أسعار النفط تتحرك في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق

واردات الصين من الخام الروسي تتراجع

حفارات في حقل نفطي بتكساس الأميركية (أ.ب)

تتحرك أسعار النفط في نطاق ضيق بدعم من عوامل السوق، إذ تراجعت الأسعار في بداية الجلسة بأكثر من 1 في المائة بفعل ضغوط من جهود البنوك المركزية حول العالم للحد من التضخم، بينما قلصت من خسائرها بعد تقرير من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يفيد بتراجع المخزونات الأميركية في الأسبوع الماضي.
وحتى الساعة 15:03 كانت الأسعار متراجعة بنحو طفيف، إذ سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) تراجعا بـ 0.5 في المائة إلى 106.90 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس (آب) 1.7 في المائة إلى 102.33 دولار للبرميل.
وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر مقابل 99.64 دولار للبرميل بانخفاض 1.10 دولار. وانقضى أمس أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط.
واضطربت أسعار النفط في الجلسة السابقة بفعل مخاوف الإمدادات الناتجة عن العقوبات الغربية على روسيا وتوقعات بضعف الاقتصاد وتراجع الطلب مع تلويح بنوك مركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي في حين زاد مخزون البنزين. وأظهرت البيانات من الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام هبطت 446 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 يوليو (تموز) إلى 426.6 مليون برميل، بينما كان محللون شملهم استطلاع أجرته «رويترز» قد توقعوا زيادة قدرها 1.4 مليون برميل.
وارتفع مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.1 مليون برميل. كما ارتفعت مخزونات البنزين الأميركية 3.5 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 228.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 71 ألف برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.3 مليون برميل إلى 112.5 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تزيد 1.2 مليون برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 891 ألف برميل يوميا إلى 2.76 مليون برميل يوميا.
في الأثناء، حذر رايان لانس الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس من نقص وشيك في النفط الخام وتقلب الأسعار، مشيرا إلى محدودية الطاقة الفائضة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وتباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي في المستقبل.
عرض لانس، رئيس أكبر منتج مستقل للنفط في الولايات المتحدة، نظرة متشددة بشأن الإمدادات المستقبلية في تصريحات لتجمع (منتدى منتجي هيوستون) النفطي.
وقال لانس: «في النهاية، سيعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة»، محذرا من افتقار أوبك لطاقة إضافية، ومن تباطؤ زيادة الإنتاج الأميركي مستقبلا. وأضاف «هناك أزمة مقبلة في الإمدادات».
وقال إن الإمارات والسعودية يمكن أن تضيفا مليون برميل أو مليوني برميل يوميا بمرور الوقت، لكن «باقي أعضاء أوبك بلس يجد صعوبة (في الوصول إلى سقف الإنتاج)»، ومنها نيجيريا وأنغولا وليبيا. وأفاد بأن إنتاج الولايات المتحدة من النفط يزداد ببطء. وكان قد ارتفع بمقدار أربعة ملايين برميل يوميا في السنوات الثلاث المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وقال: «(إنتاج) الولايات المتحدة سينمو بمعدل مليون برميل يوميا هذا العام... ومن المحتمل أن ننمو بما يقرب من مليون برميل أخرى العام المقبل. لكننا نبدأ نوعا من الاستقرار».
وأضاف أن الطلب على النفط في نهاية المطاف سيتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ومن المحتمل أن تكون ذروة الطلب بعد عشرة إلى 20 عاما أخرى. وأضاف لانس أن المخاوف بشأن الركود ستؤدي إلى مزيد من التقلبات في السوق.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات للجمارك الصينية جرى نشرها أمس، أن البلاد رفعت وارداتها من الفحم والغاز من روسيا في يونيو (حزيران) على أساس شهري، إلا أنها قلصت مشترياتها منها من النفط الخام.
ويأتي هذا الارتفاع في واردات الفحم والغاز رغم التراجع العام لواردات الصين من الوقودين في ظل الارتفاع العالمي للأسعار وتزايد الإنتاج المحلي. كما انخفض إجمالي مشتريات الصين من النفط الخام في يونيو، حيث كافح الاقتصاد للتخلص من تداعيات التباطؤ الذي خلفته جائحة «كورونا».
ولفتت وكالة «بلومبرغ» أن قيام الصين بزيادة مشترياتها من الطاقة من حليفها الاستراتيجي، والذي غالبا ما تكون بأسعار مخفضة، تأتي في وقت يتجنب فيه المشترون الآخرون السلع الروسية في ظل العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وخلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو (أيار)، أنفقت الصين 9.‏18 مليار دولار على النفط والغاز والفحم الروسي، تعادل نحو ضعف ما أنفقته في العام السابق.
وتفصيلا، تراجعت واردات الصين من النفط الخام الروسي إلى 28.‏7 مليون طن في يونيو، مقابل 42.‏8 مليون طن في مايو، إلا أن الكميات لا تزال أعلى من واردات العام الماضي والتي كانت عند 65.‏6 مليون طن.