واشنطن تبحث عن «حل دبلوماسي» لقضية السد الإثيوبي

بعد انكفاء إدارة بايدن عن متابعة الملف خلافاً لانخراط ترمب

مصر تعول على دور أميركي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدول مصب النيل (د.ب.أ)

تعكف الولايات المتحدة على صياغة «حل دبلوماسي» لنزاع «سد النهضة» الإثيوبي، بحسب المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر، الذي بدأ (الأحد) جولة تشمل مصر والإمارات وإثيوبيا، وتستمر حتى الأول من أغسطس (آب) المقبل، وتعتبر تطورا لافتا في موقف إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت نأت بنفسها عن التدخل في القضية بشكل «حاسم»، منذ توليها السلطة مطلع العام الماضي، بعكس إدارة دونالد ترمب السابقة، التي كانت تولي الملف اهتماماً لافتاً.
وبشكل عام، فإنه ومنذ إعلان إثيوبيا عزمها على بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، قبل 11 عاماً، كان الدور الأميركي في القضية يتأرجح بين «المد والجذر»: من محاولات دفع مصر وإثيوبيا إلى حل ودي، عبر لقاءات دبلوماسية تنشد تعاون كل الأطراف من دون تدخل مؤثر، إلى رعاية مباشرة للمفاوضات وصولاً إلى اتخاذ إجراءات عقابية باعتبار أنها تعد أكبر جهة داعمة للدولتين من حيث المساعدات العسكرية والاقتصادية.
وعادة ما تعول مصر على دور أميركي لإجبار إثيوبيا على توقيع اتفاق يمنع الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان)، ويحقق لإثيوبيا رغبتها. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، دعت القاهرة واشنطن رسميا، في بيان لوزارة الخارجية، إلى لعب دور في حل النزاع. أعقبه استجابة أميركية مباشرة، بدعوة الأطراف الثلاثة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى اجتماعات في واشنطن. وتوالت سلسلة الاجتماعات وانتهت في منتصف يناير (كانون الثاني) 2020، بتوافق مبدئي على 6 بنود للحل، وتأجيل توقيع الاتفاق إلى نهاية فبراير (شباط). لكن مع حلول الموعد الرسمي لتوقيع الاتفاق، تغيبت إثيوبيا عن اجتماع واشنطن، في حين وقعت مصر بالأحرف الأولى، وامتنع السودان. وبينما اتهمت إثيوبيا أميركا «بالانحياز لصالح مصر» قررت بدء ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق.
الرد الأميركي كان مباشرا وحاسما، بإعلان وزارة الخارجية في سبتمبر (أيلول) 2020، تعليق جزء من مساعداتها المالية يقدر بنحو 130 مليون دولار لإثيوبيا،. أعقبه تحذير للرئيس الأميركي السابق ترمب، في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، يقول فيه إن «الوضع خطير جداً»، وقد يصل إلى أن «تنسف» مصر السد. ما أثار غضب إثيوبيا، التي استدعت السفير الأميركي في أديس أبابا للاحتجاج على ما وصفته بأنه «تحريض على الحرب» مع مصر.
مع انتهاء ولاية ترمب هدأت الأمور كثيرا، بين أديس أبابا وواشنطن، حتى إن وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في فبراير (شباط) 2021، عزمها مراجعة سياستها بشأن سد النهضة لتسهيل حل النزاع، وعدم ربط التعليق المؤقت لبعض مساعدات إثيوبيا بالسياسة الأميركية بخصوص سد النهضة.
غير أنه ومع استمرار حالة الجمود في المفاوضات والتي دامت أشهرا عدة، دعت واشنطن، مصر والسودان وإثيوبيا، في مايو (أيار) (أيار) 2021 لـ«استئناف المفاوضات على وجه السرعة»، مع تعهد بتقديم «دعم سياسي وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة ناجحة»، كأول تحرك مباشر في عهد إدارة بايدن، لكن من دون نتيجة تذكر.
وتوقفت المفاوضات، الدائرة بشكل متقطع منذ عقد، بعد أن أخفقت آخر جولة عقدت مطلع أبريل (نيسان) 2020، في عاصمة الكونغو الديمقراطية في التوصل إلى أي حلول. ويرى مراقبون أن الموقف الأميركي بشكل عام يسعى إلى تجنب مواجهة عسكرية تقلب الأوضاع والتوازنات في منطقة القرن الأفريقي، وكذا الشرق الأوسط بما يهدد المصالح الأميركية فيهما.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، أكدت الولايات المتحدة دعمها لـ«أمن مصر المائي» ودعت إلى استئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق، تماشياً مع البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 15 سبتمبر (أيلول) 2021، واتفاق «إعلان المبادئ لعام 2015».
الدور الأميركي أخذ في المزيد من الانغماس في القضية مع زيارة بايدن للمنطقة ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جدة، منتصف يوليو (تموز) الجاري، والذي أعقبه إعلان واشنطن نيتها العمل على دفع الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، إلى التعاون من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة.
وعبر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام، عن أهمية زيارة مايك هامر في هذا التوقيت، مع استمرار الملء الإثيوبي للسد، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه من «الأهمية تدخل الولايات المتحدة لحل النزاع خوفا من المزيد من التوترات»، مناشداً «الأطراف المتنازعة التعاون، للوصول لتفاهمات لإبرام اتفاق قانوني».