قرض إماراتي بقيمة 91.9 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير شبكات المياه في البحرين

من خلال اتفاقيات مع صندوق أبوظبي للتنمية و مكتب أبوظبي للصادرات

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة و محمد السويدي وياسر حميدان خلال توقيع الاتفاقيات (وام)

وقع صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في البحرين لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه، حيث يبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم (40.9 مليون دولار) فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من «أبوظبي للصادرات» 187.32 مليون درهم (50.9 مليون دولار).وبحسب المعلومات الصادرة أمس يهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون غالون بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي يدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وقع الاتفاقيتين خلال مراسم جرت في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني و محمد السويدي، رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، وياسر حميدان، وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني بحضور عادل الحوسني، مدير إدارة العمليات في الصندوق، وعدد من مسؤولي البلدين.وقال محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية «نحرص على دعم الخطط والبرامج التنموية لحكومة البحرين ومساندتها في تحقيق أهدافها بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية للمملكة»، مؤكدا أن التمويل المقدم من صندوق أبوظبي للتنمية سيعمل على رفع كفاءة وتطوير منظومة شبكات المياه والنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم، وتحقيق الأمن المائي واستدامة موارده لتلبية مختلف احتياجات السكان والمنطقة في البحرين.من جانبه أشاد ياسر حميدان وزير شؤون الكهرباء والمياه بالبحرين، بالدعم المستمر الذي تقدمه الإمارات للبحرين، والدور الريادي والفعال الذي يقوم به صندوق أبوظبي للتنمية ومساهمته في تسريع حركة التنمية الاقتصادية والنهوض بمجتمعات الدول النامية.وذكر أن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما ستسهمان في تطوير وإيجاد بنية تحتية عالية المستوى تضمن استدامة موارد المياه فيما يعزز هذا التعاون تحسين كفاءة العمليات التشغيلية لإمدادات شبكات المياه، ويدعم تحقيق الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة للبلاد.