أوروبا لتضخم تاريخي وترقب لـ«العاصفة»

تشير المفوضية الاوروبية إلى احتمالية هبوب «عاصفة اقتصادية» خلال الفترة المقبلة (رويترز)

نشرت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، توقعاً جديداً يفيد بارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو لـ«مستويات تاريخية» تبلغ 7.6 في المائة خلال عام 2022، مقارنة مع معدل يبلغ 6.1 في المائة خلال شهر مايو (أيار) الماضي، كما أنه ضعف نسبة 3.5 في المائة التي تم توقعها في السابق.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي باولو جينتيلوني، في بيان، إن التوقع «عرضة للغموض ومخاطر حدوث تطورات سلبية»، مشيراً إلى الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات التي تواجهها إمدادات الغاز بالاتحاد الأوروبي. وتابع جينتيلوني، في مؤتمر صحافي في بروكسل: «الغزو الروسي غير المبرر على أوكرانيا مستمر في التأثير بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي... أعمال موسكو تعرقل إمدادات الطاقة والحبوب، وتدفع الأسعار للأعلى وتضعف الثقة»، في إشارة إلى حصار روسيا لأوكرانيا والتهديد بوقف إمدادات الغاز.
وتوقعت المفوضية أن يصل معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى 8.6 في المائة خلال عام 2022، على أن ينخفض المعدل خلال عام 2023 إلى 4 في المائة في منطقة اليورو، و4.6 في المائة في الاتحاد الأوروبي.
وخفضت المفوضية توقعاتها للنمو في منطقة اليورو لعامي 2022 و2023 إلى 2.6 في المائة و1.6 في المائة، مقابل 2.7 في المائة و2.3 في المائة كانت متوقعة حتى الآن بسبب تزايد تأثير الحرب في أوكرانيا. وتحذر المفوضية من أن الوضع قد يزداد سوءاً إذا قطعت موسكو إمدادات الغاز.
وأشار جينتيلوني إلى «سيناريو قاسٍ» تم توقعه في وقت سابق تقطع فيه روسيا تماماً إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي. وكانت المفوضية قد قالت، في مايو الماضي، إن ذلك قد يؤدي لخفض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5 في المائة عام 2022، و1 في المائة خلال عام 2023. وقال جينتيلوني: «في ضوء الأحداث الأخيرة، أصبحت هذه الخطورة أكثر من مجرد سيناريو افتراضي علينا الاستعداد له. لذلك هبوب عاصفة أمر محتمل».
وأضاف أنه نتيجة لقطع إمدادات الغاز الروسي التام، من المحتمل أن يصاب الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2022 بالركود، مشيراً إلى أنه سوف يكون هناك «مزيد من الانخفاض للنشاط الاقتصادي» خلال عام 2023.