تحرك أميركي جديد لـ«تسوية» النزاع بشأن السد الإثيوبي

واشنطن أكدت التزامها الأمن المائي لمصر

تحرك جديد للولايات المتحدة الأميركية لـ«تسوية النزاع» بشأن «سد النهضة» الإثيوبي، في وقت تترقب مصر تأثير ملء إثيوبيا خزان السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وهي التي تعاني من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها من مياهه لتلبية معظم احتياجاتها، وتطالب باتفاق «قانوني مُلزم» يحفظ حقها وحق غيرها، بينما تدفع إثيوبيا نحو إنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وأفاد المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي مايك هامر بأنه «التقى مسؤولين حكوميين مصريين رفيعي المستوى لدفع الجهود الدبلوماسية لتسوية بشأن السد بما يدعم الاحتياجات المائية والاقتصاد ومعيشة كل مواطني مصر والسودان وإثيوبيا».
وكان هامر قد بدأ الأحد الماضي جولة تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، وتستمر حتى مطلع أغسطس (آب) المقبل. ووفق وكالة «الأنباء الألمانية» نقلاً عن بيان للسفارة الأميركية في القاهرة، مساء (الثلاثاء)، فإن هامر أكد «التزام الولايات المتحدة بأمن المياه في مصر، ودعم تسوية بشأن السد الإثيوبي».
ونقل البيان عن هامر قوله: «جئت إلى القاهرة في أول رحلة رسمية لي إلى المنطقة لأستمع إلى آراء شركائنا المصريين بشأن القضية المهمة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، ولفهم احتياجات مصر المائية بشكل أفضل. نشارك بنشاط في دعم طريق دبلوماسي للمضي قدماً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي للتوصل لاتفاق يوفر الاحتياجات طويلة الأجل لكل مواطن على امتداد نهر النيل».
وخلال لقائهما أخيراً، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجدداً عن «دعم الولايات المتحدة للأمن المائي لمصر، وصياغة قرار دبلوماسي يحقق مصالح جميع الأطراف، ويسهم في إقامة منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً».
وكانت القاهرة قد دعت واشنطن في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 إلى «لعب دور في حل النزاع». أعقب ذلك استجابة أميركية تمثلت بدعوة الأطراف الثلاثة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه إلى اجتماعات في واشنطن. كما دعت الولايات المتحدة، مصر والسودان وإثيوبيا في مايو (أيار) عام 2021 لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة». وفي نوفمبر الماضي، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ«أمن مصر المائي» ودعت لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية، التقطت الأسبوع الماضي، انتهاء إثيوبيا من تخزين المليار الأول في الملء الثالث لـ«سد النهضة». في وقت تطالب القاهرة والخرطوم (دولتا مصب نهر النيل)، أديس أبابا بالامتناع عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» فيما يتعلق بملء بحيرة «السد» أو تشغيله، قبيل إبرام اتفاقية «قانونية ملزمة» تضمن لهما الحد من التأثيرات السلبية المتوقعة لـ«السد»، وهو ما فشلت فيه المفاوضات الممتدة بشكل متقطع منذ 10 سنوات.
وجرى آخر جلسة للمفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، في أبريل (نيسان) 2021. وفشلت في التوصل إلى اتفاق على آلية ملء السد وتشغيله. الأمر الذي دعا مصر والسودان إلى عرض «النزاع» على مجلس الأمن الدولي. ويقول الرئيس المصري إن «بلاده اتخذت الخيار التفاوضي في تعاملها مع قضية المياه، ولا سيما موضوع السد الإثيوبي، استناداً إلى مجموعة من الثوابت الحاكمة، التي تنم عن الرغبة في تنمية العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، والتشاور لمواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية وتوسيع أطر التعاون وتكامل الأهداف والسعي لإيجاد رؤية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل تداعيات بناء سد النهضة».
وبحسب الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في القاهرة، فإن «المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش، لمناقشة قضية سد النهضة والتحديات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين الولايات المتحدة ومصر».