حزب بنيت تفكك... وشاكيد تحاول إثبات وجودها

نتنياهو يضع خطة للتخلص من «المرشحين الجنائيين» في قائمة «الليكود»

مع بقاء أقل من 100 يوم على موعد الانتخابات الخامسة المبكرة في إسرائيل، أُعلن، أمس (الأربعاء)، عن تفكك حزب «يمينا»، الذي كان يقوده رئيس الوزراء السابق، نفتالي بنيت، وتمزقه إلى عدة فرق تبحث عن أطر أخرى وتحالفات جديدة. وفي المقابل، كشفت مصادر سياسية أنَّ رئيس الوزراء السابق ورئيس المعارضة حالياً، بنيامين نتنياهو، قرر التخلص من المرشحين المسجلين في ملفات جنائية ويريدون أن يتم انتخابهم نواباً ضمن لائحة حزبه «الليكود».
وكانت وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، التي ورثت رئاسة حزب «يمينا» بعد إعلان بنيت اعتزال السياسة بعد الانتخابات المقبلة، عقدت، أمس (الأربعاء)، اجتماعاً لمئات من مؤيديها، في محاولة تظاهرية لإثبات وجودها. وقد لجأت إلى هذا الاجتماع، بعدما تبين أنه لم يبقَ لديها من نواب الحزب السبعة سوى نائبين، هي وبنيت. فقد انسحب ابيحاي شيكلي قبل سنة وانسحبت عيديت سيلمان قبل ثلاثة أشهر ونير أورباخ قبل شهر ونصف الشهر والوزير السابق، متان كهانا، يبحث عن مصيره في أحزاب أخرى.
وعلى أثر ذلك، تجمع استطلاعات الرأي على أن شاكيد لن تستطيع تجاوز نسبة الحسم والأصوات التي حصل عليها حزبها في السنة الماضية، وبلغت نحو 274 ألف صوت، وانتقلت إلى أحزاب أخرى. ولم يبقَ لها سوى 25 – 30 ألفاً منها.
وباشرت شاكيد محاولات التفتيش عن رمق يبقي مجموعتها على قيد الحياة في الحلبة السياسية. ولجأت إلى زميلها وزير الاتصالات، يوعاز هندل، الذي كان قد أسس مع النائب تسفي هاوزر، حزب «ديريخ إريتس»، وتحالفا في حينه مع وزير الدفاع، بيني غانتس، ثم مع وزير القضاء، غدعون ساعر. واتفقت معهما على تشكيل تحالف جديد تحت اسم جديد، وخوض الانتخابات القادمة تحت مظلته.
وكشفت مصادر سياسية أن شاكيد وهندل متفقان تماماً على المبادئ السياسية؛ حيث إنهما ينتميان إلى اليمين الراديكالي، لكنهما مختلفان حول شكل الحكومة المقبلة. فالوزير هندل يضع شرطاً بألا يدخل حزبهما، في حال عبوره نسبة الحسم، إلى حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو. وهي ترفض وضع التزام كهذا لأنه يبعد عنهما جمهوراً واسعاً في اليمين. وقد اتفقا في نهاية المطاف على ألا يدخلا إلى حكومة برئاسة نتنياهو إذا كانت كتلتهما هي لسان الميزان، وأن يدخلا حكومة كهذه إذا كانت وحدوية واسعة.
من جهة ثانية، يسعى نتنياهو إلى تحسين صورة لائحته الانتخابية، بغرض كسب أصوات من مركز الخريطة الحزبية. فحسب استطلاعات الرأي، يتضح أنه ما زال أقوى المرشحين لرئاسة الحكومة وحزبه سيرتفع من 30 مقعداً حالياً إلى 35 وحتى 36 مقعداً. ولكن الائتلاف الذي يسير معه يحرز 59 – 60 مقعداً من مجموع 120. وهذا يعني أنه لن يفوز بأكثرية 61 مقعداً. وستبقى الأزمة السياسية كما هي. وقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات سادسة في غضون أربع سنوات. ووفقاً لهذه المعطيات، يحتاج نتنياهو إلى نحو 60 ألف صوت إضافية فقط حتى يعبر خط الأكثرية، ولكن يجب أن تأتيه هذه الأصوات من الوسط الليبرالي وليس من معسكر اليمين.
ولهذا، قرر العمل حالياً على أن تكون لائحته الانتخابية قوية ومقبولة على هذا الوسط. وفي سبيل ذلك، نصحه مستشاروه بالتخلص من المرشحين الإشكاليين. فمن بين 14 مرشحاً جديداً في اللائحة، يوجد شخص أدين في الماضي بتهمة سرقة بيت لزوجين مسنين، وآخر أدين بمحاولة خطف عاملة فلبينية، وثالث معروف بمشاركته في مظاهرات رفع فيها شعارات تعتبر موظفي النيابة «خونة»، لأنهم قدموا لوائح الاتهام بالفساد ضد نتنياهو وظهروا في المحكمة باسم الدولة.
وقال: «إنهم أناس حقيرون. يجب وضعهم في صف واحد وإطلاق الرصاص عليهم بلا رحمة». وطالب ببناء ثلاثة سجون من الآن، لأنه يريد مع عودة نتنياهو إلى الحكم اعتقال كل من وقفوا ضده وتسببوا في نزوله عن الحكم، مثل الصحافيين ومحققي الشرطة والسياسيين.
وقد أكد مستشاروه أن وجود هؤلاء في اللائحة سيدمغها كلها بالصفات الجنائية، ولذلك عليه أن يسعى بكل قوته لإفشالهم وإسقاطهم وإبعادهم تماماً، مع أنهم يعتبرون جميعاً مقربين منه. وقد قبل النصيحة وباشر في تجنيد أصوات لصالح منافسيهم.