما أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال السكك الحديد مايك لينش إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب وضمان الاستقرار الوظيفي وشروط عمل جيدة. وأكد أن الشركة المشغلة لمعظم السكك الحديد في بريطانيا «نيتوورك ريل» لم تقدم «أي تحسين مقارنة بعرضها السابق للرواتب».
وقالت النقابة الوطنية للعاملين في السكك الحديدية والبحرية والنقل إنها تلقت عرضا بزيادة الأجور بنسبة 4 في المائة مع احتمال زيادتها بنسبة 4 في المائة أخرى في العام التالي بناء على مدى قبول الموظفين للتغييرات في عقودهم.
وهاجم وزير النقل غراني شابس النقابات، متهماً إياها بتكثيف الإضرابات والتهديدات بتنفيذ إضرابات على حساب آلاف المستخدمين. وقال الوزير الأربعاء لمحطة سكاي نيوز التلفزيونية: «يجب أن نفعل المزيد لمنع هذه النقابات اليسارية المتطرفة جداً من التسبب باضطرابات في الحياة اليومية للناس العاديين».
وبلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى له في 40 عاما ومن المتوقع أن يتجاوز 10 في المائة في وقت لاحق من العام الجاري مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود والغذاء. وأدى ارتفاع معدلات التضخم وثبات الأجور الحقيقية على مدار أكثر من عشر سنوات إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في بريطانيا منذ بدء تسجيل البيانات في الخمسينيات من القرن الماضي، مما أدى إلى تفاقم التوترات العمالية في جميع القطاعات ومن بينها الخدمات البريدية والرعاية الصحية والمدارس والمطارات والقضاء. وغيرت الحكومة الأسبوع الماضي القانون كي تسهل على الشركات توظيف عمال مؤقتين لتقليل تأثير الإضراب.
وارتفعت الأسعار في المتاجر البريطانية بأعلى مستوى لها منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات في عام 2005 وسط أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، حسبما ذكر اتحاد تجارة التجزئة البريطاني يوم الأربعاء.
وزادت الأسعار في المتاجر بنسبة 4.4 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو
الجاري، وهو أسرع من وتيرة الزيادة المسجلة في يونيو عند 3.1 في المائة. وتعد هذه الزيادة هي الأكبر على أساس سنوي منذ إطلاق المؤشر في عام 2005.
وأدى ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، وتكاليف النقل البري الباهظة، إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 7 في المائة. وفي الوقت نفسه، تضررت أسعار السلع غير الغذائية من ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف الإنتاج والاضطراب المستمر في الصين، حسبما قالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي باتحاد تجارة التجزئة.
وقال مايك واتكينز، رئيس قسم التجزئة والأعمال لدى شركة نيلسن آي كيو للتحليلات إن الميزانيات المنزلية للمستهلكين تتعرض لضغوط متزايدة، وإن ارتفاع أسعار السلع، سواء المواد الغذائية وغير الغذائية على أرفف المتاجر، قد تسارع في الأسابيع الأخيرة، حيث يأتي المزيد من زيادات أسعار التكلفة من خلال سلاسل التوريد.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.