إيران وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي

8 اتفاقيات بمجالات متعددة وتأكيد السعي لرفع التجارة إلى 30 مليار دولار

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله أردوغان اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله أردوغان اليوم
TT

إيران وتركيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي

صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله أردوغان اليوم
صورة نشرها موقع خامنئي من استقباله أردوغان اليوم

اتفقت تركيا وإيران على العمل من أجل رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى مستوى 30 مليار دولار عبر تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والصناعات الدفاعية، كما وقّعتا عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، عقب الاجتماع السابع لمجلس التعاون رفيع المستوى الذي عُقد في طهران أمس (الثلاثاء)، ونقلته وكالة أنباء «الأناضول» التركية، إنه تم الاتفاق على زيادة التعاون الدفاعي وكذلك التعاون في مجال الطاقة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 30 مليار دولار.ووصف رئيسي زيارة إردوغان لطهران بأنها «منعطف في مسار تطوير العلاقات بين البلدين»، لافتاً إلى أن اجتماعات مجلس التعاون بين البلدين اتسمت بـ«إرادة جدية من البلدين للرقي بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية».ونقلت وكالات رسمية إيرانية عن رئيسي قوله إن الطرفان اتفقا على رفع مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية إلى ثلاثة أضعاف المستوى الحالي، مشيراً إلى أن التبادلات التجارية بين البلدين «أقل بكثير من إمكاناتهما وأن هناك إمكانية لرفع قيمة التبادل التجاري إلى 30 مليار دولار، متحدثاً عن تفاهمات بشأن إنشاء مصانع والقيام بإنتاج مشترك، إضافةً إلى تأسيس شركات تقنية مشتركة، وتنمية الاستثمار بين البلدين».جاء ذلك، بعدما استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي، إردوغان ورئيسي. وقال خامنئي إن «حجم التبادلات والتعاون الاقتصادي بين البلدين أقل بكثير من الطاقات الموجودة بينهما». وقال: «يجب حل هذه القضية في المفاوضات بين الرئيسين»، حسبما أورد موقع خامنئي الرسمي.وقال رئيسي في المؤتمر الصحافي: «اتفقنا على توسيع نشاط الشركات الإيرانية والتركية في البلدين وزيادة الاستثمارات من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تمديد العقد الموقّع بين البلدين لإمداد تركيا بالغاز لمدة 25 عاماً.من جانبه، أكد إردوغان الاتفاق مع نظيره الإيراني على رفع مستوى التبادل التجاري، قائلاً إن لدينا هدفاً للوصول إلى تبادل تجاري بحجم 30 مليار دولار، وهناك خطوات سنتخذها في مجال الصناعات الدفاعية، يمكن استغلالها من أجل رفع حجم التبادل التجاري. وهناك أيضاً قطاعات البترول والغاز الطبيعي يمكن من خلالها تسريع رفع حجم التبادل التجاري.وذكر إردوغان أن هناك تطوراً كبيراً في الصناعات الدفاعية في تركيا، وهناك تضامن في هذا المجال بين البلدين، و«نحن نهتم بهذا التضامن كثيراً».وأثنى إردوغان على الرؤية التي طرحها نظيره الإيراني لتطوير علاقات بلاده مع دول الجوار، مشيراً إلى أنه والوزراء المعنيين تحدثوا باستفاضة في الاجتماع عن العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية بين بلاده وإيران.وعلى صعيد التعاون الأمني بين البلدين، قال الرئيس الإيراني إن التعاون الأمني حظي بأهمية خاصة خلال اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى، وإن أمن الحدود من القضايا التي أكد عليها البلدان الجاران.ولفت رئيسي إلى أهمية تنمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية في البلدين من أجل ترسيخ الأمن أكثر فأكثر على الحدود، مضيفاً: «أكدنا كذلك على أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وتهريب المخدرات عبر الحدود».بدوره، قال إردوغان إن تنظيمات «بيجاك» (الذراع الإيرانية لحزب العمال الكردستاني)، وحزب العمال الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا وذراعه العسكرية «وحدات حماية الشعب الكردية»، و«تنظيم فتح الله غولن» (حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن التي نسبت إليها سلطات أنقرة محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو - تموز 2016) هي «بلاء خطير لتركيا وإيران، وينبغي أن نواصل التعاون معاً لمكافحتها».وأضاف إردوغان أن بلاده «فرضت مكافحة التنظيمات الإرهابية في ميثاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)».كانت تركيا قد انتهت في وقت سابق من العام الحالي من تشييد جدار أمني بطول 191 كيلومتراً على حدودها الشرقية مع إيران وزوّدته بالإنارة وكاميرات وأجهزة استشعار حرارية على الحدود الإيرانية، فيما تواصل العمل في تشييد آخر بطول 145 كيلومتراً في ولايتي «وان» و«آغري»، ويُنتظر أن تنتهي منه قبل نهاية العام، بهدف تحقيق أقصى قدر من الأمن على حدودها ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب.وخلال اجتماع مجلس التعاون التركي الإيراني، الذي ترأسه رئيسي وإردوغان، وقّع وزراء ومسؤولون من البلدين 8 اتفاقيات ومذكرات تعاون تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية والثقافية أمس (الثلاثاء) في طهران، شملت مشروع التعاون الشامل طويل الأمد بين البلدين واتفاقية مجالات تطوير التأمينات الاجتماعية والرياضة، ودعم المؤسسات الاقتصادية الصغيرة، والتعاون بقطاع الإذاعة والتلفزيون، والتعاون بين منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني الإيراني ومكتب الاستثمار بالرئاسة التركية.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.