العراق ينتظر تسلم رادارات أميركية للكشف بعيد المدى

بعد القصف التركي على محافظة دهوك

فرد أمن عراقي يتفقد آثار القصف في قضاء زاخو شمال إقليم كردستان (أ.ف.ب)
فرد أمن عراقي يتفقد آثار القصف في قضاء زاخو شمال إقليم كردستان (أ.ف.ب)
TT

العراق ينتظر تسلم رادارات أميركية للكشف بعيد المدى

فرد أمن عراقي يتفقد آثار القصف في قضاء زاخو شمال إقليم كردستان (أ.ف.ب)
فرد أمن عراقي يتفقد آثار القصف في قضاء زاخو شمال إقليم كردستان (أ.ف.ب)

كشف وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد الجبوري، اليوم الأحد، عن قرب وصول رادارات أميركية متطورة خاصة بالكشف بعيد المدى عن الأجسام والطائرات الأجنبية التي تخترق حدود البلاد.
يأتي إعلان الوزير بالتزامن مع الأزمة القائمة بين بغداد وأنقرة على خلفية القصف الذي قامت به الأخيرة لأحد المنتجعات في محافظة دهوك بإقليم كردستان وتسبب في مقتل أكثر من 30 مواطناً عراقياً، وما نجم عن ذلك من انتقادات محلية وجهها المواطنون للسلطات العراقية واتهامها بعدم حماية حدود بلادها وعدم قدرتها على ردع الاعتداءات الخارجية خصوصاً التركية منها في البر والجو.
وقال عناد، خلال حفل وضع حجر الأساس لـ«مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي» في بغداد: «مركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي سيكون صرحاً من صروح الجيش العراقي، وله خدمة كبيرة في قيادة عمليات الدفاع الجوي». وأشار إلى أن «المركز سيرتبط بالمنظومة الرادارية الجديدة التي تم التعاقد عليها واستيرادها من شركة (تاليس) الفرنسية، وهذه المنظومة ستعمل على الكشف العالي عن الأهداف الجوية المعادية، وستُنصَب بأماكن مختلفة من البلاد». ومعروف أن العراق كان لديه قبل عام 2003 منظومة رادارات ودفاعات جوية فعالة قبل الحرب التي شنتها عليه الولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في عام 2003، ولم تنجح السلطات العراقية في استعادة وبناء تلك المنظومة.
وأضاف الوزير الجبوري أن «(المركز) سيعمل بالتزامن مع وصول المنظومة الرادارية الأميركية الجديدة من نوع (TBS 77) وهي منظومة تعد الحلقة الأولى لتطوير قيادة الدفاع الجوي والوصول بها إلى أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد القتالي لتأمين السيطرة الجوية على الأجواء العراقية كافة؛ كونها خاصة بالكشف الراداري بعيد المدى». وأكد الوزير على أن «مساعي الوزارة تركز على الحصول على منظومة رادارية تعمل على الكشف الواطئ والمتوسط لاكتمال السيادة الجوية على جميع أرجاء الوطن».
بدورها؛ كشفت شركة «تاليس» الفرنسية، خلال حفل «مركز عمليات قيادة الدفاع الجوي» عن مضامين العقد المبرم مع العراق بشأن منظومة الرادارات. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن ممثل الشركة الفرنسية، إيمانويل يونك فوي، قوله إن «علاقة وطيدة تربط شركة (تاليس) والعراق، يعود تاريخها إلى سنوات عديدة، ومركز العمليات الرئيسي الجديد لقيادة الدفاع الجوي يعدّ جزءاً من امتداد نشاطات شركة (تاليس) في العراق والتزامها بتطوير القدرات العالية بحماية الأجواء العراقية».
وأوضح فوي أن «المشروع يتضمن تزويد العراق في المرحلة الأولى بـ4 رادارات بعيدة المدى من طراز (GM 403) مع مركز للقيادة والعمليات لصالح قيادة الدفاع الجوي، والمشروع يمثل ركناً أساسياً في تعزيز سيادة العراق على أجوائه من خلال حمايتها من أي تهديد». وأضاف أن «رادار (GM 403) يعدّ الأحداث من حيث التطور التكنولوجي، وسيشكل حلاً أساسياً نضعه بين أيدي القوات المسلحة العراقية». وتابع فوي أن «برنامج المرحلة الأولى يتضمن تزويد العراق بهذه الرادارات ولاحقاً سوف يتبع بمرحلة ثانية عبر تجهيز القيادة ذاتها بعدد 14 راداراً من طراز (GM 200) والتي سوف تشكل بمجموعها الركن الأساسي لقدرات الدفاع الجوي العراقي في المستقبل، ويتضمن العقد مرحلة مهمة جداً وهي تدريب كوادر الدفاع الجوي العراقي على صيانة هذه الرادارات بشكل ذاتي ومستقل».
من جهة أخرى؛ اشتكت وزارة البيشمركة الكردية من أن وحدة من «الحشد الشعبي» أهانت أحد مقاتليها في «لواء المشاة التاسع» التابع للوزارة. وقالت الوزارة في بيان: «بعيداً عن كل الأعراف والقوانين، قامت هذه الوحدة بإهانة عنصر من البيشمركة (أيمن عبدي جاسم) وارتكبت ضده أعمالاً غير لائقة». وأشارت إلى أن «هذا العمل مرفوض، وندعو القوات الأمنية إلى تشكيل لجنة تحقيق فورية بهذا الشأن والقبض على المشتبه بهم وتقديمهم للعدالة حتى لا يحاول أحد تكرار مثل هذه الأعمال البشعة».
ونقلت وسائل إعلام محلية وكردية عن أيمن عبدي جاسم؛ الذي ينتمي إلى الأقلية الدينية الكاكائية، قوله إنه «دخل في شجار مع زملاء له، وفوجئ باقتياده بعد أيام إلى طريق آمرلي وإهانته وحلق شاربه الذي تقدسه الديانة الكاكائية، وكذلك فروة رأسه، تنكيلاً به». وقال أعيان من الطائفة الكاكائية إن «ما حصل تجاوز حدود القضايا الشخصية»، وإنهم يعدّون «ما حصل إهانة» لمعتقداتهم الدينية، وإنهم رفعوا قضية قانونية ضد المهاجمين ورفضوا عروضاً للصلح العشائري. وأظهرت صور تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي الجندي أيمن وهو حليق الشارب وأجزاء من شعر الرأس.
كما نددت كتلتا الحزبين «الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني» الكردستانيين في مجلس النواب الاتحادي، بالإهانة التي لحقت بعنصر البيشمركة. وقالت الكتلتان في بيان مشترك: «في انتهاك صارخ وواضح للدستور وعدم احترام حقوق الإنسان العراقي وإهانة متعمدة لمعتقدات الكرد الكاكائيين، وفي تجاوز سافر على الحريات والحقوق المنصوص عليها في الدستور وانتهاك لحالة التآخي والتعايش السلمي، أقدمت مجموعة من عناصر (الحشد الشعبي) على تعمد إهانة ومعاقبة عنصر البيشمركة في منطقة آمرلي التابعة لقضاء طوز خورماتو، بطريقة بعيدة عن جميع السياقات القانونية والأعراف الأخلاقية والعسكرية والاجتماعية والعشائرية المتوارثة والمعروفة في مجتمعنا العراقي الأصيل». وطالبت الكتلتان القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«فتح تحقيق فوري وسريع بالحادثة المهينة في حق هذا المنتسب والمواطن، ومحاسبة الفاعلين، ومعاقبتهم بأشد العقوبات».


مقالات ذات صلة

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

أربيل تتكبد 850 مليون دولار شهرياً

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية بإقليم كردستان العراق، أن «الإقليم تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار» بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه، وسط مخاوف رسمية من تعرضه «للإفلاس». وقال المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»: إن «قرار الإيقاف الذي كسبته الحكومة الاتحادية نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية، انعكس سلبا على أوضاع الإقليم الاقتصادية رغم اتفاق الإقليم مع بغداد على استئناف تصدير النفط».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

استنكار عراقي لـ«قصف تركي» لمطار السليمانية

فيما نفت تركيا مسؤوليتها عن هجوم ورد أنه كان بـ«مسيّرة» استهدف مطار السليمانية بإقليم كردستان العراق، أول من أمس، من دون وقوع ضحايا، وجهت السلطات والفعاليات السياسية في العراق أصبع الاتهام إلى أنقرة. وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، في بيان، «نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول للقوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية».

المشرق العربي نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجاة مظلوم عبدي من محاولة اغتيال في السليمانية

نجا قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، مساء أمس، من محاولة اغتيال استهدفته في مطار السليمانية بكردستان العراق. وتحدث مصدر مطلع في السليمانية لـ «الشرق الأوسط» عن قصف بصاروخ أُطلق من طائرة مسيّرة وأصاب سور المطار.

المشرق العربي الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

الحزبان الكرديان يتبادلان الاتهامات بعد قصف مطار السليمانية

يبدو أن الانقسام الحاد بين الحزبين الكرديين الرئيسيين «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي» المتواصل منذ سنوات طويلة، يظهر وبقوة إلى العلن مع كل حادث أو قضية تقع في إقليم كردستان، بغض النظر عن شكلها وطبيعتها، وهذا ما أحدثه بالضبط الهجوم الذي استهدف مطار السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني، مساء الجمعة.

فاضل النشمي (بغداد)

مبادرة الرئيس اللبناني لوقف النار تحفّز المباحثات الداخلية والدولية

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد (الرئاسة اللبنانية)
TT

مبادرة الرئيس اللبناني لوقف النار تحفّز المباحثات الداخلية والدولية

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد (الرئاسة اللبنانية)

حرّكت مبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمود السياسي الذي كان قائماً حيال الحرب القائمة، وأوجَدَت أرضية لمحادثات دولية وداخلية، سرعان ما انعكست تفعيلاً لاتصالات خارجية ومحلية، وفي مقدمها لقاء عقد بين المعاونين السياسيين لرئيس البرلمان نبيه بري وأمين عام «حزب الله» نعيم قاسم، واستقبال بري لرئيس الحكومة نواف سلام الذي كان قد التقى الرئيس عون الثلاثاء.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يستقبل رئيس الحكومة نواف سلام (رئاسة مجلس النواب)

وتكثّف الحراك السياسي والدبلوماسي، بدءاً من يوم الثلاثاء، بعدما أعلن عون عن مبادرة لإرساء هدنة كاملة مع وقفٍ لكل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وهي المبادرة الأولى التي سلكت طريقها إلى النقاشات، حتى مع «حزب الله» عبر رئيس البرلمان نبيه بري، كما قوبلت بتأييد لبناني واسع. وتنص المبادرة على أن يسيطر الجيش اللبناني على مناطق التوتر الأخير، ويصادر السلاح منها، وينزع سلاح «حزب الله» ومخازنه ومستودعاته، ثم يبدأ لبنان وإسرائيل، بالتزامن، مفاوضات مباشرة برعاية دولية، للتوصل إلى تنفيذ تفاصيل كل ما سبق.

تعنّت إسرائيلي وملاحظات أميركية

ومع أن التسريبات الأولى من إسرائيل، تفيد بأنها لن توافق على المبادرة، وهي تصرّ على مواجهة «حزب الله» بجيشها، إلا أن ذلك لا يعني أن المبادرة تعرضت لضربة، بالنظر إلى أن الاتصالات الدولية لا تزال قائمة وتتفعل يومياً وتتوسع، في مساعٍ من أجل الوصول إلى نقاط مشتركة يمكن أن توقف الحرب.

وقالت مصادر وزارية مقربة من الرئاسة اللبنانية، إن لبنان «لم يتبلّغ رسمياً من إسرائيل بأنها لم توافق، بل جرى ذلك عبر تسريبات»، كما «لم يتبلغ لبنان من الولايات المتحدة أي رفض للمبادرة، بل وصل بيروت أن هناك ملاحظات أميركية على المبادرة» من غير الدخول في تفاصيلها. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «ينتظر، فالاتصالات لم تنتهِ، والخطوط مفتوحة مع كل الأطراف الفاعلة والمؤثرة بالوضع اللبناني»، مشدّدة على أن «مبادرة الرئيس عون مستمرة، والرئيس يتابع الملف، ولا يوقف الاتصالات والجهود للوصول إلى حل لوقف الحل».

ولم تتبلغ مبعوثة الأمم المتحدة إلى لبنان، جينين هينيس بلاسخارت التي تزور تل أبيب، رفضاً إسرائيلياً رسمياً للمبادرة، وهي لا تزال في تل أبيب تواصل اللقاءات، بعد اللقاء بوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء، قال فيها إن إضعاف «حزب الله» يشكل مصلحة مشتركة لكل من إسرائيل ولبنان، علماً بأن بلاسخارت تضطلع بمهمة التواصل المباشر مع الجانب الإسرائيلي، في وقت كان الجانب الأميركي، حتى يوم الاثنين الماضي، يتجاهل ملف أي محادثات مع إسرائيل بشأن الحرب ضد «حزب الله».

تفعيل اتصالات داخلية

وأعادت المبادرة تفعيل الاتصالات في الداخل، إذ بدا لافتاً زيارة السفير الأميركي ميشال عيسى لرئيس البرلمان نبيه بري، للمرة الأولى منذ بدء الجولة الأخيرة من الحرب، فيما عقد سلام محادثات مع بري، الذي عقد مباحثات أيضاً مع مستشار الرئيس عون، العميد أندريه رحال... وقالت مصادر مطلعة على الحراك لـ«الشرق الأوسط» إن بري «طلب استيضاحات حول مبادرة عون، ويتشاور بها مع (حزب الله)»، إذ كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل مع الحزب، وقد التقى خليل مع المعاون السياسي لأمين عام «حزب الله»، حسين الخليل في أول لقاء بعد صدور المبادرة.

رئيس البرلمان نبيه بري يستقبل مستشار الرئيس عون العميد أندريه رحال (رئاسة مجلس النواب)

تأييد داخلي

وحظيت مبادرة عون، حسب المصادر، بتأييد داخلي واسع من معظم الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية، سهلت عبورها إلى مستوى النقاشات على المستوى الداخلي، وصولاً للنقاش مع «حزب الله». وظهر هذا الدعم من مجموعة مؤشرات، أبرزها دعم رئيس الحكومة، ورئيس الحكومات السابقين الذين أعلنوا الثلاثاء: «دعمنا الكامل للجهود التي يقوم بها الرئيس عون، والرئيس سلام، وبتأييد من الرئيس بري لدى جميع المراجع الدولية والدول الصديقة والشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان».

وقالت مصادر وزارية مواكبة للحراك لـ«الشرق الأوسط»: «في الداخل، هناك تأييد واسع وارتياح للمبادرة من معظم القوى السياسية، وهو موقف مهم يسهم في إعطاء المبادرة زخماً دولياً»، رغم أن التفاعل الدولي في هذه الأوقات، يمكن أن يسهم في الضغط على إسرائيل التي ترفض النقاش في أي مسعى من أجل وقف الحرب في الوقت الحاضر، مطالبة بالقضاء على «حزب الله» وتجريده من سلاحه.

الرئيس عون يستقبل الرئيس سلام في القصر الجمهوري (الرئاسة اللبنانية)

وفيما تحدثت معلومات عن أن الأطراف الدولية تطالب الدولة اللبنانية بتجريم الحزب ككيان سياسي، نفت مصادر وزارية قريبة من الرئاسة اللبنانية أن يكون أي طرف دولي، فاتح الرئيس عون بملف تمثيل «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، مشيراً إلى أن التركيز الدولي «يتركز على الجناح العسكري لـ(حزب الله) وليس الجناح السياسي».


قائد الجيش اللبناني من الجنوب: عازمون على بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها

قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قيادة لواء المشاة السابع في مرجعيون حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب الليطاني (قيادة الجيش)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قيادة لواء المشاة السابع في مرجعيون حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب الليطاني (قيادة الجيش)
TT

قائد الجيش اللبناني من الجنوب: عازمون على بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها

قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قيادة لواء المشاة السابع في مرجعيون حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب الليطاني (قيادة الجيش)
قائد الجيش العماد رودولف هيكل في قيادة لواء المشاة السابع في مرجعيون حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب الليطاني (قيادة الجيش)

أكّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل «العزم على بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها عملاً بقرار السلطة السياسية»، مقرّاً بأن «المرحلة صعبة والتحديات كبيرة».

وأتت مواقف هيكل خلال تفقده قيادة لواء المشاة السابع في ثكنة فرنسوا الحاج - مرجعيون، حيث اطّلع على الوضع العملاني في قطاع جنوب الليطاني، والتقى الضباط والعسكريين، منوّهاً بصمودهم وتضحياتهم وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تطول مناطق مختلفة من لبنان، وتؤدي إلى وقوع شهداء وجرحى.

كما زار بلدة القليعة الجنوبية، معزياً بكاهن رعيّتها الأب بيار الراعي، ما شكّل رسالة واضحة إلى الأهالي بأن الدولة، عبر مؤسستها العسكرية، حاضرة إلى جانبهم في لحظة تتعاظم فيها المخاوف من دفع هذه القرى إلى النزوح أو تفريغها من سكانها.

وأكّد هيكل «أن الجيش هو الحلّ لخلاص لبنان، وضمانة وحدته»، معتبراً أنّ حملات التجنّي لن تثني المؤسسة عن أداء واجبها. وقال: «نحن عازمون على بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها عملاً بقرار السلطة السياسية، وملتزمون بالمصلحة الوطنية العليا حفاظاً على وحدة لبنان وأبنائه». وأضاف: «المرحلة صعبة، والتحديات كبيرة، لكنْ تبقى عزيمتنا وقوّتنا وإيماننا بقدسية مهمتنا هي الأساس لنجاحنا». وختم داعياً العسكريين إلى اليقظة وعدم الأخذ بالشائعات التي تحاول النيل من المؤسسة.

مختار القليعة: رسالة معنوية

وأتت زيارة هيكل إلى القليعة بعد استهداف محيط البلدة، حيث قتل الكاهن الراعي، وأصيب أيضاً عدد من الأشخاص بجروح، وهو ما انعكس خوفاً في صفوف سكان القرى المسيحية الحدودية الذين يعيشون أصلاً تحت وطأة القلق المتزايد من تداعيات الحرب، وهم الذين يرفضون ترك بلداتهم، خاصة بعدما كان قد سجّل أيضاً مقتل مواطن قبل أيام في بلدة علما الشعب أثناء عمله في أرضه.

قائد الجيش العماد رودولف هيكل معزياً بكاهن بلدة القليعة الأب بيار الراعي (قيادة الجيش)

وقال مختار بلدة القليعة، أمين سعيد، لـ«الشرق الأوسط»: «زيارة قائد الجيش إلى البلدة حملت بعداً معنوياً كبيراً بالنسبة إلى الأهالي الذي فرحوا كثيراً بوجوده بينهم»، مشيراً إلى أن العلاقة بين أبناء المنطقة والمؤسسة العسكرية متجذّرة منذ سنوات طويلة. وأوضح أن «أهل القليعة وأبناءها كانوا ولا يزالون في صفوف الجيش، لذلك نشعر أن الجيش هو جزء منا، ونحن جزء منه».

وأضاف أن الأهالي عبّروا لقائد الجيش خلال اللقاء عن واقع المعاناة التي يعيشونها في ظل الظروف الأمنية الصعبة، لافتاً إلى أن «قائد الجيش أكّد أن المؤسسة العسكرية إلى جانب أبناء المنطقة، ولن تتركهم».

وأشار المختار إلى أن الأهالي يشعرون اليوم بأنهم متروكون في بعض الأحيان، رغم تقديرهم جهود الجيش، موضحاً أن «الجيش لا يقصّر، لكننا ندرك أحياناً أن هناك حسابات وظروفاً تحول دون قدرته على التدخل بالشكل الذي يريده الناس».

وأكّد أن ثقة أبناء القليعة بالمؤسسة العسكرية كبيرة، معتبراً أن الجيش يبقى الضامن الأساسي للمواطنين. وقال: «الحكومات قد تتغيّر، لكن ما يمثل المواطن فعلياً هو الجيش. نحن مع الجيش بغضّ النظر عن أي اعتبارات، لأنه المؤسسة التي تمثلنا وتحمي الجميع».

طرد النائب إلياس جرادي

وفي ظل الضغوط التي يعيشها أهالي القليعة والبلدات المسيحية في الجنوب، انعكس وجود نائب المنطقة إلياس جرادي، الذي عرف في الفترة الأخيرة بمواقفه المؤيدة لـ«حزب الله»، توتراً في القرية حيث رفض الأهالي حضوره وعمدوا إلى طرده، وقالوا له صراحة بحسب ما أكد المختار أمين سعيد، إن «وجوده غير مرحب به، انطلاقاً من مواقفه الأخيرة، رغم أنهم حاول توضيع ذلك، لكن قوبل بالرفض من الأهالي».

ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه القرى المسيحية في جنوب لبنان حالة من القلق المتزايد بعد تسجيل حوادث متعددة خلال هذه الحرب، وهي إضافة إلى مقتل الراعي والمواطن في بلدة علما الشعب، الاتصالات التحذيرية التي يتلقاها أهالي المنطقة، محذرة إياهم من عدم استقبال نازحين من الطائفة الشيعية، وملوّحة باستهداف القرى التي تستضيفهم.

وفي محاولة لتجنيب أهالي هذه المناطق وأهلها أي مخاطر محتملة، جرى في الأيام الأخيرة نقل عدد من النازحين الذين كانوا يقيمون في بلدة رميش، بعد التواصل مع الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية، كما اتُّخذ قرار بإخلاء بلدة علما الشعب بسبب وضعها الجغرافي الحساس، إذ تحيط بها الأودية والأحراج، ما يجعلها أكثر عرضة لأي تسلل أو احتكاك أمني، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى تفضيل إخراج السكان حفاظاً على سلامتهم.


لبنان يسلِّم الدفعة الأولى من السجناء السوريين قبل عيد الفطر

توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت يوم 6 فبراير الماضي (رئاسة الحكومة)
توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت يوم 6 فبراير الماضي (رئاسة الحكومة)
TT

لبنان يسلِّم الدفعة الأولى من السجناء السوريين قبل عيد الفطر

توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت يوم 6 فبراير الماضي (رئاسة الحكومة)
توقيع اتفاقية نقل السجناء إلى سوريا بالسراي الحكومي في بيروت يوم 6 فبراير الماضي (رئاسة الحكومة)

أنجز القضاء اللبناني الإجراءات القانونية لتسليم عشرات السجناء السوريين المحكومين في السجون اللبنانية إلى بلادهم، تمهيداً لاستكمال تنفيذ محكوميتهم هناك، وذلك تطبيقاً لاتفاقية التعاون القضائي التي أبرمت بين لبنان وسوريا في 6 فبراير (شباط) الماضي، والتي تتيح نقل المحكومين بين البلدين وفق شروط قانونية محددة.

إنهاء ملف نحو مائة سجين

وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة العامة التمييزية في لبنان، أنهت حتى الآن دراسة ملفات نحو مائة سجين سوري، تمهيداً لتسليمهم إلى السلطات السورية قبل حلول عيد الفطر، في خطوة تعكس تسارع العمل القضائي في هذا الملف الذي يحظى باهتمام رسمي من الجانبين اللبناني والسوري؛ مشيراً إلى أن «القضاء سيستكمل ملفات الباقين في غضون شهر أو أكثر، وتتم عمليات تسليم الباقين في نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل كحدٍّ أقصى».

وأوضح المصدر أن المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج «يعكف على دراسة ملفات 342 سجيناً سورياً يرغبون في نقلهم إلى بلادهم لاستكمال تنفيذ العقوبات الصادرة بحقهم». وأشار إلى أن غالبية هذه الطلبات «قد استوفت الشروط القانونية المطلوبة، باستثناء 3 أو 4 ملفات فقط لا تزال قيد التدقيق»، مؤكداً أن «دراسة بقية الملفات يمكن أن تُنجز خلال فترة لا تتجاوز شهراً إذا استمرت وتيرة العمل الحالية».

شروط التسليم

وتخضع طلبات التسليم لشروط محددة بموجب الاتفاقية التي وقَّعها عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة طارق متري، وعن الجانب السوري وزير العدل مظهر الويس. وبيَّن المصدر القضائي اللبناني أن تقديم الطلبات «جري عبر 3 قنوات مختلفة: الأولى من خلال السجين نفسه الذي تقدم بطلب نقل بواسطة إدارة السجن الموجود فيه، والثانية عبر وكيله القانوني الذي يتولى متابعة الملف أمام الجهات القضائية المختصة، أما الثالثة فجاءت من خلال الدولة السورية التي أوفدت لجنة من المحامين لمتابعة أوضاع السجناء السوريين في لبنان، وتسريع إجراءات تقديم الطلبات، واستكمال المستندات المطلوبة».

وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مستقبلاً نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري خلال إحدى زياراته لدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس تحضيراً لتوقيع اتفاقية نقل السجناء (سانا)

وتخضع هذه الطلبات لدراسة دقيقة من قبل القضاء اللبناني، للتأكد من استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين. ومن أبرز هذه الشروط ألا يكون السجين محكوماً في قضايا أخرى داخل لبنان، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن 10 سنوات سجنية من محكوميته؛ خصوصاً في الجرائم الخطيرة مثل القتل أو الاتجار بالمخدرات. كما يتعين التأكد من عدم وجود تعويضات مالية شخصية مترتبة للمتضررين من الجريمة؛ إذ يشكل هذا الأمر أحد العوائق القانونية التي قد تحول دون نقل السجين.

ويشدد المصدر القضائي على أن هذه الضوابط «تهدف إلى ضمان احترام حقوق المتضررين من الجرائم المرتكبة، وفي الوقت نفسه الالتزام بالقواعد القانونية التي تحكم عملية نقل المحكومين بين الدول».

ويأتي هذا الملف في إطار التعاون القضائي بين بيروت ودمشق، والذي شهد زخماً بعد توقيع اتفاقية التعاون القضائي الأخيرة. وتبدي السلطات السورية اهتماماً واضحاً بتسريع نقل رعاياها المحكومين في لبنان، سواء لأسباب إنسانية تتعلق بوجودهم قرب عائلاتهم، أو لأسباب إدارية مرتبطة بإدارة المؤسسات العقابية.

المسؤولون اللبنانيون والسوريون خلال توقيع اتفاقية نقل السجناء من لبنان إلى سوريا في السراي الحكومي يوم 6 فبراير الماضي (رئاسة الحكومة)

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن وزارة العدل السورية «تمتلك قاعدة بيانات مفصلة عن السجناء السوريين في لبنان، وقد زودت القضاء اللبناني بلائحة إضافية تضم أسماء سجناء باتت تتوفر فيهم شروط النقل بعد توقيع الاتفاقية، ومن شأن هذه اللوائح أن تسهم في تسريع دراسة الملفات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها».

ومن المتوقع أن تتواصل عملية دراسة الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، على أن يُصار تباعاً إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لنقل السجناء الذين تستوفي ملفاتهم الشروط المطلوبة، في خطوة قد تؤدي إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون اللبنانية، وفي الوقت نفسه تفعيل آليات التعاون القضائي بين البلدين.