الاتحاد الأوروبي يطالب أعضاءه بتقليص استهلاك الغاز 15 %

ترقب استئناف ضخ الغاز الروسي اليوم بعد انتهاء أعمال الصيانة

أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يطالب أعضاءه بتقليص استهلاك الغاز 15 %

أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
أنابيب لنقل الغاز من خط نورد ستريم 1 بالقرب من لوبمين شمال شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

وضع الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ أمس الأربعاء، تخفض الدول بموجبها استهلاك الغاز 15 في المائة حتى مارس (آذار) المقبل، محذرا من أنه دون خفض كبير الآن قد تواجه الدول صعوبات في الحصول على الوقود خلال الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات.
وتتسابق أوروبا لملء مخزونها من الغاز قبل الشتاء وجمع احتياطي في حالة قيام موسكو بتقييد الإمدادات ردا على الدعم الأوروبي لأوكرانيا بعد الغزو الروسي. وتواجه نحو 12 دولة في الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاضا في الشحنات الروسية، ويقول مسؤولون من الاتحاد إن من المرجح أن يحدث وقف كامل لإمدادات الغاز الروسي.
واقترحت المفوضية الأوروبية أمس، هدفا طوعيا لجميع دول الاتحاد لخفض استهلاك الغاز 15 في المائة من أغسطس (آب) إلى مارس، مقارنة بمتوسط استهلاكها في الفترة نفسها خلال السنوات الممتدة من 2016 إلى 2021.
ومن شأن الاقتراح أن يمكن بروكسل من جعل الهدف إلزاميا في حالة الطوارئ، إذا أعلن الاتحاد الأوروبي وجود خطر كبير من نقص حاد في الغاز.
ويحتاج الإجراء إلى موافقة أغلبية قوية من دول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقشها دبلوماسيون من دول الاتحاد يوم الجمعة بهدف إقرارها في اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء في 26 يوليو (تموز).
وواجهت الخطة بالفعل مقاومة من بعض الدول التي تشعر أن خططها للطوارئ لا تحتاج إلى دعم من الاتحاد الأوروبي. ويتعين على الدول تحديث خطط الطوارئ للغاز بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) لإظهار الكيفية التي يمكنها بها تلبية هدف الاتحاد الأوروبي.
وبولندا من بين المعارضين لأهداف الاتحاد الأوروبي الإلزامية. وملأت بولندا خزاناتها للغاز حتى 98 في المائة من سعتها بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز في أبريل (نيسان).
ونسب التخزين لدى الآخرين أقل. فالمجر، على سبيل المثال، ملأت خزاناتها بنسبة 47 في المائة فقط من سعتها. لكن مسؤولين من الاتحاد يقولون إن من الضروري ضمان تحرك كل الدول الآن وليس الانتظار حتى تقطع روسيا الإمدادات.
وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن قطع الغاز الروسي قد يزج بالاقتصادات الأوروبية في الركود الاقتصادي ويفاقم أزمة الغاز التي رفعت بشدة فواتير الغاز للمستهلكين.
وكانت روسيا تقدم 40 في المائة من الغاز الذي يحتاجه الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا، لكن التدفقات القادمة من روسيا إلى أوروبا منذ ذلك الحين انخفضت إلى أقل من 30 في المائة من المتوسط في الفترة من 2016 إلى 2021.
ومن المقرر استئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الروسي إلى ألمانيا اليوم الخميس بعد الصيانة السنوية. وفق ما أظهرت البيانات الأولية لشركة جازكيد المشغلة لشبكة الغاز في ألمانيا.
وتشغل جازكيد نقطتي استقبال نورد ستريم 1 في مدينة لوبمين بولاية مكلنبورغ - فوربومرن شمال شرقي ألمانيا. وأوضح الموقع الإلكتروني للشركة أنها تلقت إشعارات بعودة تدفق شحنات الغاز.
وكانت متحدثة باسم الشركة قالت إن مثل هذه الإشعارات أو الإخطارات تعد شرطا لنقل كميات تستحق الذكر، مشيرة إلى أن مثل هذه الإخطارات يمكن أن تتغير حتى قبل وقت قصير من التسليم الفعلي.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار ليلة أول من أمس إلى معاودة التوريدات بعد انتهاء أعمال الصيانة ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عنه قوله إن «(شركة) غازبروم (للطاقة) تفي بالتزاماتها وترغب في الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
TT

تعهدات ترمب بفرض تعريفات جمركية تدفع الدولار للارتفاع

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي (رويترز)

ارتفع الدولار الأميركي يوم الثلاثاء بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن خطط لفرض تعريفات جمركية على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا والصين، مما أثار مخاوف من سياسات قد تؤدي إلى حرب تجارية.

وفي رد فعل سريع على تصريحات ترمب، قفز الدولار أكثر من 2 في المائة مقابل البيزو المكسيكي، وسجل أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف مقابل نظيره الكندي. كما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 30 يوليو (تموز) مقابل اليوان الصيني. في حين هبطت عملات أخرى مقابل الدولار، لكنها قلصت خسائرها بحلول منتصف الجلسة في آسيا، وفق «رويترز».

وكان الدولار قد شهد تراجعاً طفيفاً في الأيام الأخيرة، بعد أن رحبت سوق سندات الخزانة الأميركية بترشيح ترمب لمدير صندوق التحوط سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة. ورغم أن المتداولين يعتبرون بيسنت من قدامى «وول ستريت» ومن مؤيدي السياسة المالية المحافظة، فإنه كان داعماً للدولار القوي وفرض التعريفات الجمركية. وقال المحللون إن رد فعل السوق تجاه هذا الاختيار من المحتمل أن يكون مؤقتاً.

وفي تعليق على تصريحات ترمب، قال كبير الاستراتيجيين في السوق، جيسون وونغ من بنك «بي إن زي»: «سوف تكون السوق متقلبة» بشأن تصريحات ترمب، وأضاف: «يمكنك التوصل إلى استنتاجات سريعة، ولكنني لا أستعجل ذلك الآن، لذا فإن السوق تحتاج فقط إلى الاستقرار».

وأكد ترمب أنه في اليوم الأول من توليه منصبه، سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا. وبخصوص الصين، قال الرئيس المنتخب إن بكين لا تتخذ إجراءات كافية لوقف تصدير المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات غير المشروعة.

وأضاف: «حتى يتوقفوا عن ذلك، سنفرض على الصين تعريفة إضافية بنسبة 10 في المائة، بالإضافة إلى أي تعريفات أخرى على جميع منتجاتهم القادمة إلى الولايات المتحدة».

من جهتها، نفت الصين هذه الاتهامات، وقالت السفارة الصينية في واشنطن بعد تصريحات ترمب إن «كلاً من الولايات المتحدة والصين لن تستفيدا من حرب تجارية».

في هذه الأثناء، هبط الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 0.64335 دولار في الساعات الأولى من التداول في آسيا، وكان آخر تداول له بانخفاض 0.21 في المائة عند 0.6478 دولار. ويُباع الدولار الأسترالي في كثير من الأحيان بوصفه بديلاً سائلاً لليوان الصيني؛ نظراً لأن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.

أما الدولار النيوزيلندي فقد وصل إلى أدنى مستوى له في عام عند 0.5797 دولار، لكنه محا معظم خسائره ليعود للتداول بالقرب من 0.58415 دولار.

وأوضح استراتيجي الاستثمار لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «ليغال آند جنرال لإدارة الاستثمارات»، بن بينيت، أن المستثمرين قد ركزوا حتى الآن على السياسات الاقتصادية الإيجابية التي أعلنها ترمب مثل خفض الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية، لكن من المحتمل أن تكون سياساته الأكثر تحدياً مثل فرض التعريفات الجمركية أسهل في التنفيذ. وأضاف: «هذا الإعلان بمثابة تنبيه للمستثمرين».

وأشار إلى أن «التعريفات الجمركية ستكون مفيدة للدولار الأميركي وستضر بالعملات التي ستتعرض لهذه التعريفات مع تغير ميزان التجارة، ولكنني لست متأكداً من أن حكومة ترمب ستسمح بتسارع هذا الاتجاه».

وتوقع بعض المحللين أن تهديدات التعريفات الجمركية قد تكون مجرد تكتيك تفاوضي. وقالت كبيرة الاقتصاديين في منطقة الصين الكبرى في «آي إن جي»، لين سونغ: «الجانب المشرق من هذا هو أنه بدلاً من سيناريو التعريفات الجمركية المدفوع آيديولوجياً حيث لا يمكن فعل أي شيء لتجنب حرب تجارية شاملة، طالما كان هناك مجال للتفاوض، فهناك إمكانية لنتيجة أقل ضرراً».

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة الدولار الأميركي مقابل ست عملات رئيسية، عند 107.04. كما تراجع اليورو بنسبة 0.18 في المائة ليصل إلى 1.04785 دولار، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.25525 دولار، منخفضاً بنسبة 0.14 في المائة على مدار اليوم.

وتلقى اليورو ضربة يوم الجمعة الماضي بعد أن أظهرت مسوحات التصنيع الأوروبية ضعفاً واسعاً، في حين فاجأت المسوحات الأميركية التوقعات بارتفاعها.

في المقابل، سجل الين الياباني زيادة بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 153.55 ين مقابل الدولار.

أما بالنسبة للعملات الرقمية، تم تداول «البتكوين» عند 94.375 دولار، وهو أدنى بكثير من أعلى مستوى قياسي بلغ 99.830 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي.

وشهدت «البتكوين» جني أرباح قبل الوصول إلى الحاجز الرمزي 100.000 دولار، بعد أن ارتفعت بأكثر من 40 في المائة منذ الانتخابات الأميركية وسط توقعات بأن يسمح ترمب بتخفيف البيئة التنظيمية للعملات المشفرة.