تحرك برلماني مصري لإلغاء قرار رسوم «ممشى النيل»

صورة لممشى النيل

بعد موجة واسعة من الجدل التي فجّرها قرار وزارة الإسكان المصرية الخاص بفرض تذكرة دخول إلى الجزء السفلي من ممشى «أهل مصر»، بكورنيش القاهرة، دخل أعضاء بالبرلمان المصري على الخط، وتقدم بعضهم بطلبات إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء.
وقال النائب محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب المصري، في بيان صحافي اليوم، إنه تقدم بطلب إحاطة بشأن فرض رسوم دخول ممشى أهل مصر على كورنيش النيل تبلغ قيمتها 20 جنيها. وقال الصمودي، إن «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سبق أن صرح خلال افتتاحه الممشى، بأن الهدف منه في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين المصريين، وأنه بمثابة متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، من خلال إتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة».
وأوضح: «غير أن فرض رسوم دخول أمر مُخالف لتوجيهات رئيس الوزراء، وبذلك لن يُعد متنفساً للأسر المصرية البسيطة، فإذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن أسرة مكونة من 5 أفراد، عليها أن تدفع 100 جنيه في سبيل التنزه على النيل، وهو أمر يفوق قدراتها في ظل حالة الغلاء الراهنة».
وطالب النائب محمد الصمودي، رئيس الوزراء، بإعادة النظر في هذا الأمر، وإصدار توجيهاته بإلغاء هذه الرسوم، وإتاحته للمواطنين بالمجان.
كما تقدم المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن فرض رسوم لدخول المواطنين منطقة «ممشى أهل مصر».
وقال الشرقاوي، في سؤاله: «هناك حالة غضب انتابت المصريين بعد قرار فرض رسوم على دخول الممشى»، مؤكداً أن هناك شريحة كبيرة من المصريين، لا سيما الطبقات محدودة الدخل والبسيطة لا تمتلك ثمن الجلوس أو التنزه أو الخروج في مناطق أو أماكن مرتفعة الثمن.
وطالب برلمانيون أمس من بينهم الصحافي والإعلامي مصطفى بكري، الحكومة المصرية بالتراجع عن القرار. قائلاً عبر «تويتر»: «هذا نيل الشعب المصري ومن حق الناس أنها تتمتع بلحظات من حياتها، تفكّ عن نفسها وتشوف نيل بلدها لأنها مخنوقة في البيوت، هذا متنفس للناس ولا يصح أن تُفرض عليه رسوم مالية».
وشهد الممشى إقبالاً كبيراً من المواطنين والسائحين العرب والأجانب خلال الأشهر الماضية، حيث كان يتيح التنزه لمختلف الفئات والطبقات، إذ يضم كافيهات ومطاعم سياحية ومحلات إكسسوارات وعطور، تناسب أصحاب الدخول المرتفعة، مع إتاحة الدخول المجاني للجزء السفلي من الممشى للجميع قبل فرض الرسوم.
وبدأ العمل في تنفيذ المرحلة الأولى من الممشى في 17 أغسطس (آب) من عام 2019 بهدف استعادة رونق كورنيش نهر النيل في القاهرة، ضمن مشروع طموح تنفذه الحكومة المصرية حالياً، وافتُتحت المرحلة الأولى منه في الربع الأول من العام الجاري.
وتواصل السلطات المصرية استكمال تشطيبات المرحلة الثانية من الممشى (تبدأ من جسر «15 مايو» حتى جسر «قصر النيل» التاريخي)، والتي تقع جنوب المرحلة الأولى، وتمت توسعة الممشى داخل مياه النيل عبر خوازيق خرسانية بعرض يصل إلى 6 أمتار، بالإضافة إلى الكثير من الألسنة والممرات داخل مجرى النهر.
وبرر المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، قرار فرض الرسوم قائلاً في تصريحات صحافية أول من أمس، إنه «سيتم استثمار عائد الرسوم المفروضة على دخول ممشى أهل مصر إلى المنطقة الترفيهية بالممشى، في التعاقد مع شركتي أمن وصيانة».
وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان أن «المنطقة العلوية من ممشى أهل مصر تكلفت نحو مليار و200 مليون جنيه، وهي متاحة مجاناً للجميع، أما المنطقة الترفيهية والمطاعم والكافيهات، فهي الجزء المستهدف من وضع هذه الرسوم». مبيناً أن قيمة التذكرة سوف يتم خصمها من فواتير الكافيهات والمطاعم.
ولفت خطاب إلى أن أيام العيد، شهدت أعمال تخريب في الممشى، كما بلغت الوزارة شكاوى من بعض المرتادين، ومن الفنادق المطلة على الكورنيش بالمنطقة؛ فكان التدخل لإحكام السيطرة على المشروع، والحفاظ على المظهر الحضاري للمشروع.