قوى سياسية لبنانية تحذّر من تفرّد نصر الله بقرار الحرب والسلم

لوّح بالتحرك بمعزل عن الدولة في سبتمبر المقبل

أثارت المواقف الأخيرة لأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، التي وضع فيها مهلة جديدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وأنه سيتحرك بمعزل عن قرار الدولة اللبنانية إذا لم يتحقق ذلك، استياء القوى السياسية اللبنانية الرافضة لسياسته، وحذرت من «تفرد نصر الله مجدداً بقرار الحرب والسلم واستضعاف الدولة»، معتبرة أن هذه السياسة «ستدفع البلد إلى الانفجار».
ويأتي ذلك في ظل مساعٍ للتوصل إلى تسوية حدودية مع إسرائيل، وسط توقعات بأن يصل الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت أواخر الشهر الحالي. وقال نائب رئيس مجلس النواب (عضو تكتل لبنان القوي) إلياس بو صعب من مجلس النواب أمس الثلاثاء، إن «الخط 29 خيار ورفضت تسميته بالخط التفاوضي لأنها تعني إسقاطه، إلا أنه ما زال خياراً من الخيارات التي يتم العمل عليها». ولفت بو صعب إلى أن «لبنان يفاوض في ملف الترسيم من موقع قوي وهذا يُعطي أملاً بأنه يمكن أن نصل إلى حل». وأكد أن هناك جواً إيجابياً في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حل والأهم أننا لن نتخلى عن أي حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو الإسرائيلي.
وأعلن نصر الله في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أنه «إذا بدأت إسرائيل باستخراج النفط والغاز من حقل (كاريش) في سبتمبر قبل أن يأخذ لبنان حقه، فنحن ذاهبون إلى مشكلة». وقال: «وضعنا هدفاً ونحن ذاهبون إليه من دون أي تردد وكل ما يحقق هذا الهدف سنلجأ إليه». ورأى أمين عام الحزب أن «الدولة اللبنانية عاجزة عن اتخاذ القرار المناسب الذي يحمي لبنان وثرواته، ولذلك فإن المقاومة مضطرة إلى اتخاذ هذا القرار».
هذا الكلام الذي انطوى على رسائل سياسية وأمنية للداخل والخارج، فسره مراقبون على أنه تكريس لهيمنة فريق مسلح على الدولة وكل المكونات اللبنانية الأخرى، فرأى النائب أشرف ريفي أن «هذا المنطق يقود لبنان إلى الهلاك». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان «بلد تعددي لا يستطيع فريق واحد أن يستقوي بسلاح إقليمي ويعمل على إلغاء الدولة وفرض خياراته على الآخرين». وقال ريفي: «مشروع نصر الله يقوم على إضعاف الدولة تمهيداً لإلغائها وإيصال البلد إلى الانهيار التام، ليقول لنا أنا الدولة، لكن عليه أن يفهم أن لبنان لم ولن يكون جزءاً من إيران»، مشدداً على أن «قوى المعارضة والتغيير ستنظم صفوفها داخل المجلس النيابي وفي الحكومة لمواجهة هذا المشروع وإسقاطه».
وأضفى البعض على مواقف نصر الله بعداً طائفياً ومذهبياً، إذ ذهب رئيس «لقاء سيدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد إلى تفنيد المقابلة وتفسير محتواها، ورأى أن نصر الله أراد في إطلالته التلفزيونية «الادعاء أن طائفته (الطائفة الشيعية) تتميز عن الطوائف الأخرى بنضالاتها من أجل لبنان وكأنه يمهد ليقول أنا الحاكم بأمري وبملكي، ومن حقي أن أخون الطوائف الأخرى». وقال سعيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «في السابق اتهم (نصر الله) السنة بأنهم إرهابيون واليوم يتهم المسيحيين بأنهم عملاء (على خلفية توقيف المطران موسى الحاج خلال عودته من الأراضي الفلسطينية). ورأى أنه «إذا استمر هذا الادعاء فسيؤدي بلبنان إلى الانفجار، لا يمكن وفق التجارب التاريخية التي مر بها لبنان أن يفرض فريق رأيه على كل اللبنانيين». وأكد سعيد أن نصر الله «أنهى مقومات الدولة عندما أنهى المرفأ (انفجار مرفأ بيروت) والمصارف والمستشفيات والجامعات، وجاء كلامه اليوم ليؤكد أن لبنان تحت الاحتلال الإيراني»، لافتاً إلى أن «هذه الخيارات تأخذ البلاد إلى الدمار». وجاء هذا التصعيد ليبدد الأجواء الإيجابية التي تحدث عنها وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الذي توقع التوصل إلى اتفاق نهائي على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بحلول شهر (سبتمبر) المقبل، ولينسف المساعي التي يقودها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للتوصل إلى حل سياسي، وذكر القيادي في حزب القوات اللبنانية النائب السابق أنطوان زهرا، بأن «حزب الله يمارس منذ عام 2006 حتى اليوم استراتيجية قضم الدولة وكل ما يمت لها بصلة، بدءاً من قرار الحرب والسلم إلى العلاقات الخارجية واستباحة الحدود ومن ثم إدارة الدولة من الداخل». ورأى زهرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن نصر الله «يدرك أن حزبه في أزمة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا وإعادة التوازن العربي، وبدأ يبحث عن مخرج لمأزق سلاحه، ويخشى فعلاً أن تقطع إيران التواصل مع ميليشياتها في المنطقة».
والتزمت القيادات السياسية الصمت حيال مواقف أمين عام «حزب الله»، خصوصاً رئيس الجمهورية ميشال عون المعني الأول بملف ترسيم الحدود. ولم يستغرب زهرا تجاهل المرجعيات السياسية لمثل هذا الكلام، وأشار إلى أن نصر الله «سبق له أن اعترف بأن الدولة هي التي تفاوض وتقرر مسألة ترسيم الحدود البحرية وأن «حزب الله» يدعمها بكل ما تقرره، ثم استلحق وأخرج معادلة «كاريش وما بعد بعد كاريش»، ثم إطلاق مسيراته فوق المنطقة المتنازع عليها، وهذا لا يدل على اشتباك مع إسرائيل، بل استعادة لدوره في عملية التفاوض، خصوصاً أنه لمس أجواء تقدم قد تصل إلى نتيجة إيجابية، لذلك أراد القول أنا من يقرر بهذا الملف»، معتبراً أن موقفه «يبطن تحقيراً برئيس الجمهورية صاحب الصلاحية في التفاوض وإبرام الاتفاقات والمعاهدات».
ولأول مرة يطلق أمين عام «حزب الله» كلاماً ينتقد فيه ضمناً رئيس الجمهورية الذي أعلن أن حدود لبنان البحرية تبدأ من الخط 23 البحري، وتخليه الواضح عن الخط 29. وقال نصر الله: «الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً كبيراً من خلال ما طلبته من الوسيط الأميركي عندما تحدثت عن الخط الـ23».