انخفاض حاد للعجز التجاري الأميركي

تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في يونيو (أ.ف.ب)
تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في يونيو (أ.ف.ب)
TT

انخفاض حاد للعجز التجاري الأميركي

تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في يونيو (أ.ف.ب)
تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في يونيو (أ.ف.ب)

تراجع العجز التجاري الأميركي في السلع بشكل حاد في يونيو (حزيران) وسط زيادة في الصادرات، وهو ما قد يهدئ من المخاوف المتعلقة باحتمال أن يكون الاقتصاد قد انكمش مرة أخرى في الربع الثاني.
وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع هبط 5.6 بالمائة إلى 98.2 مليار دولار الشهر الماضي. وارتفعت صادرات السلع 4.4 مليار دولار إلى 181.5 مليار دولار، وانخفضت واردات السلع 1.5 مليار دولار إلى 279.7 مليار دولار. ومن المرجح أن تساعد المساهمة المتوقعة لتراجع العجز التجاري في الناتج المحلي الإجمالي في تعويض الهبوط المتوقع في المخزونات.
ويُعتقد أن تباطؤ إنفاق المستهلكين في الربع الأخير أدى إلى إثناء الشركات عن الحفاظ على نفس الوتيرة القوية من مراكمة المخزونات كما في الربع الأول. وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لسبعة فصول متتالية.
كما ذكرت وزارة التجارة أن مخزونات الجملة ارتفعت 1.9 بالمائة في يونيو، بينما زادت مخزونات التجزئة اثنين بالمائة. لكن في المقابل، هبطت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو، إذ استمر تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل في الحد من القدرة الشرائية للمشترين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى.
وقالت الرابطة الوطنية للسماسرة العقاريين اليوم الأربعاء إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، تراجع 8.6 بالمائة إلى 91.0 نقطة الشهر الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 1.5 بالمائة في تلك العقود، التي تصبح مبيعات بعد شهرين. وعلى أساس سنوي هوت عقود شراء المساكن القائمة 20.0 بالمائة في يونيو.


مقالات ذات صلة

«وول ستريت» تتأرجح بدعم من التكنولوجيا وتراجع توقعات الفائدة

الاقتصاد متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

«وول ستريت» تتأرجح بدعم من التكنولوجيا وتراجع توقعات الفائدة

انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 % رغم أن مجموعة من شركات التكنولوجيا ساعدت في تقليص الخسائر الواسعة التي شهدتها الأسواق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ عاملون بـ«ستاربكس» يشاركون في الإضراب بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

عاملون في «ستاربكس» يوسعون إضرابهم بمدن أميركية من بينها نيويورك

قال اتحاد يمثل أكثر من ‭10‬ آلاف من العاملين في المقاهي، إن عاملين في سلسلة «ستاربكس» وسعوا إضرابهم ليشمل 4 مدن أميركية أخرى من بينها نيويورك.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد عربة تسوق في سوبر ماركت في مانهاتن (رويترز)

ارتفاع طفيف في مؤشر التضخم المفضّل لدى «الفيدرالي»

ارتفع مؤشر التضخم المفضّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل طفيف الشهر الماضي؛ مما يعكس تباطؤ ضغوط الأسعار بعد شهرين من الارتفاعات الحادة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد إعلان عن وظيفة معلق على نافذة مطعم «تشيبوتلي» في نيويورك (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بأكثر من المتوقع

انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعكس التغير التدريجي في ظروف سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
TT

الصين تتراجع عن تعديلات بقانون الشركات بعد احتجاجات نادرة

مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)
مشاة في أحد الشوارع التجارية بمدينة يوهان وسط الصين (أ.ف.ب)

تدخلت أعلى هيئة تشريعية في الصين يوم الاثنين لتخفيف شروط قانون مثير للجدل يهدف إلى تعزيز الدائنين من خلال السماح لهم باستهداف المساهمين السابقين في الشركات، بعد موجة من الاحتجاجات النادرة في 11 مدينة.

وجاء تحرك لجنة الشؤون التشريعية في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) بشأن تغيير حديث لقانون الشركات في أعقاب سلسلة من 17 احتجاجاً على حقوق المساهمين في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية يوم الاثنين أن اللجنة قالت إنها «ستحث المحاكم المعنية على اتخاذ التدابير المناسبة» في الجهود الرامية إلى «تحسين» بيئة الأعمال. وقالت إن هذا البند المثير للجدل لا ينبغي أن ينطبق على المساهمين الذين باعوا أسهمهم قبل سريان القانون الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه بكين جاهدة إلى إدارة التردي الاقتصادي بعد انهيار صناعة العقارات، وتعزيز ثقة المستهلكين.

وركزت الاحتجاجات التي قال الخبراء إنها هددت بالتحول إلى مصدر قلق أوسع نطاقاً بشأن الاستقرار الاجتماعي في بكين، على من ينبغي أن يتحمل المسؤولية عندما لا تتمكن الشركات الخاصة التي كانت ذات يوم محركاً للطفرة في الصين، من سداد ديونها أو الإفلاس.

وقال كيفن سلاتن، رئيس منظمة مراقبة المعارضة الصينية، وهو مشروع لمجموعة حقوق الإنسان التي تتخذ من واشنطن مقراً لها وتتابع الاحتجاجات في الصين: «لديك هذه الحركة الاحتجاجية، والتي تدور في الأساس حول تضرر سبل عيش الناس بسبب سياسة الحكومة، وقد يكون هذا دافعاً لهم لاتخاذ إجراء محدد للغاية لمحاولة قمع السخط».

ودخلت عملية إصلاح شاملة لقانون الشركات في الصين حيز التنفيذ في يوليو، مما يسمح للشركات بمحاسبة المساهمين الأصليين عن المبالغ غير المدفوعة على الرغم من نقل أسهمهم بالفعل. ولكن في خطوة فاجأت الخبراء القانونيين، ذهبت المحكمة الشعبية العليا إلى أبعد من ذلك بإعلان المساهمين القدامى مسؤولين عن المبالغ غير المدفوعة بعد الإفلاس، حتى لو كانوا قد نقلوا بالفعل أسهمهم إلى مستثمرين جدد... وأثار هذا التنفيذ بأثر رجعي غضب المستثمرين الذين قلقوا بشأن المسؤوليات المحتملة بعد أن صرفوا أموالهم.

وفي منشور على الإنترنت تم حظره الآن، قارن أحد الأشخاص الموقف ببيع سيارة، ثم الاضطرار إلى دفع ثمن الأضرار عندما يقوم المالك الجديد بحادث.

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على تطبيق «دوين» الصيني بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) وأوائل ديسمبر (كانون الأول)، احتجاجات خارج وداخل المحاكم العليا في 11 منطقة صينية. وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت مزيجاً من المشاركين ممن هم أصغر سناً وأكبر سناً وهم يهتفون مطالبين بـ«رؤية الرئيس».

وسعى البعض إلى الحصول على تفسير للتغيير في القانون وأرادوا إلغاء عنصره الرجعي، مستشهدين ببند القانون الجديد بشأن مسألة مسؤولية المستثمر، بما في ذلك مسؤولية الشركات الفاشلة.

وفي تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، وثقت مقاطع فيديو ثلاثة احتجاجات، كان أحدها يحمل شعار «العدالة والإنصاف سينتصران بالتأكيد». وحذفت الرقابة معظم مقاطع الفيديو بسرعة، على الرغم من استمرار تداول بعضها.

وقدمت منظمة مراقبة المعارضة الصينية لـ«رويترز» أرشيفاً لمقاطع الفيديو. وتمكنت «رويترز» من تأكيد الموقع المحدد للعديد منها، لكنها لم تتمكن من تأكيد تواريخها، ولم تتمكن من الوصول إلى أي من الأفراد المعنيين. وأظهر إحصاء المنظمة أن الاحتجاجات الاقتصادية في أكتوبر (تشرين الأول) كانت الأعلى منذ عام 2022.

وحتى وقت قريب، كانت الصين تسهل إنشاء شركات ذات حقوق ملكية معلنة يمكن سدادها على مدار سنوات. وسمح ذلك للشركات بالتأسيس بسرعة وتأمين الأعمال والاقتراض، ومُنح المساهمون سنوات لدفع ثمن أسهمهم... لكن هذه الثغرة فتحت الطريق أيضاً للاحتيال.

وقال رين ييمين، الشريك المؤسس لمجموعة «كابيتال إكويتي ليغال غروب»: «كانت هناك حالات قام فيها المساهمون، من أجل تجنب التزامهم بالسداد، بنقل الأسهم إلى أقاربهم، أو إلى أشخاص كبار في السن، أولئك الذين ليس لديهم وسيلة للسداد، لتجنب تحمل التزاماتهم بالسداد».

كما أكد انهيار شركة التطوير العقاري «إيفرغراند» هذا العام بديون تزيد على 300 مليار دولار، ارتفاع المخاطر بالنسبة للدائنين. وفي أحد الأحكام الأولى بأثر رجعي التي أصدرتها محكمة في بكين في أغسطس (آب)، تم تحميل المساهمين الأصليين الذين باعوا حصتهم في شركة تسمى «رين» المسؤولية عن ملايين من اليوان طالب بها الدائنون.