السودان يرفع أسعار البنزين والديزلhttps://aawsat.com/home/article/3774991/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%84
قالت وزارة النفط السودانية في بيان إن أسعار البنزين في السودان ارتفعت اليوم (السبت) بواقع 90 جنيهاً سودانياً للتر لتصل إلى 760 جنيهاً (1.34 دولار) للتر. كما ارتفعت أسعار الديزل 108 جنيهات إلى 748 جنيهاً للتر، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الوزارة في بيان «جاءت أسعار المحروقات (بعد) المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغيرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات». وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.
نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.
ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا».
و
بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات.
ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر
أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين.
وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو
وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5044390-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7
مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
نفت القاهرة صوراً متداولةً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم جديد لجواز السفر المصري.
وعقب رصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» صوراً لتصميم فني جديد متداول للجواز المصري، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، السبت، التي أكدت أنه «لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن». وشددت «الداخلية المصرية» على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري «كما هو دون تغيير»، مشيرة إلى أن «أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة».
يشار إلى أن صلاحية جواز السفر المصري تمتد لسبع سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر سنوات، على غرار عدة دول، من بينها الولايات المتحدة. وتتولى «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» التابعة لوزارة الداخلية المصرية إصدار جواز السفر المصري، وتلتزم مصر بإصدار جواز السفر المميكن، والمعتمد على إنهاء جميع الإجراءات بشكل مميكن، مع استحالة إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)
وأهابت وزارة الداخلية بالمصريين، السبت، «عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».
وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر شائعات حول جوازات السفر في مصر».
وناشد «مجلس الوزراء المصري»، في إفادة رسمية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين المصريين».
وفي مارس (آذار) الماضي، بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم جواز السفر، عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب المصري (البرلمان) على أحكام قانون جوازات السفر. ووفق القرار فقد زادت الرسوم لتصبح 450 جنيهاً عند إصدار جواز السفر للمرة الأولى، فيما تكون رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه مع باقي الرسوم المقررة، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).
وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر حينها بناءً على طلب للحكومة المصرية تم تقديمه للبرلمان في فبراير الماضي، وأرجع تعديل الرسوم استناداً إلى «الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر، والتي تستدعي تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات»، وفق إفادات رسمية حينها.
