الأمم المتحدة تتهم «طالبان» بتنفيذ عمليات قتل وانتهاكات لحقوق الإنسان

رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان بالإنابة ماركوس بوتزيل (أ.ف.ب)

اتهمت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، حركة «طالبان» بارتكاب مئات الانتهاكات لحقوق الإنسان في أفغانستان منذ استيلائها على السلطة العام الماضي؛ من بينها إعدامات من دون محاكمة، وتعذيب.
وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان بالإنابة، ماركوس بوتزيل، خلال مؤتمر صحافي في كابل: «لا شك في أن نتائج تقريرنا خطيرة للغاية».
ودائماً ما تنفي «طالبان» اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ إطاحتها الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، لكن تقرير بعثة الأمم المتحدة؛ الذي نُشر اليوم، أورد العديد من الانتهاكات.
ووثق التقرير 160 اتهاماً بالقتل خارج نطاق القانون، و56 حالة تعذيب وسوء معاملة، وأكثر من 170 من الاعتقالات أو التوقيفات التعسفية، التي استهدفت مسؤولين حكوميين سابقين وأعضاء في قوات الأمن الوطني منذ أغسطس (آب) الماضي.
ومن أكثر أساليب التعذيب استخداماً الركل واللكم والصفع والضرب بالكابلات والأنابيب واستخدام أجهزة الصدم الكهربائي.
ووثق التقرير أيضاً أكثر من 200 من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ بما في ذلك ضرب أصحاب متاجر لعدم ذهابهم إلى المساجد، وأكثر من 100 حالة استخدام مفرط للقوة.
منذ نهاية الحرب في أفغانستان؛ تحسن الوضع الأمني بشكل ملحوظ في البلاد مع انخفاض كبير في الخسائر البشرية في صفوف المدنيين.
ووثق تقرير الأمم المتحدة 87 حالة عنف ضد النساء والفتيات؛ من بينها قتل واغتصاب وتزويج قسري وزواج أطفال وضرب واعتداءات وجريمتي شرف، وانتحار، مشيراً إلى عدم تسجيل أي من تلك الحالات لدى القضاء رسمياً.
ومن بين الحالات التي رصدها التقرير، رجم رجل وامرأة حتى الموت بتهمة إقامة علاقة جنسية.
وقالت مسؤولة بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لدى أفغانستان، فيونا فريزر، إن «الإفلات من العقاب ينتشر» في أفغانستان، وأقرت باحتمال أن تكون الانتهاكات أكثر من المبلغ عنها. وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة لدى أفغانستان «قلقة بشكل خاص» إزاء ضلوع شرطة «طالبان» الدينية وأجهزة الاستخبارات في انتهاكات.
وقالت بعثة الأمم المتحدة إن 700 مدني قتلوا و1400 على الأقل جرحوا في هجمات نسبت في غالبيتها إلى الفرع المحلي لتنظيم «داعش»، وبسبب ألغام غير منفجرة.
ورفض المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، نتائج التقرير.
وكتب في «تغريدة»: «لا يُسمح بأي أعمال قتل أو توقيف تعسفية في البلاد. من يقتل أو يعتقل بشكل تعسفي يُعدّ مجرماً ويواجه أحكام الشريعة».