البرلمان العراقي يشكل لجنة تحقيق ميدانية بشأن القصف التركي

وزير الخارجية يستبعد التصعيد العسكري مع أنقرة

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يحضر عرضا عسكريا لقوات الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسها في محافظة ديالى (رويترز)

استبعد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التصعيد العسكري مع تركيا على خلفية قصف محافظة دهوك، الأسبوع الماضي، فيما قرر البرلمان العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً بشأن القصف الصاروخي التركي.
ونقلت القناة الرسمية العراقية عن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، مهدي آمرلي، أن «وزيري الدفاع والخارجية، ورئيس أركان الجيش، وقائد العمليات المشتركة، أكدوا على اتخاذ خطوتين: الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والخطوة الأخرى عدم وجود القوات التركية في العراق، وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر».
وأشار آمرلي إلى أنه «تم تشكيل لجنة من الأمن والدفاع النيابية والعلاقات الخارجية مع رئيس أركان الجيش ووزارة الدفاع والعمليات المشتركة، لتقصي الحقائق ميدانياً لموقع الحادث ومعرفة مصدر القنبلة».
وأعلنت الحكومة العراقية، أمس السبت، تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداء التركي. وقالت الخارجية، في بيان لها، إن «وزارة الخارجية توجه شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وتطلب عقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي الذي أسفر عن وقوع أعدادٍ من المدنيين الآمنين بين شهيدٍ وجريح في محافظة دهوك».
وتعد هذه الشكوى الأولى من نوعها التي يتقدم بها العراق إلى مجلس الأمن الدولي منذ أكثر من عقدين من الزمن، على خلفية القصف التركي للأراضي العراقية.
وأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، لدى حضوره أمس السبت الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العراقي، أنه «يجب استبعاد التصعيد العسكري مع تركيا، والذهاب إلى باب المفاوضات». وأضاف حسين أنه «يجب حل مشكلتي وجود القوات العسكرية التركية ووجود حزب العمال الكردستاني».
في هذا الصدد، نفى العراق رسمياً وجود اتفاقية أمنية مع تركيا تسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان له، «نجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقيَة أمنيَة وعسكريَة مع تركيا تسمح لها بالتوغل في العراق». وأكد الصحاف أن «الوزارة قررت استدعاء القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد».
وتتذرع تركيا بأن لديها اتفاقاً أمنياً مبرماً مع العراق، تم توقيعه في القرن الماضي، يسمح لها بالتوغل داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر «حزب العمال الكردستاني»، وكذلك تتحدث عن «اتفاقية أنقرة» المبرمة في عام 1926، وتقول إنها تعطيها الحق لشن عمليات داخل العراق. لكن الرئيس الأسبق للجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عبد الباري زيباري، فند هذه «المزاعم». وفي تصريحات له قال زيباري إنه «ليس هناك أي اتفاق أمني أو وثيقة موقعة بين العراق وتركيا خلال فترة النظام السابق تسمح بدخول أو ضرب الأراضي العراقية»، مبيناً أن «كل ما يشاع بخلاف ذلك هي محاولات لتبرير العمليات التركية». وفيما يخص «اتفاقية أنقرة» يرى زيباري أن «الدول تغيرت منذ ذلك الحين، وحتى المواثيق الدولية اختلفت»، مضيفاً أن «ما يتحجج به الأتراك في اتفاقية أنقرة هي فترة انتهت منذ نحو 100 عام».
من جهته، كشف رئيس الأركان العراقي، الفريق عبد الأمير يارالله، لدى مشاركته في جلسة البرلمان العراقي، عن وجود 5 قواعد عسكرية تركية كبيرة في الأراضي العراقية، و4000 جندي تركي داخل أراضي إقليم كردستان، كما أن لتركيا 100 نقطة عسكرية في الأراضي العراقية.
وفي بغداد، وبالتزامن مع عقد البرلمان العراقي جلسته المخصصة لمناقشة الاعتداءات التركية، اتخذت السلطات العراقية المزيد من التدابير الأمنية حول مبنى السفارة التركية الواقع في المنطقة الخضراء. وبعد نشر المزيد من القوات الأمنية في محيط السفارة، تم غلق محيط السفارة بكتل من الباطون، خشية اقتحامها من قبل المواطنين الغاضبين.