حملة شعواء ضد رئيس الحكومة المغربية بسبب ارتفاع الأسعار

عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (ماب)

يواجه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، حملة شعواء على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء المعيشة.
وكشفت «وكالة الأنباء المغربية» أن الحملة الرقمية ضد أخنوش ليست ناجمة عن حركة شعبية، بل يغذيها أزيد من 500 حساب مزيف، جرى إحداثه فورياً من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن، لشن حملة ضد رئيس الحكومة، مبرزة أن خفض أسعار النفط في محطات بيع الوقود لا يمكن أن يكون فورياً، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى. كما أنه يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر.
ومن جهة أخرى، تبقى أسعار المحروقات في المغرب خاضعة للسوق. وأشارت الوكالة إلى أن 60 في المائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك). وقالت إن هاتين الضريبتين تمونان صندوق المقاصة، الذي يُخفّض أسعار غاز البوتان، والسكر، والحبوب، مبرزة أن أي تعديل في هذه الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، وسيكون له بالتالي انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، موضحة أنه على مستوى سوق المحروقات، فإن شركة «أفريقيا»، التي يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق.
أما الباقي، فيتوزع بين شركتي «طوطال» و«شيل» وشركات أجنبية وشركات أخرى.
في سياق ذلك، قالت الوكالة إن الإيهام بأن كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات «هو محض كذب»، مضيفة أن هذه «الخدعة المغرضة تستخدم من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية»، وموضحة أن هوامش شركات المحروقات «معروفة ومحددة بشكل دقيق في حصيلة هذه الشركات».
وعدت الوكالة إضفاء طابع شخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفاً لها بأنه «يروم شيئاً آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. إنه تواطؤ بين نشطاء سريين، ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية»، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية).
كما اعتبرت الوكالة أن الهجوم المباشر على شخص رئيس الحكومة في مواقع التواصل الاجتماعي «يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في البلاد، وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مُستهجَناً»، مبرزة أن هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة، التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق، والتي ألحقت أضراراً بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل (نيسان) 2018. وخلصت الوكالة إلى القول إنه بذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين: «نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها، على استقرار البلاد».