وزير الخارجية السعودي: لا نقص في سوق النفط بل في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: لا نقص في سوق النفط بل في طاقة التكرير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في نادي المراسلين الأجانب بطوكيو (أ.ف.ب)

 
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يرى نقصا في النفط بالسوق وإنما يوجد نقص في طاقة التكرير مما يجعل من الضروري زيادة الاستثمار في القدرة على معالجة النفط الخام إلى مختلف المنتجات النفطية.
وأضاف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، للصحافيين في طوكيو «حتى اليوم لا نرى نقصا بالنفط في السوق. هناك نقص في طاقة التكرير وهي مشكلة أيضا لذلك نحن بحاجة إلى زيادة الاستثمار في طاقة التكرير».

وأشار إلى أنه «بدون تعاون أوبك+ الجماعي سيكون من المستحيل ضمان إمدادات نفط كافية».
ولفت الأمير فيصل بن فرحان إلى أن روسيا جزء مكمل لأوبك+.
واضطربت أسعار النفط بفعل مخاوف متعلقة بالإمدادات بعد عقوبات غربية على إمدادات الخام والوقود الروسية أدت إلى اضطراب الشحنات التجارية إلى المصافي ثم إلى المستهلكين، فضلا عن زيادة مخاوف من أن تؤدي محاولات البنك المركزي الأميركي السيطرة على التضخم إلى ركود يخفض الطلب مستقبلا على الوقود.
ويضم تحالف أوبك بلس 23 دولة مصدرة للنفط منها 13 دولة عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وجرى التوصل لهذا الاتفاق في نوفمبر 2016 بهدف ضمان استقرار أسواق النفط.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية السعودي لتأكيد ما قال المسؤولون من أن قرارات السياسة النفطية ستُتخذ وفقاً لمنطق السوق وداخل تحالف أوبك+، بعدما اختتم الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة رسمية إلى السعودية.
وقال بايدن في وقت متأخر من يوم الجمعة، إن المسؤولين في السعودية يشاركونه «الحاجة الملحة» لزيادة إمدادات النفط، ويتوقع «خطوات أخرى في الأسابيع المقبلة» لتحقيق هذه الغاية.
فيما شدد المسؤولون السعوديون على أن أي قرار لضخ المزيد سيتخذ في إطار أوبك+ التي ستعقد اجتماعها المقبل في الثالث من أغسطس (آب).
من جانبه، قلل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من فكرة أي اتفاق. وقال «الأمر لا يتعلق بالاتفاق. يتعلق الأمر بسياسة المملكة الطويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق ونتابع حالة العرض والطلب بعناية شديدة. إذا كان هناك نقص محتمل، فإننا نعمل على زيادة إنتاج النفط الخام من خلال ومع شركائنا في أوبك وشركائنا في أوبك»+.
وتحرك التحالف بالفعل لتسريع زيادات الإنتاج في يونيو، بعد مكالمات من الدول المستهلكة بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، مع انخفاض أسعار النفط من المستويات المرتفعة الأخيرة مع سيطرة مخاطر الركود على الأسواق، قد تتغير الصورة قبل اجتماع 3 أغسطس المقبل.
بموجب شروط اتفاقية أوبك+ الحالية، من المقرر أن يصل إنتاج المملكة العربية السعودية إلى 11 مليون برميل يومياً الشهر المقبل، وهو مستوى نادراً ما حافظت عليه في عقودها كمصدر للنفط الخام.
 



«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
TT

«معادن» السعودية تتحول إلى الربحية في الربع الثالث بدعم من المبيعات

جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)
جناح الشركة في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2024» (موقع المبادرة الإلكتروني)

تحوّلت شركة «التعدين العربية السعودية (معادن)»، إلى الربحية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، محققة صافي ربح بنحو مليار ريال تقريباً (266 مليون دولار)، مقارنة مع خسائر قدرها 83 مليون ريال (22 مليون دولار)، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، أسباب النمو إلى ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.474 مليار ريال، أي ما نسبته 159 في المائة، نتيجة زيادة الأسعار وحجم المبيعات وانخفاض مصاريف الاستهلاك.

وإضافة إلى ذلك، ساهمت مطالبة التأمين المستلمة خلال الربع، لإعادة تبطين الخلايا داخل مصانع المصهر بمبلغ 94 مليون ريال، في دعم الربحية خلال الربع الحالي. وقابل هذه الزيادة في صافي الربح جزئياً ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة.

وارتفعت المبيعات خلال الربع الحالي بمقدار 1.819 مليار ريال، ومعدل 29 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات لجميع المنتجات. إضافة إلى ارتفاع حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وعلى أساس فصلي، تراجع صافي الربح بنسبة 5 في المائة، نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مخصص خسارة الائتمان المتوقعة، وانخفاض دخل التأمين. وقابل هذا الانخفاض جزئياً ارتفاع إجمالي الربح، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار وحجم المبيعات، وانخفاض تكلفة التمويل، وتراجع صافي مصروف الزكاة وضرائب الدخل ورسوم الامتياز.

وارتفعت المبيعات على أساس فصلي بنسبة 12 في المائة، وبمقدار 861 مليون ريال، بسبب نمو أسعار البيع لجميع المنتجات باستثناء المدرفلة المسطحة. وكذلك ارتفعت المبيعات نتيجة نمو حجم المبيعات لجميع المنتجات، باستثناء الألومينا والألمنيوم الأساسي والذهب.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«معادن»، روبرت ويلت: «كشفنا خلال هذا الربع عن عدد من الإعلانات الاستراتيجية المهمة، التي من شأنها رسم معالم مستقبل وحدة أعمالنا في مجال الألمنيوم، وترسيخ مكانة الشركة في قطاع التعدين، بوصفه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي».

وأضاف: «لا شك في أن الاتفاقيات التي أبرمناها مع (ألكوا) و(سابك) ستسهم في مسيرتنا التنموية، فمن خلال ترقية شراكتنا طويلة الأمد مع (ألكوا) والاستحواذ على كامل حصة الملكية ضمن شركتي إنتاج الألمنيوم لدينا، وهما (معادن للألمنيوم) و(معادن للبوكسايت والألومينا) سنقوم بتسهيل عملياتنا التشغيلية وتعزيز كفاءتها؛ تحضيراً للمرحلة المقبلة من تنمية أعمالنا في مجال الألمنيوم».

وبَيّن أن استحواذ «معادن» على حصة «سابك» في «ألمنيوم البحرين (ألبا)» يؤكد مساعي الشركة لتعزيز وتوسعة نطاق أعمالها على الصعيدين الإقليمي والدولي، و«استكشاف تقييم الاندماج المحتمل لأعمال الألمنيوم (ألبا) يتيح إمكانية واعدة لإنشاء شركة ألمنيوم جديدة ورائدة عالمياً، الأمر الذي سيرتقي بالقدرة الإنتاجية، ويعزز الروابط الاقتصادية الإقليمية، ويوفر قيمة مضافة لجميع الأطراف المعنية».

وبلغت ربحية السهم بنهاية الفترة الحالية 0.81 ريال، مقارنة مع 0.19 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وتضاعف صافي ربح الشركة خلال فترة 9 أشهر من العام الحالي بنسبة 333 في المائة، إلى 2.9 مليار ريال، مقارنة مع 686.9 مليون ريال على أساس سنوي.