قصص سوريين عادوا من حدود تركيا بجروح وكدمات

«المرصد» وناشطون وثّقوا وفاة 12 شخصاً منذ مطلع العام

الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا (الشرق الأوسط)
الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا (الشرق الأوسط)
TT

قصص سوريين عادوا من حدود تركيا بجروح وكدمات

الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا (الشرق الأوسط)
الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا (الشرق الأوسط)

يتحدث ناشطون وحقوقيون سوريون عن تصاعد عمليات التعذيب والضرب المبرح وسوء المعاملة التي يتعرض لها طالبو لجوء سوريون، بينهم أطفال ونساء، على يد حرس الحدود التركي (الجندرما) أثناء محاولتهم عبور الحدود السورية إلى داخل الأراضي التركية، مشيرين إلى مقتل عدد من السوريين تحت التعذيب وبرصاص «الجندرما» خلال الفترة الأخيرة.
ومع إغلاق تركيا منافذها الحدودية، بشكل نهائي، أمام النازحين السوريين في 2015، وأعقب ذلك على مدى عامين، الشروع ببناء جدار حدودي (إسمنتي) سمته «الجدار الأمني» على طول الحدود السورية - التركية بارتفاع 4 أمتار بطول حوالي 900 كيلومتر على امتداد الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية التركية (ولايات هطاي أو أنطاكيا وكليس وغازي عنتاب وشانلي أورفة وماردين)، لجأ سوريون ممن تقطعت بهم السبل وأنهكهم الجوع والفقر، إلى الهرب من سوريا ومحاولة دخول الأراضي التركية بطرق غير شرعية عبر الجدار والأنفاق، تحت مسمى «طلب اللجوء»، أملاً بالحصول على العيش بأمان. إلا أن ذلك لم يشفع لهم، وكان مصير مئات منهم خلال السنوات الأخيرة الماضية، الضرب والتعذيب الوحشي ومنهم من فقد حياته تحت التعذيب، على يد «الجندرما»، فيما تصاعدت حدة التعذيب والمعاملة السيئة خلال الآونة الأخيرة مع وفاة 6 سوريين تحت التعذيب أو برصاص حرس الحدود التركي، بحسب ناشطين سوريين وحقوقيين.
وقال أحمد (31 عاماً)، وهو مهجر قسراً، من منطقة خان شيخون، جنوب إدلب، بأنه قرر مطلع الشهر الجاري يوليو (تموز) «دخول الأراضي التركية عن طريق التهريب، بالاتفاق مع سماسرة من المناطق الحدودية شمال إدلب، ولدى وصولي إلى الموقع المتفق عليه مع السمسار (المهرب)، وجدت 7 أشخاص بالغين وفتاة وطفلا عمره 14 عاما من مناطق مختلفة من سوريا، جميعهم يرغب بالدخول إلى تركيا، وتم نقلنا إلى منطقة جبلية في منطقة دركوش شمال إدلب، قريبة من الجدار التركي، ومع منتصف الليل أعلمنا السمسار بأن التوقيت بات مناسباً لتسلق الجدار (الإسمنتي التركي) عبر سلم حديد، للدخول إلى الأراضي التركية، وبدأنا الواحد تلو الآخر بالصعود والنزول في الجهة المقابلة داخل الأراضي التركية، وسرعان ما شعر حرس الحدود التركي بوجود أشخاص، واستنفر كل العناصر وانتشروا في المكان، بينما نحن قمنا بالاختباء والتواري عن المصابيح الليلة بين الأعشاب والأشجار، إلا أن الكلاب الخاصة بـ(الجندرما) عثرت علينا وجرى تطويقنا من قبلهم، وانهالوا علينا جميعاً بالضرب بالعصي وقبضات الأسلحة والهراوات، على كل أنحاء الجسم، دون أن يستثنوا الطفل والفتاة، وسط صراخ وسب وشتائم، واستمر ذلك حوالي نصف ساعة، ثم أجبرونا على الصعود إلى سيارة عسكرية، وصادروا هواتفنا وأشياء خاصة، وجرى نقلنا، بعد ذلك إلى أحد المعسكرات التابعة لهم في المنطقة، وحجزنا في مكان لا يصلح بتاتاً للبشر، حتى صباح اليوم التالي، وتم نقلنا بعدها بسيارة عسكرية إلى فتحة في الجدار التركي، وأخرجنا إلى الأراضي السورية، وبدت علينا حينها علامات الضرب والكدمات على الوجه والظهر، بصورة غير مبررة». أما الشاب محمود (28 عاماً)، نازح من ريف حماة الشمالي إلى مخيمات حارم شمال إدلب، فيشكو من آلام في الظهر والمفاصل «نتيجة تعرضي للضرب والتعذيب المبرح، على يد حرس الحدود التركي، عندما حاولت عبور الحدود السورية - التركية، قبل نحو شهرين، وجرى احتجازي مع مجموعة من الشبان السوريين حينها، وجرى تعذيبنا وضربنا جميعاً بطريقة رهيبة».
وقال: «بسبب الفقر وانعدام فرص العمل في شمال غربي سوريا، ووصول عائلتي إلى مرحلة الفقر والجوع، قررت مغادرة الأراضي السورية والدخول إلى تركيا عبر الحدود لتأمين فرصة عمل، وأثناء وصولي إلى الحدود السورية - التركية، وبالاتفاق مع مهرب دفعت له 800 دولار أميركي، قمت و12 شاباً سورياً، بعبور الحدود من خلال نفق جرى حفره مسبقاً من قبل مهربين، في منطقة بشمال إدلب، لنتفاجأ بعد دخولنا الأراضي التركية ببضعة كيلومترات، أن أهالي قرية تركية أبلغوا السلطات بوجود سوريين عبروا الحدود، وقامت حينها عناصر حرس الحدود التركي بمحاصرتنا بأكثر من 20 عنصراً ومجموعة من الكلاب البوليسية، وإلقاء القبض علينا، واقتيادنا إلى مخفر حدودي تركي في المنطقة، وبدأ عناصر المخفر بتعذيبنا بطريقة رهيبة، من خلال الضرب بالعصي على أكتافنا وظهورنا وأضلعنا ورؤوسنا، وهناك من فقد الوعي، وآخرون تعرضوا لإصابات بالرأس تسبب في حدوث جروح عميقة ونزف، وبعدها بساعات قليلة أجبرونا على الذهاب سيراً على الأقدام إلى الجدار الحدودي وإجبارنا أيضاً على صعود السلالم من الجانب التركي فقط، والقفز من ارتفاع 4 أمتار في الجانب السوري، وتعرض بعضنا لكسور ورضوض في الأقدام، وما زلت أعاني من أوجاع وآلام حتى الآن، بالرغم من مراجعة الطبيب أكثر من 4 مرات».
وأكد الناشط (المعارض) بكار حميدي أنه «في ظل العيش في الشمال السوري المحرر، تستمر فئات من الشباب السوري المهجر بمحاولة العبور إلى تركيا عن طريق التهريب ومنها إلى الدول الأوروبية بهدف الحصول على حياة كريمة أفضل من العيش في مخيمات اللاجئين في الشمال، وبهذا الصدد يتعرض اللاجئون السوريون أثناء محاولة الدخول إلى تركيا للضرب والإهانة على يد حرس الحدود التركي أو ما يعرف بالجاندرما التركية، ضرباً مبرحاً، يصل في كثير من الأحيان، إلى تكسر الأضلاع والأيدي ويدمي الجسد بالإضافة إلى الموت أحيانا نتيجة ذلك الضرب، فضلاً عن استهداف البعض بالرصاص الحي من قبل حرس الحدود التركي، وقتلهم، وهذا الأمر يتعرض له السوريون يومياً وبشكل متكرر، بالإضافة إلى سلب الأمتعة والأموال والجوالات التي بحوزتهم أثناء قيامهم بالدخول إلى الأراضي التركية».
وأحصى «المرصد السوري لحوق الإنسان» وناشطون سوريون مقتل 12 شخصاً بينهم 3 أطفال برصاص «الجندرما» منذ مطلع العام 2022 ضمن مناطق سورية متفرقة واقعة قرب وعند الحدود مع تركيا، كما أصيب 20 مدنياً بينهم 3 أطفال أيضاً.
ووثق ناشطون سوريون في21 أبريل (نيسان) «مقتل شاب سوري يدعى حسام الخضر (42 عاماً)، نازح من محافظة حماة وسط سوريا، بعد تعرضه لضرب شديد من قبل الجندرما التركية الذين تناوبوا على تعذيبه حتى فارق الحياة ثم ألقوا بجثته داخل الأراضي السورية».
من جهته، وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل شاب سوري «جراء استهدافه بالرصاص من قِبل «الجندرما»، خلال محاولته اجتياز الحدود من جهة قرية عين ديوار الحدودية مع تركيا في منطقة المالكية بريف الحسكة، حيث تم نقل جثمانه إلى المشفى الوطني في المنطقة»، مشيراً إلى «ارتفاع تعداد القتلى السوريين على برصاص (الجندرما) إلى 12 بينهم 3 أطفال، فيما أُصيب نحو 20 مدنياً بينهم أطفال ونساء برصاص (الجندرما)، بينما أكد ناشطون سوريون، تعرض أكثر من 230 سورياً بينهم نساء وأطفال للتعذيب والضرب المبرح من قبل حرس الحدود التركي، أثناء احتجازهم في المخافر الحدودية التركية، فضلاً عن مصادرة أشياء خاصة بهم» (هواتف ومبالغ مالية وثياب).


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.