السودان: «قوى التغيير» تعتذر عن الأخطاء وتعلن «تحمل جزء من المسؤولية»

تعهدت اتخاذ كل التدابير اللازمة لتلافي تكرارها

جانب من الاحتجاجات في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

خرجت الورشة، التي نظمت في العاصمة السودانية الخرطوم لتقييم تجربة «قوى الحرية والتغيير»، الائتلاف الحاكم سابقاً في السودان، بنتيجة مفادها أن أكبر الأخطاء التي ارتكبها ويتحمل جزءاً من مسؤوليتها هو «التقصير في الإصلاح الأمني والعسكري، وعدم تفكيك تمكين النظام المعزول في الجيش والأمن والشرطة، ما سهل للانقلابيين تنفيذ مخططاتهم في تقويض الانتقال المدني.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير: «نقر ونعترف بأننا ارتكبنا أخطاء ونعتذر عن ذلك، كما نتعهد باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلافيها في الفترة المقبلة». مشيراً إلى أن الورشة «هي محاولة جادة لنقد تجربة الفترة الانتقالية، وكل تجارب الانتقال يتوقع فيها حدوث عثرات وأخطاء، لكن السكوت عنها أمر غير مقبول، وتجب مواجهتها بقوة وأمانة».
وأضاف الدقير: «سنحول توصيات الورشة لبرنامج عمل لاستدراك الممارسات الخاطئة، والبناء على الإيجابيات، واستصحابها في الإعلان الدستوري المقترح، الذي يأتي في خضم المعركة التي يقودها الشعب السوداني في مواجهة الانقلاب العسكري».
من جهتها، قالت القيادية بحزب الأمة القومي، رباح الصادق المهدي، التي تلت توصيات الورشة، إن «الحرية والتغيير ارتكبت أخطاءً تتحمل جزءاً منها، وعليها أن تعترف بها وتعتذر عنها، وتضع الضمانات لعدم تكرارها». موضحة أن «عدم وضع الإصلاح الأمني والعسكري أولوية قصوى، وقبول «الحرية والتغيير» أن يتولى المجلس العسكري المنحل وزارتي الدفاع والداخلية، والأخطاء في التعيينات، أضعف الإصلاح المؤسسي في الخدمة العامة، وترك القضاء والنيابة الموروثة من النظام المعزول، وسهل مخططات الانقلابيين».
وأضافت المهدي موضحة أن عدم الاهتمام بالإعلام والتواصل مع الشارع هيأ لحملات التضليل الشرسة، التي قادتها القوى المعادية للثورة، بتواطؤ مع جهات أمنية سودانية وأجنبية محترفة، بهدف شيطنة الفترة الانتقالية، واغتيال شخصيات ورموز الثورة، بغية دق إسفين بين مكونات الثورة المختلفة، حسب تعبيرها.
وأوصت الورشة بتعريف الانتقال، باعتباره مهمة سياسية بامتياز، يتطلب وجود شخصيات تتولى قيادة الانتقال في كل المواقع، شريطة أن يكون لديهم التزام بالثورة والتحول المدني الديمقراطي، والكفاءة والقدرات القيادية. موضحة أنه «من الدروس المستفادة من الفترة الانتقالية السابقة أن المدنيين غلبوا صراعاتهم الصغيرة والجانبية على معركتهم الرئيسية ضد قوى الردة، وسمحوا لها باستغلال تناقضاتهم لإضعافهم جميعاً وتعديل ميزان القوة لصالحهم».
ودعت «الحرية والتغيير» لبدء مشاورات مع كل القوى المدنية، بما فيها لجان المقاومة والمهنيين والأجسام المطلبية، لتكوين جبهة مقاومة جديدة، تحقق وحدة قوى الثورة، عبر ميثاق سياسي جديد يتلافى الأخطاء السابقة، ويحقق المؤسسة والشفافية والمحاسبية.
كما شددت الورشة على أن الإصلاح الأمني والعسكري يتطلب تفكيك التمكين في تلك المؤسسات، وتحويلها من مؤسسات حزبية إلى قومية، وإبعادها عن العملية السياسية والتجارية، وتلتزم بجيش واحد، وفقاً لعقيدة عسكرية وطنية ومهنية وفقاً للدستور والقانون. ومن بين توصيات الورشة أيضاً تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، بما فيها المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومجلس القضاء العالي والمفوضيات، وضمان توسيع المشاركة والمحاسبية والضبط والتوازن، وتوفير آليات مؤسسية لحسم لخلافات.
في سياق ذلك، أوصت الورشة «الحرية والتغيير» بإجراء مشاورات مع كل قوى الثورة للوصول إلى إعلان دستوري، مبني على مواثيق لجان المقاومة، ويتجاوز القصور في الوثيقة الدستورية، والنص بوضوح على تفكيك النظام المعزول. ودعت في السياق ذاته إلى انطلاق السياسة الخارجية من المصالح الوطنية للشعب السوداني، على أن تلتزم بالشرعية الدولية، وحسن الجوار وتبادل المنافع، وأن يكون أمن البحر مختصاً بالدول المشاطئة، وعدم السماح لأي قوى أخرى بإقامة قواعد، أو وجود أمني وعسكري في المنطقة، وأن تتولى وزارة الخارجية قيادة العمل الخارج، ومنع تعدد المراكز في قيادة السياسة الخارجية.
أما في ملف السلام، فقد أوصت الورشة بضرورة التفاوض مع حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد النور، ومراجعة اتفاقية «جوبا» للسلام، بالتوافق مع أطرافها، خصوصاً فيما يتعلق بالمسارات التي لم تشهد نزاعاً مسلحاً، على أن تكون الحكومة المدنية المسؤولة عن عملية السلام، التي يجب أن تخاطب جذور الأزمة، حتى لا تنتج اتفاقيات صفوية بعيدة عن أصحاب المصلحة الحقيقيين.
وشارك في الورشة، التي نظمتها قوى الحرية والتغيير وصحيفة الديمقراطي، والتي استمرت 4 أيام، 12 من قيادات أحزاب التغيير، ودستوريون تولوا مناصب وزارية في الحكومة الانتقالية السابقة، وشارك في التعقيب على الأوراق خبراء سودانيون في مختلف المجالات.