تزايد هجرة مسيحيي مناطق النظام السوري

صلاة الغائب على روح شاب قضى في أثناء رحلة اللجوء إلى أوروبا

أهالي كفربهم في حفل ديني بحضور البطريرك يوحنا العاشر يازجي مايو الماضي (فيسبوك)
أهالي كفربهم في حفل ديني بحضور البطريرك يوحنا العاشر يازجي مايو الماضي (فيسبوك)
TT

تزايد هجرة مسيحيي مناطق النظام السوري

أهالي كفربهم في حفل ديني بحضور البطريرك يوحنا العاشر يازجي مايو الماضي (فيسبوك)
أهالي كفربهم في حفل ديني بحضور البطريرك يوحنا العاشر يازجي مايو الماضي (فيسبوك)

بذهول كبير تلقت بلدة كفربهم في ريف حماة نبأ مقتل أحد شبابها برصاص مجهولين في أثناء محاولته دخوله الأراضي التركية في طريق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. وزادت الروايات المتناقضة حول أسباب مقتله، الشعور بالفاجعة. فثمة من اتَّهم مهربين دفع لهم مبالغ طائلة ليساعدوه على الوصول إلى أوروبا، تاركاً زوجته وأولاده على أمل النجاح بالهجرة آملاً بإنقاذ مستقبله ومستقبل أبنائه.
بلدة كفربهم من بلدات ريف حماة ذات الغالبية المسيحية التي بدأت تشهد موجة هجرة غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية، ولا تزال تتصاعد مع تزايد الضغوط المعيشية جراء الانهيار الاقتصادي وحالة العطالة التي ترزح تحتها البلاد، إضافةً إلى حالة الفوضى وتسلط حمَلة السلاح من الموالين للنظام السوري وعناصر الأمن والجيش على المدنيين.
مصادر في ريف حماة أكدت هجرة عشرات الشبان المسيحيين أسبوعياً من مدينة محردة ـ وبلدات السقيلبية وكفربهم وأيو... وغيرها، وكذلك من قرى ريف حمص ووادي النصارى، ناهيك بمواصلة هجرة مسيحيي حلب ودمشق ومدن الجزيرة السورية. فأحياء المسيحيين في مدينة حلب لم يبقَ فيها سوى أقلية من المسنين، حيث هاجر أكثر من 80% منهم، وكذلك مدينة القامشلي التي كان المسيحيون يمثلون الغالبية العظمى من سكانها، واليوم لا تتجاوز نسبتهم 10%.
ومع أن هجرة السوريين من مناطق سيطرة النظام لا تقتصر على المسيحيين، إلا أن هجرة أبناء الريف من المسيحيين تبدو الأخطر مع شبه تفريغ لقرى وبلدات من سكانها وتضاؤل أحد أبرز مكونات التنوع الديموغرافي والثقافي السوري. فبعدما تراجعت نسبتهم إلى نحو 20% من السكان مطلع القرن الماضي بعد موجة الهجرة خلال الحرب العالمية الأولى، تقلصت نسبتهم إلى 10% مطلع القرن الحادي والعشرين، حسب الأرقام المتداولة والتي تشير إلى تدني هذه النسبة إلى 4% بعد عشر سنوات من الحرب المدمرة.
وتفيد تقارير إعلامية غربية بتقلص عدد المسيحيين في سوريا بنسبة 70%، خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي قُتل خلالها 118 مسيحياً سورياً واعتُقل أكثر من 550 آخرون، إضافةً إلى تسجيل 75 حادثة تعذيب، وحرق وتدمير كنائس وملحقاتها، بهدف تخويف المسيحيين ودفعهم إلى الفرار.
مسيحي ستّيني من ريف حماة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن أهالي مدينته محردة من أشد الرافضين للهجرة حتى في أشد سنوات الحرب دموية.
فبينما هاجر 70% من مسيحيي مدينة حماة خلال الحرب، قدم أبناء محردة نموذجاً للمسيحيين المتمسكين بأرضهم وهويتهم السورية الأصيلة، ومنهم من باع ممتلكاته لشراء سلاح والدفاع عن مدينته وأهلها، لكنّ الظروف الاقتصادية وحالة العطالة وفرض الإتاوات قضت على أي فرصة للعيش وتحولت الهجرة إلى حلم. ويقول الرجل الستيني: «مع أن وضعي المالي جيد وأعيش بشكل لائق ومقبول، إلا أنني فشلت في إقناع ابني بالتراجع عن حلم الهجرة وقد غامر بحياته ليحقق حلمه وفعل ذلك رغماً عني ولا يمكنني القول إنه أخطأ، فقد نجا، لكنه فتح الباب واسعاً ليلحق به باقي إخوته».
وتنتشر شبكات تهريب البشر في سوريا، لا سيما في محافظتي حلب وإدلب، وبشكل أقل في الحسكة، حيث المعابر الحدودية بين سوريا وتركيا، وعلى نحو أقل في ريفي دمشق وحمص حيث المعابر الحدودية مع لبنان.
وهناك رحلات يومية تُقل عشرات المهاجرين من مختلف المعابر الذين يتم نقلهم عبر شبكات تضمن تجاوزهم حواجز القوى المتصارعة على الأراضي السورية دون تفتيش، بتكاليف تصل إلى 1200 دولار للشخص الواحد.
على مدى الأسبوع الماضي كان أبناء بلدة كفربهم بين مصدّق ومكذّب لنبأ وفاة أحد شبابهم في رحله لجوئه إلى أوروبا. فلم يتمكن ذووه من الوصول إلى جثمانه الذي جرى دفنه في أرض بعيدة، وأقامت كنيسة البلدة صلاة الغائب عن روحه، وفق ما ذكرته مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط».
وقالت: «الحادثة كانت صفعة مؤلمة للساعين إلى الهجرة بأي طريقة وبأي ثمن»، لافتةً إلى أن «نشر أخبار نجاح وصول المهاجرين بشكل شرعي إلى دول أوروبا عبر صفحات التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتبادل التهاني شجّع بشكل مباشر الهجرة غير الشرعية، التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة، إذ لا يمضي يوم من دون نبأ عن وصول شاب أو اثنين من بلدتنا إلى ألمانيا وهولندا وغيرها. وفي المقابل نشطت عصابات التهريب ورفعت أسعارها التي تتراوح بين 10 آلاف دولار و20 ألفاً (ما قيمته تقريباً 40 - 80 مليون ليرة سورية)، وهو مبلغ كبير جداً يدفع الأهالي إلى بيع أراضيهم التي يعيشون من زراعتها وبيوتهم وسياراتهم». وأكدت أنه «خلال العام الجاري بيعت نسبة كبيرة من أراضي البلدة لغرباء عنها».
وشهدت سوريا عدة موجات هجرة منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام، أولاها عام 2012 وكان معظم المغادرين من المعارضين والملاحَقين والمهددين أمنياً، تلتها موجة أوسع عام 2015 مع تراجع الأمل بتوقف الحرب، معظم المهاجرين من الشباب الرافضين للخدمة العسكرية الإلزامية، والعائلات التي فقدت مصادر رزقها وهُجِّرت من بيوتها، لتعود وتتصاعد موجة الهجرة 2021 بعد الانتخابات الرئاسية التي كرّست بقاء النظام، وفقدان الثقة بتحسن الأوضاع المعيشية، مع تفاقم الانهيار الاقتصادي وحالة العطالة وفقدان مصدر العيش، ما أسفر عن هجرة عشرات الآلاف من كبار الصناعيين والتجار وصغار الحرفيين، بالترافق مع هجرة واسعة للأطباء نحو مصر والعراق واليمن والصومال...
ويمثل اللاجئون السوريون منذ عام 2014 الأغلبية العظمى من لاجئي العالم، حيث تتصدر سوريا قائمة الدول المصدرة للاجئين حول العالم، حسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. فقد وصل عدد اللاجئين السوريين حول العالم إلى ستة ملايين و600 ألف لاجئ عام 2019.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.