الدبيبة لاحتواء تحركات عسكرية مفاجئة نحو طرابلس

نفذتها ميليشيات الزاوية لإجباره على إعادة صنع الله إلى مؤسسة النفط

اجتماع مجلس المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة بن قدارة (تويتر)

نجحت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس على ما يبدو مؤقتا، في احتواء انتشار مفاجئ لميلشيات مسلحة من مدينة الزاوية لإعادة تمكين مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الذي استمرت المجادلة بشأن عدم قانونية قرار الحكومة بشأن إقالته من منصبه.
وشهدت مناطق وسط جنوب وغرب العاصمة مساء أول من أمس انتشاراً أمنيا مكثفا وتحركات عسكرية بعد توافد أرتال لمجموعات مسلحة مختلفة من الزاوية بحسب وسائل إعلام محلية بثت لقطات مصورة لهذه التحركات وأشارت إلى أن بعضها يتبع مهرب الوقود محمد كشلاف الملقب «القصب».
ونشرت حكومة الدبيبة ميليشيات مسلحة موالية لها في محيط مقر مؤسسة النفط وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليه، بعدما سيطرت قوة عسكرية من مدينة الزاوية على بوابة 17 غرب طرابلس.
وقالت مصادر محلية إن عبد السلام الزوبي آمر «كتيبة 301» وجه رتلا مسلحا من ميليشياته إلى هذه المنطقة لمنع رتل عسكري قادم من الزاوية على بعد 50 كيلومترا فقط إلى الغرب من طرابلس، كما تم رصد تحركات لميلشيات مسلحة في جزيرة الغيران بالعاصمة.
لكن سرعان ما أوقفت كتائب الزاوية تحركها المفاجئ، بعد اتفاق على عقد اجتماع مع الدبيبة للاستماع إلى مطالبها، التي يبدو أنها تنحصر في رفضها تغييره لمجلس إدارة مؤسسة النفط وإعادة صنع الله إلى منصبه.
كما راجت معلومات عن انتشار كبير للقوات التابعة للمنطقة الغربية بقيادة أسامة جويلي الذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية وإقامة بوابات على طول الطريق من السواني إلى بوابة الجبس.
والتزمت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية الصمت حيال هذه التطورات، لكن أحمد حمزة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حمل في المقابل، جميع الأطراف المسؤولية عما يترتب على التصعيد العسكري وتجدد العنف بطرابلس من عواقب إنسانية تطال سلامة وحياة السكان المدنيين وممتلكاتهم، لافتا في بيان عبر موقع تويتر إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم طبقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني وميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. وحذر من أن أي محاولة لاستخدام القوة أو التلويح بها من أجل تمكين رئيس مؤسسة النفط السابق ستؤدي حتماً لتداعيات وآثار جد وخيمة وكارثية لا تحمد عواقبها، يستوجب اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في الخلاف القائم أما اللجوء إلى العنف فإنه سيفاقم الأزمة ويعطيها أبعادا جد خطيرة. وجادل مصطفى صنع الله الرئيس السابق للمؤسسة بعدم قانونية قرار حكومة الدبيبة يوم الثلاثاء الماضي، إقالته من منصبه، وقال في بيان أمس إن المؤسسة ماضية في أداء عملها وفق ما ينص عليه القانون، واعتبر أن «مجلس إدارتها هو الشرعي والوحيد وأنه لم ولن يخضع لإجراءات إقالة غير قانونية».
في المقابل تعهد فرحات بن قدارة الرئيس الجديد لمؤسسة النفط الذي عقد اجتماعا لمجلس إدارتها بالعاصمة طرابلس، ودشن حسابا رسميا جديدا لها عبر موقع تويتر، بأن تمارس عملها خارج التجاذبات السياسية.
وقال بن قدارة في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس «لن ننحاز لأي طرف ولن يكون لدينا انتماء جهوي أو قبلي أو سياسي أو آيديولوجي»، رغم أنه لفت في المقابل إلى أنه يوجد تخوف كبير من أن مجلس الإدارة جاء بصفقة سياسية وربما تكون تقاسم غنائم، نافيا أن تكون لديه أي معلومات عن آلية الاتفاق ولا من هي الأطراف المتفقة حول تعيينه.
لكن وبعد ساعات فقط من إعلان بن قدارة فتح المرافق النفطية في البلاد، أكد أعيان وأهالي مرادة في بيان لهم مساء أول من أمس استمرار إقفال الحقول النفطية البالغ عددها 23 حقلا في مناطقهم حتى تحقيق مطالبهم، وهددوا بأنهم قد يضطرون إلى إغلاق حقلي التحدي والساحل المغذيين للشركة العامة للكهرباء.
من جهة أخرى نفى حافظ قدور وزير الخارجية في حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا استقالته من منصبه، وأعلن في بيان أصدرته الحكومة مساء أول من أمس «عدم صحة الأنباء التي تنشرها وتروجها بعض وسائل الإعلام ووسائط الاتصال المشبوهة»، وعبر عن تشرفه باختياره لهذا الموقع وبثقة مجلس النواب وبالعمل ضمن الفريق الوزاري لحكومة باشاغا.
وكان لافتا أن وفدا ضم بعض القيادات العسكرية والمدنية المحسوبة على المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز شرقي البلاد، أبلغ باشاغا في سرت، بحسب تقارير محلية، أن موضوع الحكومة شأن يتعلق بالبرلمان وهو مصدر السيادة، ونقل عن باشاغا أنه سيزور المنطقة الشرقية قريبا للقاء أعضاء برلمان وعمداء بلديات والقيادات العسكرية والمدنية.
إلى ذلك، تفقد الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة معسكر التسليح، ما يعرف بمشروع النعام، وقال في بيان وزعه مكتبه أنه اجتمع مع عدد من قادة وضباط الوحدات العسكرية التابعة للحكومة.
بدوره، أشاد الدبيبة بالبيان الصادر عن قمة جدة للأمن والتنمية، الذي أكد ضرورة خروج جميع المرتزقة من ليبيا وأولوية عقد الانتخابات، وثمن دور الولايات المتحدة والدول الصديقة على موقفها الثابت في دعم الاستقرار بالبلاد.
وقال الدبيبة في بيان مقتضب عبر تويتر «كل يوم يزداد الموقف الدولي وضوحا برفض وجود مرحلة انتقالية جديدة».
إلى ذلك قال المجلس الرئاسي إنه عرض عبر نائبه عبد الله اللافي على خالد المشري رئيس مجلس الدولة خارطة الطريق المقترحة للسير نحو انتخابات رئاسية وتشريعية، مشيرا إلى أنهما ناقشا آليات معالجة النقاط الخلافية في سبيل إنجاح المسار الدستوري.
وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي قد شدد لدى اجتماعه مساء أول من أمس في العاصمة الزامبية لوساكا على هامش مشاركته في اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية مع شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، على حرص المجلس الرئاسي على مطالب الليبيين بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم.
ونقل عن شارل استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أنهما ناقشا ملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.