لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
TT

لماذا باع ماسك 75 % من مقتنيات «تسلا» من البيتكوين؟

سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)
سعر «البيتكوين» انخفض بشكل طفيف من 23 ألفا و740 دولاراً بحوالى 2 في المائة (رويترز)

بعد مرور عام تقريباً على قيام رئيس «تسلا» إيلون ماسك بالتغريد بأن الشركة ستحتفظ بعملتها المشفرة، كشفت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في تقرير أرباحها ربع السنوية أمس (الأربعاء) أنها باعت 75 في المائة من مقتنياتها من «البيتكوين».
في فبراير (شباط) من العام الماضي، أعلنت الشركة أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في عملة البيتكوين، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وقالت «تسلا» في بيان أرباحها للربع الثاني أمس: «اعتباراً من نهاية الربع الثاني، قمنا بتحويل ما يقرب من 75 في المائة من مشترياتنا من البيتكوين إلى عملة ورقية».
الآن، في منتصف ما أطلق عليه وصف «شتاء العملات الرقمية»، أفادت الشركة بأنها باعت معظم مقتنياتها من البيتكوين مقابل 963 مليون دولار مع قيمة «الأصول الرقمية» المتبقية لديها الآن عند 218 مليون دولار.
قال ماسك في مكالمة أرباح أمس: «السبب في أننا قمنا ببيع مجموعة من مقتنيات البيتكوين الخاصة بنا هو أننا لم نكن متأكدين من الوقت الذي ستُخفف فيه عمليات إغلاق (كورونا) في الصين، لذا كان من المهم بالنسبة لنا تعظيم مركزنا النقدي».
وأوضح الملياردير: «كل ما في الأمر أننا كنا قلقين بشأن السيولة الإجمالية للشركة، بالنظر إلى إغلاق (كورونا) في الصين... ونحن لم نبع أياً من عملة دوغكوين الخاصة بنا».
https://twitter.com/elonmusk/status/1549963955719704577?s=20&t=TMu-sxd1OWHGccM_-11CMA

وحث رئيس «تسلا» على أن هذه الخطوة «لا ينبغي أن تؤخذ على أنها حكم على البيتكوين»، مضيفاً أن الشركة منفتحة على زيادة حيازاتها من العملات المشفرة في المستقبل.
قالت شركة «تسلا» في ملف قدمته في شباط (فبراير) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) إنها قد تزيد أو تقلل من ممتلكاتها من الأصول الرقمية «في أي وقت بناءً على احتياجات العمل وعلى وجهة نظرنا في السوق والظروف البيئية».
وأوضحت الشركة: «نحن نؤمن بالإمكانيات طويلة الأجل للأصول الرقمية كاستثمار وأيضاً كبديل سائل للنقد».
في الساعات التي أعقبت مكالمة الأرباح، انخفض سعر البيتكوين بشكل طفيف من 23 ألف و740 دولاراً بنحو 2 في المائة وتقدر قيمته حالياً بما يقرب من 23 ألف و270 دولاراً.
كانت «بيتكوين» في وضع التعافي في الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع سوق الأسهم، حيث ارتفعت العملة المشفرة الرائدة في العالم بأكثر من 20 في المائة في هذه الفترة، ووصلت إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر.
وصرح ماسك قائلاً: «العملات الرقمية تعتبر عرضاً جانبياً لعرض جانبي... هي ليست شيئاً نفكر فيه كثيراً». وأضاف: «الهدف الأساسي لشركة (تسلا) والسبب في قيامنا بذلك، وهو حافزي الأساسي - أن يكون يوم الطاقة المستدامة قريباً... نحن لسنا مرتبطين بالعملات المشفرة».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.