اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية

وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز

نساء من محافظة حجة في صورة
نساء من محافظة حجة في صورة
TT

اتهامات للحوثيين باختطاف عشرات الفتيات في حجة اليمنية

نساء من محافظة حجة في صورة
نساء من محافظة حجة في صورة

اتهمت مصادر حقوقية يمنية عناصر من الميليشيات الحوثية باختطاف عشرات الفتيات في مدينة حجة (شمال غرب) وسط استنكار حقوقي ومخاوف من تعرض أهاليهن للابتزاز، ودعوات لمعاقبة مسلحي الجماعة المتهمين بهذه الانتهاكات.
وتفاوتت التقديرات حول عدد الفتيات اللواتي اختطفتهن الميليشيات، إلا أن مصادر متعددة أكدت أن الاختطافات مستمرة منذ أسابيع، وطالت عشرات الفتيات، وأن الميليشيات وجهت للمختطفات تهماً غير أخلاقية، مرجحة أن الغرض منها الابتزاز أو الاستغلال.
كان هادي وردان، عضو فريق الرصد باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية مستقلة) كتب منذ أيام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مدينة حجة شهدت حملة مداهمات بيوت ومنازل واختطاف عشرات الفتيات، وإيداعهن سجن النصيرية في المدينة، بدون أي سبب أو مسوغ قانوني.
ووفقاً لمعلومات من مصادر ميدانية في مدينة حجة؛ فإن أعمال الاختطاف تمت بإشراف مباشر من القيادي الحوثي محمد صغير سبلة، المُعَين من الميليشيات مديراً لأمن حجة، وقيادي حوثي آخر من محافظة صعدة لا يعمل تحت صفة رسمية، ويعرف بـ«مدومي»، وقيادي ثالث هو هشام وهبان لا يحمل صفة رسمية بدوره.
المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض الفتيات المختطفات من عائلات نازحة من مديريتي حرض وعبس شمال غربي المحافظة، واللتين تشهدان مواجهات بين الجيش الوطني والميليشيات منذ سبع سنوات، وأنه تم توزيع الفتيات المختطفات في سجون متفرقة منها أقسام الشرطة، وأخرى سرية؛ إلى جانب احتجاز العدد الأكبر منهن في سجن «النصيرية».
وأفاد ناشط حقوقي في مدينة حجة، «الشرق الأوسط»، بأن الميليشيات اتهمت الفتيات بأنهن «يعملن على تدمير وتخريب المجتمع ومخالفة التعاليم الدينية والإساءة إلى الإسلام والعادات والتقاليد»، دون أن تقدم أي أدلة على هذه التهم، أو مسوغات للإجراءات التي نفذتها بحقهن، وأنها اعتدت على الكثير منهن خلال المداهمات.
وحسب الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه لاحترازات أمنية؛ فإن الميليشيات تمارس تعتيماً إعلامياً على هذه الإجراءات، في حين يتكتم الأهالي حول ما جرى لبناتهم خوفاً من الفضيحة، وما قد يلحق بهن من سمعة سيئة نتيجة هذه الاتهامات في المجتمع المحافظ والحريص على العادات والتقاليد.
من طرفه؛ عبّر ناشط آخر لـ«الشرق الأوسط» عن استنكار المجتمع في محافظة حجة وغضبه من هذه الإجراءات، وما تمثله من اعتداء على القيم والعادات والتقاليد والكرامة، ومحاولة لإذلال الأهالي وإجبارهم على الخضوع للميليشيات والتسليم بنفوذها.
وحذر الناشط، الذي فضل عدم ذكر اسمه بدوره، من أن الميليشيات الحوثية بالغت في إجرامها وعدوانها، وقال «مثل هذه التهم لا يصدقها عقل، ولا يستوعبها ضمير، لكون مجتمع محافظة حجة من أكثر المجتمعات حفاظاً على العادات والتقاليد».
واستغرب من تلفيق مثل هذه التهم لفتيات في مدينة صغيرة مثل مدينة حجة التي يعرف ناسها بعضهم البعض، ويحرص الجميع فيها على سمعتهم جميعاً، وهو ما ينفي تماماً التهم الحوثية.
ورجح الناشط الحقوقي أن تكون هذه الإجراءات مقدمة لابتزاز أهالي الفتيات والحصول منها على أموال مقابل الإفراج عنهن، أو لاستغلالهن في أعمال غير مشروعة، مُذَكراً بممارسات سلطان زابن القيادي الحوثي الذي عينته الميليشيات مديراً للبحث الجنائي في العاصمة صنعاء، واشتهر بانتهاك أعراض اليمنيات، واستخدامهن في أعمال التجسس.
وكان زابن لقي حتفه منتصف العام الماضي في ظل ظروف غامضة، بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، وسردت تقارير أممية عديدة تفاصيل عن جرائمه وانتهاكاته.
وقدرت منظمة «سام للحقوق والحريات» عدد الفتيات المختطفات بـ60 فتاة خلال أقل من شهر، مشيرة إلى غياب التفاصيل حول هذه الإجراءات التي وصفتها بـ«المشينة وغير المقبولة، وأنها تنتهك قواعد الحماية التي كفلها القانون الدولي للأفراد بشكل عام، والمرأة بشكل خاص».
وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها حصلت على إفادات ميدانية حول تنفيذ جماعة الحوثي منذ بداية شهر يوليو (تموز) أعمال اختطاف لما يقدر بـ60 فتاة من منازلهن، من خلال حملة مداهمة مسلحة طالت العديد من المنازل دون إذن قانوني، وبشكل نعتته بـ«الهمجي» الذي أثار الرعب والقلق لدى عائلات تلك الفتيات.
وأوضحت «سام» أن عدة عربات عسكرية داهمت الأحياء السكنية في مدينة حجة، واقتادت الفتيات منذ ما قبل وأثناء وبعد عيد الأضحى، دون إبداء الأسباب، أو إبراز أي أمر قضائي بإحضار أي من الفتيات اللاتي تم اختطافهن.
وذكرت المنظمة أن جماعة الحوثي تتخذ من تهمة غير الأخلاقية وسيلة لتبرير جريمة اختطاف الفتيات، وتخويف المجتمع من الدفاع عنهن، وأن مصادر المنظمة نفت تلك الادعاءات بشكل كامل، واصفة إياها بغير المقبولة والمنافية للواقع، معبرة عن استنكارها لتعامل الجنود مع الفتيات، الذي كان فيه اعتداء مباشر، ولم تراع الطبيعة الخاصة لهن، الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب العقاب.
وأكدت المنظمة على مخالفة هذه الإجراءات للعديد من النصوص والقواعد القانونية التي جرمت الاعتقال التعسفي، وتهديد حرية وسلامة الأشخاص دون إذن قانوني أو قرار قضائي، مؤكدة على أن ما حدث مع الفتيات جريمة اختطاف مكتملة الأركان لا تراعي الضوابط القانونية التي أوجبها القانون عند توقيف المتهمين أو المشتبه بهم.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى تحرك عاجل من قبل جميع الأطراف الدولية والأممية لوضع حد تجاه تمادي ميليشيات الحوثي المسلحة، داعية إلى إطلاق سراح الفتيات بشكل فوري دون اشتراطات، وتقديم المتورطين بها إلى محاكمة عادلة نظير الانتهاكات غير المبررة والخطيرة التي مارسوها.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.