قيس سعيد يدلي بصوته في استفتاء تونس وسط انقسامات بشأن الدستور الجديد

565 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم خلال الساعات الأولى

الرئيس التونسي قيس سعيد بدلي بصوته (إ.ب.أ)

أقبل التونسيون، اليوم (الاثنين)، على مكاتب الاقتراع للتصويت على دستور يؤسس لنظام حكم جديد محوره رئيس الجمهورية، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة المشاركة خلال الساعات الأولى من الاستفتاء 6.32 في المائة.
وأدلى الرئيس قيس سعيد ترافقه زوجته بصوتيهما في مركز الاقتراع بمنطقة حي النصر.
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إن 564753 ناخباً أدلوا بأصواتهم داخل تونس، وهذا «رقم هام ومشجع». وذكر أن نسبة المشاركة في انتخابات 2019 كانت في مستوى 1.6 في المائة في حدود الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت غرينيتش، دون أن يحدد إن كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أم التشريعية.
إشراف شبيل زوجة الرئيس التونسي تدلي بصوتها (إ.ب.أ)
يأتي هذا الاستفتاء بعد سنوات من الانتقال السياسي اتسمت بالتعثر والاضطرابات الاجتماعية المتكررة وفي ظل وضع اقتصادي متأزم. وهذه هي الخطوة الرئيسية من أجندة سياسية كان عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في مثل هذا اليوم قبل عام، وهو يوم يمثل رمزية في تاريخ البلاد ويتوافق مع ذكرى إعلان النظام الجمهوري عام 1957.
ويمهد الدستور الجديد، في حال اعتماده، لتأسيس جمهورية جديدة بنظام رئاسي، قبل تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبدأت عملية الاقتراع عند الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي، (الخامسة بتوقيت غرينيتش العالمي)، وتستمر حتى العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.
وخصصت السلطات التونسية توقيتاً استثنائياً لـ6 ولايات غرب البلاد، حيث تبدأ عملية الاقتراع عند السابعة صباحاً وتستمر إلى السادسة مساءً.
وفي مركز الاقتراع بـ«مدرسة كلود برنار»، التي شيدها «المعمرون» الفرنسيون قبل أكثر من 100 عام في العاصمة، اصطف العشرات متحدين الطقس الحار أمام 4 مكاتب؛ فيما يحرس جنديان مسلحان الباب الرئيسي للمركز.
وتضم قائمة الناخبين المسجلين بهذا المركز؛ الذي تحيط به مؤسسات ومقار سكنية، 4047 شخصاً شارك من بينهم في التصويت حتى الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي نحو 250 ناخباً بنسبة مشاركة لا تتعدى 6 في المائة.

وليس هناك مؤشر على إقبال كبير من الناخبين، لكن مدير مركز الاقتراع، نوفل بن أحمد، قال لوكالة الأنباء الألمانية: «الوضع مختلف من مركز اقتراع إلى آخر بحسب المنطقة والمحيط الذي يوجد فيه. نتوقع إقبالاً أكبر بعد الظهر وفي المساء».
وقال الناخب رمزي بن رحومة، الذي يعمل ناشرا لـ«وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)»: «جئت لأصوت بـ(نعم). هي الطريقة الوحيدة لإنهاء إحدى أسوأ المراحل التي مرت بها البلاد في تاريخها الحديث، ليس فقط عبر الحكم السيئ؛ ولكن في مستوى التشريعات».
وتابع بن رحومة: «تعمدوا طوال فترة الحكم في العقد الأخير وضع قوانين موجهة وتتضمن ثغرات. ودائماً الشيطان يكمن في التفاصيل».
وأيد ناخبون آخرون في الطابور ما يقوله رمزي، وقال ناخب آخر يدعى رياض بن خالد يعمل موظفاً: «دائماً ما نجد أنفسنا في اختيار بين السيئ والأسوأ... أعتقد هذه المرة أننا أمام خيار مقبول لنقول (نعم). لقد سرقوا 10 سنوات من حياة الشعب».
ويقول الرئيس سعيد إنه اتخذ خطواته لإنقاذ الدولة من خطر داهم وللتصدي للفساد المتفشي في مؤسسات الدولة. وحث التونسيين على التصويت بـ«نعم» لإنهاء «البؤس والإرهاب».
لكن خصوم الرئيس الذين دعوا في أغلبهم إلى مقاطعة الاستفتاء؛ ومن بينهم أساساً «حركة النهضة» و«جبهة الخلاص الوطني»، يتهمون الرئيس بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي والعودة إلى مربع الحكم الاستبدادي الذي ساد قبل ثورة 2010.

وقالت ناخبة تحفظت عن ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية: «لست مع الدستور الذي وضعه سعيد. جاءت الديمقراطية لتمنحنا الحق في التصويت وإبداء الرأي. لست مع فكرة المقاطعة، وسأقول (لا) لدستور سعيد».
وتابعت في تصريحها: «لست فقط ضد الدستور؛ لكن هناك كثير من المؤشرات التي توحي بالعودة إلى الوراء... نشم روائح من حكم الاستبداد».
ولم يحدد المرسوم المنظم للاستفتاء، الذي أصدره الرئيس، حداً أدنى لنسبة المشاركة، وسيتم إقرار الدستور في حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها، ليحل محل دستور 2014.
وبحسب لوائح الاستفتاء، يتولى «مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع.