تجارة الغذاء تخفف أزمة بنوك روسيا

الاتحاد الأوروبي يخفض العقوبات

الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا لتخفيف الاختناقات (رويترز)

أظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل العقوبات التي يفرضها على روسيا الأربعاء، بحيث يسمح بفك تجميد بعض أموال البنوك الروسية التي قد تكون مطلوبة لتخفيف الاختناقات في التجارة العالمية للمواد الغذائية والأسمدة.
وتأتي الخطوة وسط انتقادات من زعماء أفارقة بشأن الأثر السلبي للعقوبات على التجارة، والتي قد تكون فاقمت النقص الناتج بالأساس عن غزو روسيا أوكرانيا وحصارها موانئها على البحر الأسود.
وذكرت الوثيقة أنه بموجب التعديل المتوقع أن يقره مبعوثو الاتحاد الأوروبي الأربعاء سيتمكن الاتحاد من فك تجميد موارد اقتصادية مملوكة لأكبر البنوك الروسية وهي في تي بي وسوفكومبنك ونوفيكومبنك وأوتكريتي بنك وبرومسفياز بنك وبنك روسيا.
وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي لـ«رويترز» إن عقوبات جديدة ستفرض اليوم تشمل سبيربنك أكبر بنوك روسيا الذي ستجمد أصوله باستثناء تلك المطلوبة لتجارة الغذاء. وقال مسؤول إنه بموجب تعديل العقوبات السابقة يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسهيل صادرات الغذاء من الموانئ الروسية التي توقف التجار عن التعامل معها رغم أن الإجراءات تستثني بشكل واضح صادرات الغذاء. وينفي الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة الغذاء.
ويتزامن التحرك الأوروبي مع بدء موسم تصدير القمح الروسي بقوة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه جارتها أوكرانيا لنقل إنتاجها من القمح إلى الأسواق الخارجية في ظل الحرب التي تشنها روسيا ضدها والحصار التي تفرضه الأخيرة على العديد من موانئها، إلى جانب موجات الجفاف التي ضربت دولا أخرى منتجة للقمح، وهو ما منح القمح الروسي فرصة أفضل في الأسواق. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن روسيا شحنت حوالي 2.‏1 مليون طن قمح إلى الخارج خلال أول أسبوعين من موسم التصدير، بحسب تصريحات إلينيا تورينا المحللة في الاتحاد الروسي للحبوب. وأضافت تورينا أن عدد الدول التي استوردت القمح الروسي خلال الأسبوعين الأولين من العام الزراعي الحالي انخفض إلى النصف تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن الدول المشترية وهي من المشترين التقليديين للقمح الروسي زادت مشترياتها منه.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تورينا القول إن القمح الروسي أصبح أكثر تنافسية بعد تغيير عملة المحاسبة الضريبية لهذه الصادرات من الدولار إلى الروبل، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر القمح الروسي.
في الوقت نفسه فإن وتيرة تصدير القمح الروسي حاليا تشير إلى أن التعقيدات الناجمة عن العقوبات الغربية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي لم تؤثر على الصادرات الروسية من المنتجات الغذائية بشكل عام، رغم المشكلات التي تواجه هذه الصادرات في عمليات النقل البحري والتأمين على الشحنات.
وبحسب وزارة الزراعة الروسية زاد محصول روسيا من القمح خلال العام الحالي بنسبة 25 في المائة عن العام الماضي.