3 تحديات رئيسية تواجه جولة الرئيس الفرنسي الأفريقية

باريس تسعى للترويج لعلاقة جديدة مع مستعمراتها السابقة

الرئيس ماكرون في صورة تعود إلى 20 يوليو (إ.ب.أ)

ثلاثة تحديات رئيسية ستتركز حولها المحادثات التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة أفريقية، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، في شهر أبريل (نيسان) الماضي. وتبدأ جولة إيمانويل ماكرون من الكاميرون يوم 26 الشهر الجاري وتنتهي في غينيا بيساو يوم 28 وما بينهما زيارة لدولة بنين. وباستثناء غينيا بيساو التي كانت مستعمرة برتغالية، فإن الدولتين الأخريين كانتا مستعمرتين فرنسيتين. وتتمتع الكاميرون بالاقتصاد الأكبر من بين الثلاث، وتعد محطة ياوندي الأبرز في الجولة الرئاسية نظراً لتشابك العلاقات مع فرنسا والحضور الفرنسي فيها، بما فيه العسكري.
وتأتي زيارة ماكرون على خلفية تأزم علاقات باريس مع مالي بعد تدهور العلاقات بين باريس وباماكو منذ استيلاء العسكر على السلطة، عقب انقلابين عسكريين في 2020 و2021، وتعمل باريس حالياً على إنهاء وجودها العسكري في هذا البلد بعد حضور متواصل بدأ قبل تسع سنوات في إطار قوة «سيرفال»، التي تحولت في 2014 إلى «برخان». وتريد باريس التي تقوم حالياً بعملية إعادة انتشار لقواتها في منطقة الساحل وبلدان خليج غينيا إقامة «شراكة جديدة» مع بلدان القارة الأفريقية التي تقيم معها علاقات وثيقة منذ عقود.
وما تسعى إليه حقيقة هو قلب صفحة التدخل المباشر في الشؤون الأفريقية، والتركيز على مساعدة الدول التي تريد ذلك على محاربة الإرهاب وفقاً لحاجاتها، وتوثيق العلاقة مع المجتمعات المدنية، والالتفات إلى شريحة الشباب والرياضة والثقافة، والاهتمام بمسائل البيئة، ودفع الشراكة الأوروبية ــ الأفريقية إلى الأمام. ويريد ماكرون دفع التعاون بين بروكسل والعواصم الأفريقية استكمالاً للقمة الأوروبية ــ الأفريقية التي عُقدت خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد.
وتستشعر باريس تنامي شعور العداء لحضورها الأفريقي، كما أنها تعاني من منافسة ثلاثية صينية ــ روسية ــ تركية تهدد مصالحها، كما برز ذلك في الأشهر الأخيرة مع وصول ميليشيا «فاغنر» الروسية إلى باماكو، التي جاءت لا لتحل محل «برخان»، ولكن أيضاً لتحل محل قوة الكوماندوس الأوروبية التي خرجت بدورها من مالي.
وفي معرض تقديمها للزيارة، اعتبرت مصادر قصر الإليزيه أن التحدي الأول الذي تتمحور حوله الجولة الرئاسية عنوانه الحوكمة وقيام دولة القانون. وتسارع هذه المصادر لتأكيد أن ماكرون سيكون وفياً للأسلوب الذي يتبعه منذ وصوله إلى الرئاسة ربيع عام 2017 أي الابتعاد عن التصريحات الرنانة ومعالجة هذه المسائل الحساسة مباشرة مع المسؤولين من خلال حوار صريح.
ويتمثل التحدي الثاني بملف الأمن والحرب على الإرهاب الذي يطول الكاميرون في مناطقها الشمالية بشكل متزايد، وأيضاً بنين وتوغو المجاورتين لبوركينا فاسو، التي تعاني من تزايد العمليات الإرهابية، وأيضاً شمال البلدان المطلة على خليج غينيا. وسيُطرح موضوع الحاجات والمساعدات العسكرية والأمنية والتأهيلية التي يمكن أن تطلبها الدول المعنية، وستكون باريس «جاهزة» للنظر فيها.
أما الملف الثالث، فسيدور حول عزم باريس على توفير الدعم للمنظمات الإقليمية الأفريقية. وأبرزها اثنتان: مجموعة بلدان غرب أفريقيا الاقتصادية، ومجموعة بلدان وسط أفريقيا الاقتصادية. وتصادف الزيارة تولي رئيس غينيا بيساو للمنظمة الأخيرة. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن أحد أهداف الزيارة يتمثل في تمكين الرئيس ماكرون من أن يكون له حوار مفتوح ومباشر مع شريحة الشباب الأفريقية، كما حصل ذلك سابقاً في حواره مع مجموعة من الشباب الأفارقة في مدينة مونبلييه، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي والذي عكس تغييراً في نهج التعامل الفرنسي مع أفريقيا بمعنى الانفتاح على المجتمع المدني مباشرة؛ لذا سوف تعقد جلسة حوارية لممثلي الشباب والمجتمع المدني في العاصمة الكاميرونية ياوندي يشارك فيها ماكرون خلال محطته الأولى.
وبما أن الزيارة تتم على خلفية أزمة غذائية عالمية تضرب القارة الأفريقية بالدرجة الأولى، بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن ماكرون سوف يروج للمبادرة التي أطلقها والمسماة FARM، والتي تقوم على ثلاثة أسس: مساعدة القطاع الزراعي الأفريقي ودفعه إلى الأمام، توفير الشروط الضرورية لإقامة شراكة مفيدة مع أوروبا، وأخيراً تمكين المناطق الأفريقية من «السيادة الغذائية» أي الاكتفاء الذاتي. وتشكل الكاميرون «مختبراً» لهذه الرغبة، باعتبار أنها بلد زراعي كبير وأول اقتصاد في منطقة وسط أفريقيا وتتمتع بقطاع خاص متطور.
وترافق ماكرون بعثة زراعية كبيرة، وهو يأمل التوصل إلى اتفاق على «خريطة طريق زراعية» مع الكاميرون. ويرافق ماكرون وفد رسمي يضم وزراء الخارجية والدفاع والتجارة الخارجية والتنمية. وحضور الوزيرين الأولين مرتبط برغبة باريس في مد يد المساعدة للبلدان التي سيزورها في مجال محاربة الإرهاب الذي يتسلل إلى شمال البلدان الثلاثة. كذلك، حرص الرئيس الفرنسي على ضم شخصيات ضالعة في المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاقتصادية وأخرى من الجاليات المقيمة في فرنسا.
ولن تغيب ميليشيا «فاغنر» الروسية عن اهتمامات الجولة الرئاسية، خصوصاً أن باريس ترصد تنامي وجود هذه الميليشيا في أفريقيا، وآخر بلد انغرست فيه هو مالي. وقالت مصادر الإليزيه إن خطة «فاغنر» تقوم على استغلال حضورها الجديد في أي بلد للانطلاق منه إلى بلد آخر. وتُحذر باريس من ممارسات «فاغنر» التي تلجأ، تحت مسمى محاربة الإرهاب، إلى العنف وإلى التمكن من ثروات البلاد التي تستقر فيها. ونفت المصادر المشار إليها أن تكون توغو أو بنين قد طلبتا حضوراً عسكرياً فرنسياً على أراضيهما، إلا أنهما بالمقابل، تريدان دعماً فرنسياً جوياً واستخبارياً، إضافة إلى أسلحة ومعدات. والرد الفرنسي سيكون، وفق الإليزيه، إيجابياً. ولكن باريس تريد أن تعدل تعاملها، بحيث لا تكون مباشرة في الواجهة، بل مواكبة ومساعدة القوات الأفريقية التي عليها مسؤولية محاربة التنظيمات الإرهابية، بعكس ما كان الحال في مالي.