احتجاجات «الهوسا» تنتقل إلى الخرطوم

تصدت قوات الأمن السودانية لحشد يقدر بالآلاف من قبيلة «الهوسا» خرجوا في مسيرة حاشدة بالعاصمة «الخرطوم»، احتجاجاً على المجزرة البشعة التي تعرضت لها القبيلة في إقليم النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، فيما اتهم التحالف المعارض (قوى الحرية والتغيير) السلطة العسكرية بضرب النسيج الاجتماعي بإثارة النعرات القبلية لإحكام سيطرتها على السلطة في البلاد.
وسارعت السلطات إلى تكثيف الوجود العسكري والأمني من قوات الجيش، وإغلاق المدخل المؤدي إلى مطار الخرطوم الدولي ومحيط القيادة العامة للجيش.
وتحرك موكب ضخم من ضواحي جنوب الخرطوم؛ حيث الكثافة العددية لهم، قبل أن تواجههم السلطات بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم ومنعهم من الوصول إلى وسط «الخرطوم». وردد المتظاهرون شعارات ترفض العنصرية والجهوية، وتطالب السلطات القيام بدورها في حماية كل المواطنين دون تفرقة بين قبيلة وأخرى. وانتقدوا تقصير الحكومة في التدخل العاجل لحماية أفراد القبيلة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وتوجه الحشد القبلي عقب تفريقه للاعتصام بساحة «الحرية» على مقربة من المطار. وتنتشر قبيلة «الهوسا» في غالبية أقاليم البلاد، ويتركز ثقلهم في إقليم النيل الأزرق وولايات الشرق.
وقتل أكثر من 60 شخصاً، وأصيب مئات خلال الاشتباكات التي اندلعت في مناطق الروصيرص وقنيص بالنيل الأزرق، ودفعت الأحداث إلى فرار آلاف من أفراد القبيلة إلى الاحتماء بعاصمة الإقليم «الدمازين».
وفي مدينة «الأبيض»، غرب البلاد، خرج آلاف منهم في مسيرة سلمية تندد بالأحداث الدامية في إقليم النيل الأزرق.
وقرر تحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير) إرسال وفد بصورة عاجلة للنيل الأزرق، للوقوف على الأحداث على الأرض والتضامن مع الضحايا في وضع حدّ للاقتتال. وقال القيادي بتحالف المعارضة (قوى الحرية والتغيير)، الصديق الصادق المهدي: «فقدنا في الأحداث القبلية الدامية التي شهدها إقليم النيل الأزرق 79 قتيلاً وأكثر من 200 مصاب».
وأضاف في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، أن السلطة العسكرية القائمة الآن في البلاد ماضية بذات ممارسات النظام المعزول، بإثارة النعرات القبلية والجهوية للاستئثار بالسلطة والقضاء على ثورة ديسمبر (كانون الأول). ومن جانبه، حمّل حاكم الخرطوم السابق، أيمن نمر، السلطة الحاكمة في الخرطوم «مسؤولية هذه الجرائم التي تكشف خطر استمرار الانقلاب على وحدة وأمن البلاد»، مضيفاً أن ما حدث في النيل الأزرق يمكن أن ينتقل لكل السودان، في ظل وجود السلطة الحالية.
وأشار إلى غياب المشروع الوطني لدى السلطة الحالية، وفقدانها السند السياسي، ما دفعها للاستنصار بسلاح إثارة النعرات الجهوية والقبلية، وإشعال الحرائق المتعمدة في الأقاليم.
وقال نمر إن «قوى التغيير» بصدد طرح مشروع إعلان دستوري يشكل أساساً لإقامة السلطة المدنية الديمقراطية لإحداث توافق واسع حوله من جميع مكونات الشعب السوداني.
واتهمت «قوى التغيير» نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بإشعال الفتن وتغذيتها لتمزيق النسيج الاجتماعي، والعودة إلى السلطة من بوابة القبيلة والجهوية.
وأعلن التحالف المعارض تصعيد الحراك الجماهيري بتسيير مواكب في العاصمة والولايات «الأحد» المقبل، تحت شعار «السودان الوطن الواحد»، داعياً القوى السياسية والأهلية والدينية والثقافية لتكوين أوسع جبهة للتصدي لمخططات تفتيت البلاد.
ومن جهة ثانية، قالت مفوضية العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق، إن نحو 14 ألفاً من مواطني مدينة الروصيرص نزحوا إلى عاصمة الإقليم «الدمازين» جراء العنف القبلي، وهنالك حاجة عاجلة لتوفير الغذاء ومياه الشرب.
وذكر مكتب الشؤون الإنسانية، التابع للأمم المتحدة بالسودان، أن هناك حاجة إلى دعم عاجل لتهدئة الوضع وضمان حماية المدنيين من مزيد من الهجمات.