بعد أولى جولات الحوار... 5 قضايا خلافية عالقة بين الإدارة الذاتية والنظام السوري

قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)
قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)
TT

بعد أولى جولات الحوار... 5 قضايا خلافية عالقة بين الإدارة الذاتية والنظام السوري

قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)
قضايا شائكة عالقة بين الأكراد ونظام الرئيس السوري بشار الأسد (الرئاسة السورية - أ.ب)

بعد عقد أول الاجتماعات «شبه الرسمية» بين ممثلين من «الإدارة الذاتية» لشمال سوريا وشرقها ومسؤولين من الحكومة السورية، بطلب روسي، بداية الأسبوع الماضي، طفت على السطح 5 قضايا خلافية شائكة بين الجانبين.
وقالت مصادر كردية بارزة إن اجتماعاً عُقد بين قادة الإدارة الذاتية مع مسؤولين حكوميين في دمشق، تم فيه بحث تطبيق «اتفاقية الدفاع المشترك» بين الجيش السوري والقيادة العامة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) لحماية الحدود السورية - التركية وانتشار القوات النظامية على طول خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب. وأوضحت أن الجانبين ناقشا أيضاً الشق السياسي ومسار تفعيل الحوارات الداخلية، مشيرة إلى أن وفد الحكومة السورية أصرّ على إعادة الحكم في كامل الأراضي السورية لقبضة الحكومة المركزية، مع تقديم بعض التسهيلات في تدريس اللغة الكردية بالمدارس والجامعات السورية وانتخاب ممثلين أكراد في البرلمان ومشاركتهم في مجالس الإدارة المحلية بمناطقهم.
غير أن المصادر ذاتها أعربت عن تفاؤلها بهذه الاجتماعات، مشيرة إلى «إصرار روسي على متابعة اللقاءات والتوصل لصيغة وسطية ترضي الطرفين». ولفتت إلى عدم معارضة الولايات المتحدة الحوار بين حكومة دمشق والأكراد، مضيفة أنها منحت الضوء الأخضر لذلك، في ضوء لقاءات عقدها قادة الإدارة الذاتية وقوات «قسد» مع مسؤولين أميركيين، بينهم مايكل كوريلا، قائد القيادة الأميركية الوسطى، والسيناتور ليندسي غراهام، في وقت سابق من هذا الشهر. ولم يعلن الأميركيون عن هذا الموقف صراحة، بل يبدو أن الأكراد توصَّلوا إلى هذه الخلاصة في ضوء اللقاءات معهم.
وبعد عقد أولى الجولات بين حكومة دمشق والأكراد، المتخاصمين منذ سنوات، طفت على السطح قضايا خلافية أبرزها 5، تمحورت حول القوات العسكرية وهياكل الحكم وتوزيع الثروات النفطية وقضية التعليم والمناهج التعليمية والعلاقات الخارجية.
أولى هذه القضايا الشائكة القوات العسكرية والأمنية التي تسيطر على مناطق جغرافية شاسعة منتشرة في 4 محافظات سورية، وهي الحسكة والرقة وريف دير الزور الشرقي وريف حلب الشرقي والشمالي. وترفض القيادة العامة لـ«قسد» عرضاً روسياً بدمجها في القوات النظامية مع الحفاظ على أجزاء من خصوصيتها العسكرية والبقاء في مناطقها الحالية. لكن حكومة دمشق تتمسك بحل هذه القوات وترك قرار الانتساب إلى صفوف الجيش السوري بشكل فردي. وتأسست قوات «قسد» العربية الكردية في مدينة القامشلي في أكتوبر (تشرين الأول) 2015، ويبلغ قوامها نحو 110 آلاف مقاتل، بينهم 80 ألف مقاتل مسلح و30 ألفاً ينضوون في جهاز الأمن الداخلي (الآسايش).
أما ثاني القضايا العالقة فتتعلق بنظام الحكم السياسي وعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات المدنية التي تدير 7 مدن وبلدات رئيسية شمال شرقي البلاد. وقالت المصادر إن ممثلي الإدارة الذاتية تمسكوا في الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين باللامركزية السياسية أو تطوير نموذج الإدارة المحلية للحفاظ على هياكل الحكم المحلية. وهذه الهياكل لديها مؤسسات ودوائر يعمل فيها نحو 150 ألف موظف وعامل يتقاضون أجوراً ورواتب شهرية تقدر بحدود 80 دولاراً أميركياً. لكن وفد الحكومة تمسك بإبقاء النظام السياسي الحالي وترك هامشاً لمشاركة ممثلين أكراد في المجالس المحلية ضمن المناطق التي ينتشرون فيها ويشكلون أغلبية سكانية.
يضاف إليها النقطة الثالثة المتعلقة بالمناهج التعليمية والمدارس التي أسستها الإدارة الذاتية منذ منتصف 2014، بعد إيقافها المنهاج الحكومي من التعليم في المدارس الخاضعة لنفوذها. وقدّم وفد الحكومة تسهيلات في خصوص تدريس مادة اللغة الكردية في مناهج الحكومة والمدارس والجامعات السورية، وعودة كامل العملية التربوية لوزارة التربية والتعليم لحكومة دمشق.
غير أن القضية الأكثر تعقيداً من بين الملفات، كانت ملف النفط والطاقة، حيث طالبت دمشق بإعادة السيطرة على كامل الحقول الواقعة اليوم تحت نفوذ قوات «قسد» وتحميها القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي، وتقدر بنحو 90 في المائة من الثروة النفطية في بلد مزقته نيران الحرب، إضافة إلى 45 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي. وشدد وفد الإدارة الذاتية على أن هذا الملف وبقية الملفات جزء متكامل يكون الاتفاق عليها بشكل شامل بتوافق أميركي - روسي.
وكانت النقطة الخامسة حول العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية محور نقاش بين الإدارة والحكومة، إذ تتمتع الإدارة الذاتية وقيادة «قسد»، وجناحها السياسي مجلس «مسد»، بعلاقات وطيدة مع الولايات المتحدة وحكومات التحالف الدولي، ولديها 7 مكاتب وبعثات دبلوماسية في دول فاعلة بالملف السوري، بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا وفنلندا والنمسا والدنمارك وبلجيكا، إلى جانب مكاتب رسمية في كل من واشنطن وموسكو. غير أن المسؤولين السوريين أصروا على أحقية التمثيل الخارجي للحكومة، وأن الرئيس بشار الأسد هو رئيس لكامل مؤسسات الدولة السورية، وعليه ينبغي رفع العلم السوري فوق جميع المناطق والمؤسسات المدنية والخدمية.
وقال مسؤول كردي رفيع شارك في اجتماعات الحكومة السورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أكراد سوريا ذهبوا إلى دمشق لكن لم يجدوا الانفتاح المأمول لدى الحكومة السورية على الإدارة الذاتية». وأضاف: «هناك إصرار روسي على إنجاح هذه الاجتماعات في ظل عدم ممانعة أميركية من استمرار عقدها».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين

جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)
جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)
TT

تأييد شعبي لـ«المركزي اليمني» في مواجهة الانقلابيين

جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)
جانب من تظاهرة في مدينة مأرب مؤيدة لقرارات البنك المركزي اليمني (إكس)

لاقت ضغوط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، حول قرارات البنك المركزي اليمني، ردود فعل غاضبة، وأثارت تساؤلات حول الموقف الدولي المتساهل من الحرب الاقتصادية الحوثية، والممارسات التي أضرّت بالقطاع المصرفي اليمني، في حين شهدت مدينة مأرب مظاهرات مؤيدة لتلك القرارات.

وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدّد على تمسّكه بجدول أعمال واضح لأي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية الحوثية بحق القطاع المصرفي، منوهاً بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمنيين، من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية.

وشهدت مدينة مأرب شرق صنعاء، السبت، مظاهرة واسعة، شارك فيها آلاف السكان، تأييداً لقرارات البنك المركزي، ورفضاً للتدخل الأممي في هذا الشأن، ودعوات لمجلس القيادة الرئاسي لرفض ذلك التدخل.

ورفع المتظاهرون لافتات تعبّر عن رفض الضغوط الدولية على الحكومة، التي تهدف لتأجيل قرارات البنك أو التراجع عنها.

ويرى فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أن قرارات البنك المركزي اليمني لا تزال نافذة، وفق القانون المنظّم لعمل البنك والصلاحيات المخوّلة له، وأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي لم يُعلنوا أي تراجع عنها، واتخذوا قراراً بتأجيل تنفيذ القرار رقم (20) لسنة 2024، الخاص بالبنوك الستة التي رفضت نقل مقرّاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكانت الجهات المصرفية والمالية الدولية المعنية بالسويفت الدولي الخاص بالتحويلات الخارجيّة، خاطبت البنك المركزي اليمني في عدن بإيقاف أكواد البنوك الستة المشمولين بقرار البنك المركزي رقم (20) الخاصة بهم.

الجماعة الحوثية رفضت التعامل بالأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية (أ.ف.ب)

ووفقاً لحديث النعمان لـ«الشرق الأوسط»، فإن تأجيل أو تعليق العمل بالقرارات، إن حدث، سيكون وفق الطلب المقدم من المبعوث الأممي لليمن، برسالته الموجّهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفق الشروط التي حددها المجلس، ولا يوجد إيقاف أو إلغاء لأي قرارات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

استحالة التراجع

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلات واسعة مع رسالة المبعوث الأممي، التي تضمّنت طلبات بتأجيل قرار البنك المركزي اليمني، الخاصة بإلغاء تراخيص البنوك التي رفضت نقل مقراتها إلى عدن، وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة، ونظام «سويفت»، الذي سيُفضي إلى وقف وصول تلك البنوك إلى البنوك المراسلة ونظام «سويفت».

ويصف الباحث الاقتصادي اليمني نجيب العدوفي طلبات المبعوث الأممي، بمحاولة إنقاذ الجماعة الحوثية، وسعياً أممياً لإنجاح خارطة الطريق التي تتبناها الأمم المتحدة بأي طريقة، دون الاكتراث بأهمية الإجراءات الإصلاحية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن؛ لإنقاذ القطاع المصرفي المنهار، وإنهاء عبث الجماعة وإدارة السياسة النقدية.

لم يواجه الحوثيون نفس الضغوط التي تواجهها الحكومة اليمنية بعد سكّهم عملة معدنية وصفتها الحكومة بالمزوّرة (رويترز)

ويرجّح العدوفي، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، استحالة التراجع عن هذه القرارات، مستدلاً بتمسّك مجلس القيادة الرئاسي باستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.

ومما يعزّز من قوة موقف الحكومة الشرعية وفقاً للعدوفي الإرادة الشعبية، التي تطالب بوضع الحكومة يدها على القطاعات الاقتصادية كافة، وإنهاء استغلالها من طرف جماعة خارجة عن القانون، مبيناً أن تأجيل تنفيذ القرارات يسمح للحكومة بالدخول في مفاوضات اقتصادية وفي يدها كافة أوراق الضغط وفرض شروطها، بخلاف المفاوضات السياسية التي كان الحوثيون هم من يضعون شروطهم فيها.

المحافظ بطلاً

تحوّلت التفاعلات مع ضغوط المبعوث الأممي على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، إلى حملة تأييد واسعة لقرارات البنك المركزي اليمني، ومحافظه أحمد أحمد غالب، الذي تعاطى المتفاعلون معه قائداً محنكاً في مواجهة الانقلابيين الحوثيين، وأعلنوا مساندتهم له، مطالبين باحترام قراراته وعدم العدول عنها.

وسارع الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تغيير صور ملفاتهم الشخصية في تلك المواقع، وهم يرتدون الطاقية التي اشتهر المعبقي بارتدائها، وهي طاقية من مكونات الزي الشعبي اليمني، في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتعرف باسم «الكوفية الزنجباري».