السماح للنواب العرب بزيارة الأسرى الفلسطينيين

قرر وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، بالاتفاق مع رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ميكي ليفي، إعادة السماح للنواب العرب بزيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك بعد فترة حظر دامت لأكثر من ست سنوات.
وقال مقرب من الوزير بار ليف، إن القرار سينفذ ابتداء من مطلع شهر أغسطس (آب) المقبل، وإنه جاء في ضوء مراجعة الأمر مع أجهزة الأمن لأغراض إنسانية.
لكن القرار أثار موجة من الرفض الشديد من نواب اليمين المعارض، وحتى من بعض نواب الائتلاف الحاكم. وعدوه «قراراً سياسياً يهدف إلى النفاق للأحزاب العربية عشية الانتخابات المقبلة»، كما قال داني دنون، الوزير السابق الذي عاد لتوه من مهمة مندوب إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة. وقال النائب إيتمار بن غفير، «هذا قرار يدل على ضعف الحكومة ورضوخها للإرهاب الفلسطيني». وقال النائب شلومو قرا من «الليكود»، «حكومة (الإخوان المسلمين) برئاسة يائير لبيد تعطي كتفاً للإرهاب». وقال النائب يوآف غالانت من «الليكود»، «أمام الإرهاب يجب أن نكون أقوياء لا ضعفاء، مصممين وليس مهادنين».
كانت حكومة بنيامين نتنياهو قد اتخذت في عام 2016 قراراً بمنع أعضاء الكنيست من زيارة السجون، بعدما ضبط باسل غطاس، وهو نائب عربي من «حزب التجمع» في «القائمة المشتركة»، وهو يحاول إدخال 15 هاتفاً خليوياً للأسرى الفلسطينيين في سجن نفحة الصحراوي في النقب، فقد طلب زيارة الأسير وليد أبو دقة، والتقطت إدارة السجون صوره وهو يسلمه مظروفاً يحتوي الهواتف. وقالت المخابرات، إنها كانت على علم مسبق بأمر هذا التهريب، وإن النائب غطاس تلقى أجراً على هذه الصفقة. وحوكم غطاس، وتوصل إلى صفقة مع النيابة اعترف بموجبها ببعض التهم، وحكم عليه بالسجن سنتين بشكل فعلي، أمضاها بين 2017 حتى 2019.
منذ الكشف عن الحادثة، صدر القرار بمنع أعضاء الكنيست عموماً، والعرب بشكل خاص، من التقاء سجناء في السجون بغض النظر عن الاتهامات. وتعرضت الحكومة لضغوط من النواب، الذين أرادوا زيارة السجون لأسباب مختلفة. وخشي وزير الأمن الداخلي أن يسمح لنواب بزيارة السجون، ويمنع نواباً آخرين، فقرر اتخاذ قرار واضح يسمح بموجبه بزيارة النواب لجميع السجون، بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين.
نواب اليمين استغلوا هذه الحملة ضد الحكومة لأنهم رأوا فيها مادة غنية تخدم معركتهم الانتخابية.
ووعد النائب بتسلئيل سموترتش، بإلغاء القرار، واستبداله بسن قانون يجيز الحكم بالإعدام على الأسرى الفلسطينيين «عندما يعود اليمين إلى الحكم في الانتخابات المقبلة».