إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا

تراس تحافظ على تقدّمها في سباق رئاسة الحكومة... وزيلينسكي يأمل ألا «يختفي» جونسون

مسافرون في محطّة يوستن بلندن أمس (أ.ب)
مسافرون في محطّة يوستن بلندن أمس (أ.ب)
TT

إضرابات النقل تفاقم أزمات بريطانيا

مسافرون في محطّة يوستن بلندن أمس (أ.ب)
مسافرون في محطّة يوستن بلندن أمس (أ.ب)

تعاني المملكة المتحدة من سلسلة إضرابات في قطاع النقل، تفاقم من حدة أزمة غلاء المعيشة التي تعيشها البلاد.
ونظّم نحو 40 ألف عامل في سكك الحديد البريطانية إضراباً، أمس (الأربعاء)، احتجاجاً على الأجور والوظائف، بعد شهر من إضرابهم الأكبر منذ 30 عاماً. وبعد عدم حصولهم على مطالبهم إثر إضراب تاريخي استمرّ 3 أيام، أواخر يونيو (حزيران)، دعت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديد (RMT) إلى تنفيذ إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة، على أمل الحصول خصوصاً على أجور أفضل، في مواجهة تضخم حاد في البلاد، قد يتجاوز 11 في المائة بحلول نهاية العام، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وهي مسألة معقّدة سينبغي على خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون معالجتها. واستقال جونسون في 7 يوليو (تموز) بعد سلسلة فضائح. وتخوض وزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك السباق لخلافته.
جراء الإضراب، عمل نحو قطار واحد من أصل كل 5 قطارات فقط في نصف الشبكة تقريباً، فيما لن يتمّ تسيير أي قطار طوال النهار في بعض المناطق. وأثّر الإضراب أيضاً على حركة قطارات «يوروستار» العابرة لبحر المانش، ما تسبب بإلغاء وتغيير مواعيد رحلات. إضافة إلى ذلك، ستُنفّذ نقابتا RMT وTSA إضرابات منسّقة في 18 و20 أغسطس (آب)، فيما أعلنت الأولى تنفيذ إضراب في مترو لندن في 19 أغسطس.
وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال سكك الحديد، مايك لينش، إن الأعضاء في نقابته مصممون أكثر من أي وقت مضى على الحصول على زيادة للرواتب، وضمان الاستقرار الوظيفي، وشروط عمل جيّدة. وأكّد أن الشركة المشغلة لمعظم سكك الحديد في بريطانيا «نيتوورك ريل» Network Rail لم تقدّم «أي تحسين، مقارنة بعرضها السابق للرواتب».
وهاجم وزير النقل غرانت شابس النقابات، متّهماً إياها بتكثيف الإضرابات والتهديدات بتنفيذ إضرابات على حساب آلاف المستخدمين. وقال الوزير، الأربعاء، لمحطة «سكاي نيوز» التلفزيونية: «يجب أن نفعل المزيد لمنع هذه النقابات اليسارية المتطرّفة جداً من التسبب باضطرابات في الحياة اليومية للناس العاديين».

سباق محتدم
يواجه رئيس الوزراء الجديد، المرتقب كشف هويته بعد انتهاء العملية الانتخابية داخل حزب المحافظين، في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، سلسلة تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة. واحتدم السباق بين المرشحين المحافظين تراس وسوناك، مع بروز خلافات جوهرية في سياساتهما الضريبية وبعض السياسات الخارجية. ووجد استطلاع للرأي، قامت به مؤسسة «يوغوف»، أن وزيرة الخارجية فازت في المناظرة مع وزير الخزانة السابق. واعتبر 50 في المائة من المستطلعة آراؤهم، وعددهم 507 أعضاء من حزب المحافظين، أن أداء تراس كان أفضل في المناظرة التي أجرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، مساء الاثنين، مقابل 39 في المائة قالوا إن سوناك قدّم أداء أفضل. وتفوقت تراس على سوناك في كل مواضيع النقاش، ومن بينها حرب روسيا ضد أوكرانيا وتكلفة المعيشة والضرائب والبيئة.
وتبادل السياسيان اللذان يتنافسان من أجل تولي المنصب بعد استقالة بوريس جونسون الاتهامات عدة مرات خلال مناظرتهما الأولى المباشرة وجهاً لوجه. وقال سوناك إنه «لا يوجد شيء محافظ» حول نهج تراس الاقتصادي، وإن سياساتها لن تمنح الحزب «أي فرصة على الإطلاق» للفوز في الانتخابات المقبلة. بدورها، أشارت تراس إلى أن منافسها سيقود البلاد إلى الركود، مضيفة أنها ستضع خطة للنمو الاقتصادي «على الفور» إذا أصبحت رئيسة للوزراء.

صديق عظيم
في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أمله في ألا يختفي رئيس الوزراء البريطاني المستقيل «الصديق العظيم لأوكرانيا»، من الحياة العامة عندما يغادر 10 داونينغ ستريت.
وفي مقابلة بثّت مساء الأربعاء على قناة «توك تي في» البريطانية، أشاد الرئيس الأوكراني بعمل بوريس جونسون، الذي وقف في الخطوط الأمامية من دعم الغربيين لكييف في مواجهة روسيا، ويعتبر «بطلاً» في بعض الدوائر الأوكرانية. وعندما سُئل فولوديمير زيلينسكي عن فرضية عودة بوريس جونسون إلى رئاسة الحكومة، امتنع عن أي تدخل في السياسة الداخلية البريطانية. وقال: «ما يمكنني قوله هو أنه صديق عظيم لأوكرانيا، أريده أن يكون في مكان ما في السياسة، في موقع يسمح له أن يكون شخصاً ما».
وتابع الرئيس الأوكراني: «لا أريده أن يختفي، لكن القرار بيد الشعب البريطاني». وقال إنه «واثق من أنه مهما كان المنصب الذي سيتولاه (جونسون)، سيكون دائماً مع أوكرانيا. فهذا نابع من القلب».
واستقال جونسون مطلع يوليو بعد سلسلة فضائح أدت إلى سيل من الاستقالات داخل حكومته. وأفادت صحيفة «ديلي تلغراف» بأن عدداً من نواب حزبه يعتبرون أن جونسون قد يصبح الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي. وقال زيلينسكي إنه بغضّ النظر عمن سينتخبه أعضاء حزب المحافظين رئيساً للوزراء «سنكون سعداء بالتعاون معه»، مشدداً على أنه اتصل بوزيرة الخارجية ليز تراس، الأوفر حظاً في السباق. وأكد زيلينسكي أن «أي زعيم» يتم اختياره، سوف يستفيد من «أعلى» مستوى من الدعم من قبل أوكرانيا.
وزار بوريس جونسون أوكرانيا مرتين. وخلال حفل افتراضي الثلاثاء في «داونينغ ستريت»، قدّم للرئيس الأوكراني جائزة «ونستون تشرشل» للقيادة، وقال إن رئيس الوزراء البريطاني السابق «كان سيصفق، وربما يذرف دمعة أيضاً» أمام «شجاعته الجسدية والمعنوية».


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».