في مشهد غير مسبوق في العراق تجمع عشرات الآلاف من مؤيدي التيار الصدري لصلاة الجمعة الموحدة في بغداد، تلبية لدعوة أطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر، الذي لا يزال مؤثراً إلى درجة كبيرة في العملية السياسية ومسار تشكيل حكومة جديدة، رغم انسحابه من البرلمان.
ووصل أتباع الصدر إلى شارع الفلاح في مدينة الصدر، وهو الحي الذي سمي تيمناً بمحمد الصدر، والد مقتدى الذي اغتيل في عام 1999 على يد نظام صدام حسين. العاصمة من جميع أنحاء البلاد، وملأوا شارع الفلاح في مدينة الصدر.
وحمل المصلون الأعلام العراقية، وهتفوا بشعارات دينية.
وحضروا وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لف البعض أجسادهم بكفن أبيض تمثلاً بما قام به محمد الصدر، ويحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم.
وضعت منصة وسط شارع واسع، فيما أدى رجال دين الصلاة بمحيطها وخلفهم عدد من المصلين.
خطبة الجمعة
خلال الصلاة، نقل الشيخ محمد الجياشي إمام وخطيب الصلاة الجمعة الموحدة لجميع المصلين، توصيات مكتوبة من الصدر، كما دعا القوى السياسية إلى حل المشكلات والأزمات التي تواجه البلد، مثل الفساد والسلاح المنفلت، وحل الفصائل غير الخاضعة لسلطة الدولة إذا أرادوا تشكيل الحكومة.
وطالب بإعادة تنظيم «الحشد الشعبي»، وإبعاده عن التدخلات الخارجية والسياسية، وتخليصه من العناصر «غير المنضبطة».
تأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كل جمعة محمد الصدر في التسعينات تحدياً لنظام حزب البعث.
ونظم الحدث وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ وضعت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري.
وبعد انتهاء أداء الصلاة، خرج جميع المصلين من شارع الفلاح الذي يتوسط حي الصدر عائدين إلى مناطقهم في ظل إجراءات أمنية مشددة.
الصدر و«النصر العظيم»
من جهته، شكر الصدر في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، جميع من شارك في صلاة الجمعة الموحدة، واصفاً نجاح صلاة الجمعة الموحدة بـ«النصر العظيم».
كما أثنى على دور المصلين والقوات الأمنية في هذه الملحمة العبادية المليونية الإصلاحية الوطنية.
ويعجز التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل 10 أشهر، عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.
وبفوزه بـ73 نائباً، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية.
لكن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.
بانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي. ويضم الإطار كتلاً شيعية، أبرزها «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، و«كتلة الفتح» الممثلة لفصائل «الحشد الشعبي» الموالي لإيران، لكن حتى الآن لم يتمكن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.
وإذا امتدت الأزمة السياسية إلى أغسطس (آب)، فستكون الأطول للعراق الذي يفتقر لوجود حكومة منذ الانتخابات، حسب وكالة «أسوشيتد برس».
