المغرب: 4 أحزاب تتقاسم 4 مقاعد في انتخابات جزئية

تقاسمت أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال (غالبية)، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة)، المقاعد الأربعة المخصصة لدائرة الحسيمة (شمال المغرب) برسم الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت أول من أمس الخميس، وذلك بعد فرز 100 في المائة من مكاتب التصويت.
وحسب النتائج المعلن عنها، تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار تبعه حزب الأصالة والمعاصرة، تلاه حزب الاستقلال، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. والنواب الذين حصلوا على المقاعد الأربعة لدائرة الحسيمة هم: بوطاهر البوطاهري من حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحموتي من حزب الأصالة والمعاصرة، نور الدين مضيان من حزب الاستقلال، وعبد الحق أمغار من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وتنافست سبع لوائح انتخابية على مستوى دائرة إقليم الحسيمة للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، تمثل أحزاب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم الحسيمة 22.29 في المائة، حيث أدلى ما مجموعه 51 ألفاً و261 ناخباً وناخبة بأصواتهم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية لإقليم الحسيمة عبأت ما مجموعه 608 مكاتب تصويت موزعة على مختلف الجماعات الترابية (البلديات) التابعة لإقليم الحسيمة، و54 مكتباً مركزياً.
وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في 18 مايو (أيار) الماضي إلغاء المقاعد الانتخابية الأربعة التي سبق أن فاز بها كل من نور الدين مضيان (حزب الاستقلال)، وبوطاهر البوطاهري (التجمع الوطني للأحرار) ومحمد الحموتي (الأصالة والمعاصرة) ومحمد الأعرج (الحركة الشعبية) برسم الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي عبد الحق أمغار.
وفي دائرة مديونة بالدار البيضاء، أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية، عن انتخاب هاشم أمين الشفيق (حزب الاستقلال) نائباً عن الدائرة التشريعية المحلية.
وأكدت عمالة (محافظة) إقليم مديونة أن هذه النتيجة جاءت بعد فرز الأصوات المعبر عنها بهذه الدائرة الانتخابية التشريعية.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت شهر مايو الماضي بإلغاء انتخاب هاشم أمين الشفيق عضواً بمجلس النواب إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021.
وبناءً عليه، جاء قرار المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملاً بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.