التونسيون يبدأون التصويت على الدستور الجديد وسط احتجاجات واعتقالات

في ظل تواصل انقسام الشارع حول جدوى الاستفتاء

جانب من مواجهات الرافضين للاستفتاء مع قوات الأمن وسط العاصمة مساء أول من أمس (د.ب.أ)

بدأ التونسيون المقيمون بالخارج، أمس، الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، في ظل جدل حاد بين مؤيدي الاستفتاء والرافضين له، ومواجهات بين الأمن والمحتجين، خلفت عدداً من الجرحى والمصابين في صفوف عناصر الأمن والصحافيين والمدنيين، وأسفرت عن اعتقال عدد من المحتجين من قبل رجال الشرطة.
وتظاهر، أمس، مئات الأشخاص في العاصمة التونسية، احتجاجاً على مشروع الدستور الجديد، الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد للاستفتاء عليه غداً (الإثنين)، مطالبين برحيل الرئيس فوراً، حسب صحافيين من وكالة الصحافة الفرنسية.
وأطلق المتظاهرون، الذين تجمعوا بدعوة من ائتلاف المعارضة «جبهة الخلاص الوطني»، هتافات غاضبة، من بينها «ارحل»، و«الشعب يريد إسقاط الرئيس»، و«الشعب يريد إسقاط الدستور»، ملوحين بالعلم الوطني، وكان من بينهم أعضاء منتخبون في حزب النهضة، اتهموا مجدداً الرئيس سعيد بأنه قام «بانقلاب» قبل عام.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، إن «سعيد سيتلقى صفعة، الإثنين، لأن الشعب سيظهر له عدم اهتمامه بالدستور الجديد». فيما دعت المعارضة ومنظمات غير حكومية عدة إلى مقاطعة الاستفتاء، موضحة أنها تخشى العودة إلى نظام «الحكم الفردي».
في المقابل، قال فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا للانتخابات، إن أول مركز اقتراع فتح أبوابه أمام الناخبين التونسيين كان في مدينة سيدني بأستراليا، ونشرت الهيئة فيديو مباشراً لمشاركة أول ناخب في الاستفتاء على الدستور الجديد، في وقت يتواصل فيه تصويت المهاجرين التونسيين داخل 297 مركز اقتراع، موزعة على 47 دولة، بدءاً من يوم أمس (السبت) وإلى غاية يوم غد (الاثنين).
وتحتل فرنسا المركز الأول في عدد مكاتب الاقتراع بـ116 مكتباً، على اعتبار أنها تؤوي نحو مليون تونسي، ولإنجاح هذا الاستحقاق وقعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية التونسية في مايو (أيار) الماضي من أجل أن تكون الانتخابات ناجحة في كل عواصم الخارج. كما تعهد عثمان الجرندي، وزير الخارجية التونسي، من جانبه، بإنجاح الاستفتاء.
ومع ذلك، تخشى عدة أطراف سياسية من ضعف مشاركة الجالية التونسية في الاستفتاء، وذلك بسبب تزامن موعد الانتخابات مع عودة المغتربين إلى تونس لقضاء العطلة الصيفية، وهو ما طرح عدة أسئلة حول إمكانية تغيير مراكز الاقتراع والمشاركة في الاستفتاء.
في غضون ذلك، قال الرئيس سعيد معلقاً على تعرض النقل المباشر للمظاهرات الخاصة بالاستفتاء إلى التشويش، بسبب استعمال خارجي غير مرخص بقوله: «لقد عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء، وها هم الآن يوزعونها في الخارج للتشويش على قواعد البيانات عن طريق الأقمار الصناعية»، مضيفاً بنبرة تهكمية: «لم يكفهم الذباب في الأرض، فراحوا يبحثون عن الذبذبات في السماء».
وتابع سعيد موجهاً تحذيراً لمحاولي عرقلة الاستفتاء: «الشعب التونسي على علم بما يدبرون، ومؤسسات الدولة ستتصدى لكل من سيخل بواجبه يوم الاستفتاء». وأضاف متسائلاً: «لماذا يخافون إرادة الشعب طالما أن لديهم مشروعية كما يدعون ويزعمون؟».
على صعيد متصل، طالب حزب العمال، الذي يتزعمه حمة الهمامي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين، الذين أوقفتهم قوات الأمن خلال الوقفة الاحتجاجية المنادية بمقاطعة الاستفتاء، ووقف كل المتابعات ضدهم، وحمل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية «أي أذى يمكن أن يلحقهم، خصوصاً بعد منع المحامين من زيارتهم، وحرمان بعض المتضررين من تلقي الإسعافات».
وأكد الحزب «اعتقال ما لا يقل عن تسعة مشاركين، والتنكيل بهم، ونقلهم لاحقاً إلى منطقة القرجاني بنية محاكمتهم»، مشيراً إلى أن الاعتداءات طالت الصحافيين، وفي مقدمتهم نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي. كما اعتبر حزب العمال أن الأجهزة الأمنية «ورطت نفسها مرة أخرى في الدفاع عن مشروع استبدادي، وهي التي لم تحرك ساكناً لإيقاف تجاوزات أنصار الرئيس سعيد، وتحريضهم على العنف وممارستهم له في أكثر من مناسبة»، على حد تعبيره.
وكانت أجهزة الأمن قد تصدّت للمحتجين بعنف واضح، بحسب شهود عيان، وبالغاز المشل للأعصاب والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى جرح عدد من المشاركين، واختناق البعض الآخر الذين نقل عدد منهم إلى المستشفى.
من ناحيتها، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة، مساء الجمعة، «جريمة نكراء في حق الديمقراطية، وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها، أو التقليل من خطورتها، أو التغاضي عن تأثيرها على المسار الثوري والديمقراطي في تونس». وحملت وزير الداخلية والقيادات الأمنية، التي أعطت الأوامر ونفذتها، المسؤولية الكاملة عما حصل، رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الانفلات الأمني، على حد قولها.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية التونسية أن النيابة العامة أذنت بفتح بحث في الأحداث، التي أعقبت الوقفة الاحتجاجية ضد الدستور، كما تم الاحتفاظ بـ11 شخصاً. وأعلنت عن تأمين تحرك احتجاجي بشارع بورقيبة، وتقدم عدد من المحتجين في اتجاه مقر وزارة الداخلية، وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية، ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات، ما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ20 من عناصر الأمن.