«الخلاص الوطني» التونسية تدعو إلى مقاطعة «الاستفتاء»

فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات (إ.ب.أ)

دعت «جبهة الخلاص الوطني» التونسية، المدعومة من حركة النهضة، الناخبين التونسيين للمُشاركة في المسيرة الوطنية المُزمع تنظيمها بتونس العاصمة يوم غد السبت. وأعلنت عن برنامج هذه المسيرة التي ستنطلق من ساحة الجمهورية (الباساج) في اتّجاه المسرح البلدي وسط العاصمة. موضحة أن هذه المسيرة «تأتي ضمن التحركات الهادفة للدفاع عن المكتسبات والحريّة والديمقراطية في تونس»، على حد تعبيرها. وطالبت الجبهة بمقاطعة الاستفتاء على دستور تونس الجديد، المقرر يوم 25 يوليو (تموز) الجاري، وهي تعارض كل قرارات الرئيس قيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام. وتتهم الجبهة، التي تضم سياسيين مستقلين وأحزابا معروفة، من بينها حركة النهضة الإسلامية وحركات سياسية، الرئيس سعيد بالانقلاب على دستور 2014 والتأسيس لحكم فردي. على صعيد آخر، اعتبرت اللجنة الدولية للحقوقيين، التي تأسست سنة 1952 ومقرها جنيف في سويسرا، أن تبني الدستور الجديد في تونس «قد يعيدها إلى نظام استبدادي»، ودعت السلطات إلى سحبه، وإنهاء حالة الاستثناء وإعادة إرساء النظام الدستوري، وفق تقرير موجز نشرته أول من أمس. ورأت أن إجراء «أي مراجعة دستورية، أو إطلاق أي مسار لصياغة دستور جديد، يقتضي أن يكون النظام الدستوري متوافقا مع مبادئ سيادة القانون، وفصل السلط واستقلال القضاء، ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان». كما شددت على ضرورة أن يضمن الدستور الجديد «سيادة القانون وإسناد اختصاصات وصلاحيات واضحة لكل من السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كسلطات مستقلة، وليست مجرد وظائف بالدولة»، على حد تعبيرها. وتضمن البيان المرفق للتقرير موقف سعيد بن عربية، مدير مكتب شمال أفريقيا والشرق الأوسط باللجنة الدولية للحقوقيين، الذي اعتبر أن الدستور التونسي المقترح «يعكس رؤية الرئيس سعيّد لنظام رئاسي غير خاضع للرقابة والمساءلة، مع وجود برلمان ضعيف وسلطة قضائية تابعة»، على حد تعبيره. وطالبت اللجنة السلطات التونسية بتكريس ضمانات استقلالية المحكمة الدستورية، وبضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية من تدخل السلطة التنفيذية، بما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية، وإسناد مسألة اختيارهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم إلى هيئة مستقلة، على غرار المجلس الأعلى للقضاء.