«كارثة» تواجه التعليم الجامعي في سوريا

طلاب في أحد مدرجات جامعة دمشق (فيسبوك)
طلاب في أحد مدرجات جامعة دمشق (فيسبوك)
TT

«كارثة» تواجه التعليم الجامعي في سوريا

طلاب في أحد مدرجات جامعة دمشق (فيسبوك)
طلاب في أحد مدرجات جامعة دمشق (فيسبوك)

قفز الحديث الذي يتداوله السوريون عن تراجع مستوى التعليم الجامعي في بلدهم و«الكارثة» التي تحل به إلى السطح أخيراً بعدما أعلن العراق سحب اعترافه بالشهادات الجامعية التي يأتي بها أبناؤه، ما دفع بأستاذ جامعي إلى توجيه رسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد يقول له فيها: «ليتكم التقيتم أساتذة الجامعات بقدر ما التقيتم علماء الدين».
وبعد أيام من الجدل حول سحب العراق اعترافه بالجامعات السورية، أوضحت السفارة العراقية في دمشق أنه تم إلغاء الاعتراف بالشهادات العلمية الصادرة عن الجامعات السورية استناداً لكتاب من وزارة التعليم العالي العراقية، وهو يتعلق بطلبة «النفقة الخاصة – طلبة الابتعاث»، وليس للطلبة الحاصلين على الشهادة السورية عن طريق التسجيل في الجامعات من خلال المفاضلة العامة وليس الاعتراف بشهادات الجامعة ككل، على أن يتم العمل بذلك ابتداءً من 1 سبتمبر للعام الدراسي 2022 - 2023.
وأكدت السفارة العراقية في بيان أمس (الخميس)، أن «الطلبة العراقيين المقيمين والحاصلين على تسلسل دراسي كامل فإن الشهادات أصولية ومعترف بها».
وكان مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي في دمشق قد نفى في تصريح للإعلام المحلي تبلُّغ الوزارة «بأي شيء رسمي حول سحب الجانب العراقي الاعتراف بالشهادة السورية»، مع التأكيد أن «الشهادات الممنوحة من الجامعات السورية معترَف بها ومعتمدة في كل الدول».
جاء ذلك رداً على بيان نشرته السفارة العراقية في دمشق الأسبوع الماضي عبر حسابها في «فيسبوك» أعلنت فيه، إلغاء الاعتراف بجميع الجامعات السورية الحكومية منها والخاصة. ومن ضمنها جامعة دمشق وحلب وتشرين والأندلس الخاصة.
ويوجد في سوريا نحو 14 جامعة منها ست جامعات حكومية، ومن المنتظر أن تستوعب هذا العام نحو 163 ألف طالب ممن نالوا شهادة الثانوية العامة.
مصادر في جامعة سورية خاصة رجحت أن يكون سبب قرار الجانب العراقي استفحال ظاهرة الحصول على الشهادات العلمية المزورة، مشيرةً إلى كشف العراق عن 27 ألف شهادة علمية جامعية مزوَّرة معظمها حصل عليها أصحابها من جامعات دول مجاورة.
إلا أن معاون وزير التعليم العالي السوري فادية ديب، علّقت على أنباء إلغاء العراق الاعتراف بالجامعات السورية قائلة إنه «لم يحدث إطلاقاً أن سحبت دولة ما اعترافها بالشهادة السورية حتى في ظروف الحرب... وهناك تبادل ثقافي مع كل دول العالم لا يزال قائماً ومعتمداً». وعن موضوع تزوير الشهادات قالت ديب: «قد تحدث حالات فردية قليلة عن تزوير للشهادة تتم ملاحقتها قضائياً». وأضافت: «تم في دمشق تطبيق علامات أمنية لحماية الشهادة».
ورغم ظروف الحرب ظلت الجامعات السورية تستقبل الطلاب العرب والأجانب من الدول الصديقة وقُدِّر عددهم بداية الحرب بنحو 8000 طالب، منهم 1000 طالب عراقي. مع الإشارة إلى أن العدد كان قبل الحرب الضعف، فمن تونس فقط كان هناك 12 ألف طالب ومن اليمن 1000 طالب، في مرحلة الدراسة الجامعية الأولى، حيث كانت سوريا تقدم التعليم الحكومي والسكن للطلبة العرب مجاناً كما تستثني الطلاب العرب من شرط المعدل، إلا أن ذلك تراجع مع انخفاض ميزانية التعليم وحددت العام الماضي رسوم التعليم في الجامعات السورية للطلبة العرب والأجانب من 4000 دولار إلى 10000 دولار.
وجدد الجدل حول القرار العراقي، الانتقادات المتزايدة لواقع التعليم الجامعي في سوريا الآخذ في التراجع، حتى بات الفساد بكل أشكاله في الجامعات السورية واحداً من أبرز الموضوعات التي تطرحها الدراما المحلية في كل موسم رمضاني. وفي الموسم الأخير، تناول مسلسل «كسر عظم» الذي حظي بمشاهدة واسعة، الفساد في الجامعة وانتشار المخدرات والدعارة، عبر مسؤولين إداريين.

سابقة الأستاذ
وفي سابقة لأستاذ جامعي، وجه الأستاذ في «جامعة تشرين» في اللاذقية زهير جبور، رسالة مفتوحة إلى الأسد عبر حسابه على «فيسبوك» حذّر فيها من «الكارثة» التي ستترتب على استمرار تدهور واقع التعليم في سوريا. وقال إن «استمرار هذا التدهور في (حال الجامعات والمدارس السورية) سيكون كارثياً علينا خلال وقت قريب وذلك وفق كل منظومات المقاييس والمؤشرات العالمية الموضوعية والجائرة» متمنياً على الرئيس الاهتمام بأساتذة الجامعات بقدر اهتمامه برجال الدين.
وقال جبور: «سيادة الرئيس: ليتكم التقيتم أساتذة الجامعات وعلماءها بالقدر نفسه من لقاءاتكم علماء الدين (مع يقيني أن أغلبهم ليس عالماً في الدين بل مؤدي طقوس وشعائر، لأن أغلبهم لم يقدم بحثاً واحداً أصيلاً في علم اللاهوت) والمسألة ليست هنا، بل في أنّ دورات العنف تتكرّر في سوريا كل ربع قرن أو أكثر ولم يستطع علماء الدين إيقاف ذلك، لأن ما يوقف العنف هو مناعة الدولة ومؤسساتها، ومناعة الدولة بقوتها، وقوتها بازدهارها اقتصادياً وغنى حياة مواطنيها، ولا غنى ولا ازدهار إلا بالإنتاج العلمي والمعرفي والتقني والزراعي على نحو خاص»، لافتاً إلى أن «كل ذلك متوقف على إنتاج علماء الجامعات السورية وخريجيها».
واتهم جبور مستشاري الرئيس بـ«إخفاء البيانات الحقيقية عنه»، وقال: «سيادة الرئيس: لا أحسب أن مستشاريك لامسوا يوماً ولو لمرة واحدة وبشكل علني مسألة التعليم ولو كانوا فعلاً منشغلين بهذه المسألة الحيوية لوضعوا البيانات الحقيقية بين أيديكم». ورأى جبور أن مأساة التعليم في سوريا هي أن «من يملكون زمام التعليم العالي والأساسي ليس لديهم أي مشروع جدّي لاستنهاض التعليم والبحث العلمي في سوريا».
ورغم مرور خمسة أيام على نشر الرسالة المفتوحة لم يتلقّ أي رد فعل رسمي يُظهر تأثير تلك الرسالة. وتوقعت مصادر في جامعة سورية خاصة ألا تلقى هذه الرسالة «أي اهتمام، اللهمّ سوى قمع صاحبها». وقالت المصادر: «بين فترة وأخرى تضجّ وسائل التواصل الاجتماعي بفضائح وقضايا أخلاقية تحصل في الجامعات ثم تُسحب من التداول ولا تترك أثراً». ورأت المصادر أن «السبب في تردي واقع الجامعات السورية لا سيما الحكومية هو غياب الاستقلالية وتدخل السلطات غير المعنية في تسيير أمور الجامعات وتعيين الإداريين والكادر التدريسي بعيداً عن المعايير العلمية وحسن السيرة والسلوك».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».